این استاندارد بیان می‌کند که در شرایط تورمی حاد گزارشگری نتیجه عملیات و وضعیت مالی بر حسب واحد پول محلی و بدون تجدید ارائه صورت‌های مالی به‌دلیل کاهش قدرت خرید آن، سود بخش نیست. در شرایط تورمی سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌ها مایلند بدانند که قیمت سهام آنها و سود هر سهم شرکت‌هایشان به چه میزان از تورم تاثیر می‌گیرند. اگرچه معمولا شرایط تورمی منجر به افزایش سود ابرازی می‌شود، اما از آنجا که بخشی از سود ابرازی از افزایش قیمت‌ها در شرایط تورمی ناشی شده است، نمی‌تواند به‌عنوان معیار ارزیابی مناسب مدیریت واحد تجاری تلقی شود. به عبارت دیگر در این شرایط سود تجاری و سود ناشی از تورم با هم ترکیب می‌شوند.

امروزه حرفه حسابداری در کشورمان لازم است به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا صورت‌های مالی که توسط حسابداران تهیه می‌شود، نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از آن صورت‌ها را به‌ویژه در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری در اختیار آنان قرار می‌دهد؟ آیا اطلاعات مندرج در ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه تهیه شده توانایی تفکیک سود تورم از سود عملیاتی را دارد؟

و این اطلاعات تا چه میزان قابل اتکا است و در تصمیمات سرمایه‌گذاری می‌تواند کمک‌کننده باشد.  با ویژگی‌های بیان‌شده از سوی هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی ضرورتی برای تهیه صورت‌های مالی تورمی در کشور ما وجود دارد یا موانع استفاده از حسابداری تورمی و هزینه اجرای آن در حدی است که استفاده از آن را قابل چشم‌پوشی می‌کند؟

از دیدگاه کارشناسان خبره حرفه مشکل اساسی در زمینه اجرا نشدن حسابداری تورمی در ایران به نبودن استاندارد مناسبی در این زمینه مربوط می‌شود و مشکل استانداردنویسی در زمینه حسابداری تورمی در ایران نیز به نهاد قانونی استانداردنویسی برای حسابداری و حسابرسی یعنی سازمان حسابرسی مربوط می‌شود که به موجب قانون متولی تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در ایران است.

 

اخبار مرتبط