پیامدهای کاهش تحریم‌ها
مروری بر چالش‌های کنونی بازار
روند قیمت‌های جهانی، نرخ ارز، مذاکرات و تعیین متغیرهای بودجه و ارقام اثر‌گذار بر بنگاه‌های اقتصادی در کنار اخبار وضعیت تعاملات کشور با شرکای بین‌المللی از جمله مهم‌ترین محرک‌هایی است که رفتار کوتاه‌مدت بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار داده است. بازار سرمایه با نرخ‌های جهانی کالاها و ارز نیمای ۲۴ هزارتومانی فعلی، در سطح تولید و فروش امروز در محدوده شاخص یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی در کنار خوش‌بینی نسبی که به گشایش‌های احتمالی حاکم است، در بسیاری از نمادها جذابیت‌های بنیادین را داراست. از طرفی دیگر شاخص‌های تکنیکال نیز از قرارگیری بسیاری از نمادها در شرایط فروش هیجانی حکایت دارد که نمی‌تواند چندان پایدار بماند. این یعنی بازار با متغیرهای فعلی در بسیاری از نمادها دارای جذابیت است.
اما برخی نگرانی‌های ناشی از تغییرات با اهمیت و تحمیل هزینه‌های جدید به بنگاه‌ها در بودجه سال آینده یا افزایش عرضه‌ها با هدف تامین مالی شرکت‌ها در دو ماه پایانی سال ۱۳۹۹ در کنار ریزش پیاپی شاخص و تقویت فضای بی‌اعتمادی در بین سهامداران، موجب احتیاط و عقب‌نشینی گروه زیادی از سرمایه‌گذاران شده و این در حالی است که استقرار حاکمان جدید کاخ سفید و تحرکات پیش و زمان انتخابات آتی ایران و مواضع و رخدادهای احتمالی پیرامون آن می‌تواند چشم‌اندازهای مختلفی را پیش روی سرمایه‌گذاران و نوسانات بازار قرار دهد. از آنجا که در هفته‌های اخیر در مقالات و یادداشت‌های مختلفی درخصوص اثرات بودجه بر روند اقتصاد کلان و اثرات انتظاری آن در بازار سرمایه و سایر فرصت‌ها صحبت شده، در این یادداشت قصد داریم تحولات بازار سرمایه و بنگاه‌ها را از منظر تاثیرات استقرار رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده و اثرات روانی و اقتصادی آن مورد بررسی اجمالی قرار دهیم.
اثرات کاهش تهدیدات و تحریم‌ها بر بنگاه‌ها
اگر چه به نظر می‌رسد رسالت و ایدئولوژی واحدی بر سیاست‌های کلان ایالات متحده درخصوص ایران و آینده آن در میان سیاست‌گذاران این کشور تصویر شده باشد. اما روش اجرایی متفاوت و ابعاد مختلف مواضع اعلامی دو طرف؛ می‌تواند فضای سیاسی حاکم و انتظارات از فضای اقتصاد کشور و بنگاه‌های اقتصادی مهم را در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تحت تاثیر قرار دهد که این موضوع به‌طور طبیعی نوسانات مثبت و منفی را در روند بازار سرمایه و سهام شرکت‌ها در پی خواهد داشت. به‌صورت کلی برخی از عواملی که با درجات مختلف از محل اوضاع درهم تنیده سیاست خارجی کشور و تحریم‌ها به شرکت‌ها تحمیل شده عبارت هستند از:
- سایه ناامنی ناشی از تهدیدها و تحریم‌ها بر احتیاط سرمایه‌گذاران بزرگ و اثرات آن بر توسعه و بهبود وضعیت تکنولوژیکی بنگاه ها
- مشکلات ناشی از دسترسی و تامین مواد اولیه وارداتی در مقدار، هزینه و زمانبندی عادی و متعارف
- مشکلات در فروش محصولات با انصراف یا عقب‌نشینی مشتریان قبلی و تحمیل هزینه‌های بازاریابی جدید
- تخفیفات با اهمیت در نرخ فروش محصولات نسبت به سایر رقبای منطقه ای
- مشکلات و هزینه‌های جانبی تحمیلی ناشی از عدم امکان وصول مبالغ فروش
وعده‌های اعلامی سکاندار جدید کاخ سفید درخصوص سیاست‌های خارجی به خصوص در قبال ایران موجب تقویت فضای خوش‌بینی سرمایه‌گذاران شده و برخی معتقد هستند با گشایش‌های نسبی عوامل اشاره شده در بالا می‌تواند با بهبودهای جدی مواجه باشد. اگر چه ضرب الاجل‌های داده شده از سوی ایران و اقدامات و تحرکات طرفین در ماه‌های اخیر موجب شده برخی تحقق زودهنگام این وعده‌ها را کم احتمال ارزیابی کنند، اما به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی داخلی کشور و همچنین لحاظ کردن شیوه و استراتژی جدید طرف مقابل می‌توان به بهبود اوضاع سیاسی و اقتصادی، در فرآیندی که احتمالا در آن قرارداریم خوش بین بود. اما هما‌ن طور که در ابتدا به آن اشاره شد، فاکتور نرخ ارز به‌عنوان یکی از محرک‌های مهم و تاثیرگذار بر وضعیت درآمدهای بنگاه‌های اقتصادی و پیدایش فضای رونق و رکود یا تعادل بازار سرمایه بسیار حائز اهمیت است. تا جایی که چشم‌انداز کاهشی نرخ ارز طی ماه‌های آینده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی بیان می‌شود که برخی از سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های تاثیر پذیر از نرخ ارز که بخش عمده‌ای از شرکت‌ها را در صنایع مختلف شامل می‌شود، منصرف کرده یا به احتیاط مضاعف واداشته است.
برخلاف آنچه در رسانه‌ها درخصوص هدف قیمت ارز در محدوده‌های کمتر از ۱۵ هزار تومان تبیین می‌شود، آنطور که مولفه‌های اقتصاد کلان کشور ایجاب می‌کند و سیاست‌گذار ارزی به ایفای نقش بازارگردانی در بازار ارز مشغول است: پایداری نرخ دلار در محدوده‌های کمتر از ۱۸هزارتومان طی یک بازه حداقل ۳ ماهه تقریبا ناممکن ارزیابی می‌شود، اما سایه آن در کوتاه‌مدت می‌تواند رفتار سرمایه‌گذاران در کلیه بازارها از جمله تحرکات سهام شرکت‌ها را در بازار سرمایه متاثر سازد. اما باید توجه داشت برآیند بهبود در هر یک از عوامل اشاره شده در بندهای فوق حتی در صورت کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ ارز، که به دلیل تاثیر احتمالی افزایش دسترسی به منابع، محتمل و منطقی به نظر می‌رسد می‌تواند ارقام فروش شرکت‌ها را در بازه زمانی میان مدت با بهبود بیشتر نسبت به وضعیت فعلی مواجه سازد و این موضوع باعث شده تحلیلگران بازار سرمایه به تقویت بازار و پیدایش روند صعودی مجدد طی ماه‌های آتی خوش بین باشند.
در این راستا و جهت انتخاب گزینه‌های مطلوب و دارای پتانسیل افزایشی، مطالعه گزارش‌های ۹ماهه شرکت‌ها و گزارش‌های عملکردی ماهانه آتی شرکت‌ها می‌تواند راهنمای خوبی باشد همچنین ریزش‌های پیاپی برخی نمادها نیز که خارج از منطق‌های اقتصادی آنها رخ‌داده فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران فراهم خواهد ساخت که این موارد در کنار هم می‌تواند دسترسی به بازدهی بیش از سایر بازارهای سرمایه‌پذیر قانونی و معمول را برای سرمایه‌گذاران طی ۶ ماه آتی امکان‌پذیر کند.
