سرنوشت مشمولان غایب
این طرح خواستار آن است تا حقوق افرادی که به خدمت سربازی می‌روند، معادل کادر اداری که حداقل دستمزد مصوب است، باشد که با احتساب افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰، این مبلغ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰هزار تومان خواهد بود. در این راستا ستاد کل نیروهای مسلح ایراداتی نسبت به این طرح وارد دانسته و پیش از این سوابقی هم در مورد برخورد با طرح‌های مشابه داشته است. برای شناسایی دیدگاه‌ها، باید با شرایطی که این ستاد در مدیریت منابع انسانی سربازی مواجه است، بیشتر آشنا شویم. براساس قانون باید دستمزد سربازان حداقل ۶۰ و حداکثر ۹۰ درصد حقوق دریافتی کارمندان نیروهای مسلح باشد، درحالی‌که سربازان با حقوق بسیار کمتر از یک‌ششم یا ۱۶ درصد حقوق مصوب به مدت دو سال به خدمت گرفته میشوند. چنین شرایطی نه‌تنها برای سربازان انگیزه ایجاد نکرده، بلکه مشکلات بسیاری فراهم آورده است. این دسته از سربازان از توانمندی‌های کمتری برخوردارند. چراکه پس از دوره آموزشی، طول دوره خدمت کوتاه خواهد بود. آنها توانایی لازم در ماموریت‌ها به‌خصوص در حوزه حفاظت از مناطق مرزی را ندارند. همچنین تجارب تلخی از مواجهه جوانان کارنیازموده در مقابله با اشرار وجود دارد. بنابراین این افراد نمی‌توانند به دقت و کیفیت یک سرباز حرفه‌ای ماموریت خود را انجام دهند. ستاد کل نیروهای مسلح به‌دلیل پایین بودن بهره‌وری این نیروها نیازمند آن است که تعداد زیادی از سربازان را در اختیار داشته باشد و به خدمت بگیرد تا مطمئن شود در ضرب بهره‌وری پایین و تعداد بالا، انجام ماموریت‌ها تا حدودی امکان‌پذیر خواهد بود. بررسی‌های متعدد نشان می‌دهد علاوه بر پایین بودن بهره‌وری نیروی کار، از یکسو اثرات اجتماعی و اقتصادی بالایی وجود دارد؛ مانند دور شدن سربازان از بازار کار و کوتاه شدن دوره بهره‌وری اقتصادی‌شان. از سوی دیگر، با کم بودن حقوق و دستمزد سربازان، انگیزه چندانی برای آنها نمی‌ماند و به خانواده‌های‌شان فشار مضاعفی وارد خواهد شد.
ستاد کل نیروهای مسلح با واقعیت جمعیتی «کاهش نرخ باروری در ایران از دهه ۷۰ به بعد» روبه‌روست. درحال‌حاضر نرخ باروری به جای ۱/ ۲ درصد نرخ جایگزینی به حدود ۶/ ۰ درصد رسیده که بسیار کمتر از نرخ جایگزینی است. این مساله تهدید جدی برای نیروهای مسلح و اقتصاد ایران در شرایط فعلی به شمار می‌رود چرا که نیروی جوان کار ایران طی ۱۰ تا ۲۰ سال آینده بسیار کاهش خواهد داشت. انتقاد نیروهای مسلح نسبت به آن است که آمار پیش‌بینی شده پاسخگوی نیازهای امنیتی کشور نیست. این دغدغه و نگرانی وجود دارد که ۸۰هزار نیروی سرباز نتوانند به جای ۴۰۰هزار نفر فعالیت کنند. همچنین دغدغه برخی از مسوولان که لزوما در ستاد کل نیروهای مسلح حضور ندارند، افزایش نرخ بیکاری است. این درحالی است که سالانه حدود ۳۲۰هزار سرباز به خدمت نظام نمی‌روند و درحال‌حاضر وارد بازار کاری میشوند که به‌نظر می‌رسد آمادگی لازم برای جذب نیروهای جدید را ندارد. در واکنش به چنین انتقاداتی این سوال مطرح است که آیا می‌توان ۸۰هزار نفر پیدا کرد تا با این شرایط به‌طور آزاد خدمت کنند؟ بله آخرین پیمایش نیروی کار نشان می‌دهد سه میلیون نیروی بیکار در ایران وجود دارد. طبق تعاریف موجود، عده زیادی در قالب «مشاغل ناقص» و پاره‌وقت فعالیت کرده و حقوق کمتری دریافت می‌کنند. اگر حقوق یک نیروی کادری را معادل حداقل دستمزد در نظر بگیریم، جاذبه خوبی برای جوانانی دارد که می‌توانند با خیال راحت و کمترین نگرانی، به خدمت مقدس سربازی بروند. پیش‌بینی می‌شود با این میزان حقوق، این عده حتی انگیزه‌ای برای خروج از خدمت سربازی پس از دوسال نداشته باشند و پنج سال کامل خدمت کنند.
یکی دیگر از نگرانی‌های ستاد مشترک نیروهای مسلح آن است که پیش از این عده زیادی چنین پیشنهادهایی را مطرح کرده بودند و پاسخ این ستاد به آنها، کاهش انگیزه افراد و احساس نابرابری سربازان است. با بازتعریف سربازی به‌عنوان یک شغل حرفه‌ای و نه یک خدمت بی‌مزد و مزایا یا مواجب، انگیزه سربازان مضاعف می‌شود و به سمت و سویی سوق می‌یابد که به شغل سربازی به‌عنوان «حرفه» نگریسته شده و سعی بر فراگیری بهترین آموزش‌ها و خدمات خواهند داشت. آنها پس از گذراندن دوران آموزشی باید دوره «بهره‌وری سرباز» را بیاموزند که مدت این دوره به جای یک سال و چند ماه به چهار سال و چند ماه یعنی بیش از چهار برابر افزایش پیدا کرده است. یکی دیگر از مخاطرات خدمت سربازی در شرایط فعلی، استفاده نابهینه سربازان از دارایی‌ها و تجهیزاتی از قبیل ماشین و سلاح ستاد کل نیروهای مسلح است که امکان به حداقل رسیدن را دارد. از مهم‌ترین انتقادات مطرح‌شده که باعث افزایش نرخ بیکاری خواهد شد، ورود جمعیت سرباز به بازار کار است که پیش از این به‌عنوان «خدمت سربازی»، شغلی داشتند و الان بیکار هستند البته درحال‌حاضر آمادگی جذب چنین افرادی وجود ندارد. در پاسخ به چنین انتقادی باید گفت درحال‌حاضر حدود سه تا سه و نیم میلیون نفر سرباز غایب وجود دارد که اغلب در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند. مطالعات انجام شده در وزارت رفاه نشان می‌دهد مشمولان غایب در دهک‌های فقیر جامعه مشغول فعالیت هستند. دلیل چنین اقدامی، عدم تمکن مالی خانواده آنها است. اگر این افراد به مدت دو سال به خدمت سربازی بروند، حداقل درآمد غیررسمی برای خانواده‌شان از بین می‌رود و به ورطه فقر مطلق کشیده میشوند. اگر مشمولان غایب به خدمت سربازی نروند، با محدودیت‌هایی مواجه خواهند شد و نمی‌توانند در مشاغل رسمی خدمت کنند. این امر باعث شده که آنها فقط در مشاغل غیررسمی و بازار سیاه فعالیت کنند. در چنین شرایطی این افراد وضعیت کارگری را خواهند داشت که نه بیمه تامین‌اجتماعی دارد، نه از سایر مزایا برخوردار و نه تحت حمایت قانون کار است. به نظر می‌رسد با اعمال طرح جدید، مشمولان غایب می‌توانند یا به خدمت سربازی به‌عنوان یک شغل حرفه‌ای نگاه کنند یا وارد مشاغل رسمی شوند و در حین کار، به خدمت سربازی بروند.
دلیل عمده خروج کارآفرینان، نخبگان و سرمایه‌داران و عدم بازگشت به ایران، خدمت سربازی است چراکه فرصت زیادی را از دست خواهند داد. به‌طور مثال کسی که در خارج از کشور توانمندی کارآفرینی به دست آورده یا سرمایه قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاری دارد، نگران است که با بازگشت به ایران، باید دو سال از زمان خود را در خدمت سربازی بگذراند. بنابراین با حذف و قاعده‌مند شدن قانون سربازی در قالب طرح جدید، پیش‌بینی می‌شود عده زیادی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران کارآفرین در ایران بمانند و به ایران بازگردند که این امر باعث ایجاد اشتغال فراوان خواهد شد. همچنین پیش‌بینی می‌شود با افزایش زمان خدمت‌رسانی متخصصان و کاهش دوره فراموش شدن آموخته‌ها، بهره‌وری اقتصادی کارآفرینان و دوره خدمتشان افزایش یابد. به‌طورکلی با تعادل جدید، از یکسو سربازانی با حقوق، مزایا و انگیزه بالا و گذراندن دوره خدمت‌رسانی بیشتر به نظام امنیت ملی و نیروهای مسلح خواهیم داشت. از سوی دیگر، با ورود سرمایه‌های انسانی و مالی و افزایش بهره‌وری در بخش اقتصاد، با جهش تولید مواجه می‌شویم. به‌نظر می‌رسد این طرح می‌تواند در سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی منابع انسانی اقتصاد ایران و امنیت ملی را بردارد تا ما بیشتر شاهد نیروهای مسلح باانگیزه و اقتصادی باشیم.
