مبارزه با پولشویی
صدور الکترونیکی صورتحسابها با اجرای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان
نظام مالیاتی کشور که تا به امروز مبتنی بر فرآیند ممیزمحوری و صورت‌حساب کاغذی بود، نمی‌توانست به‌خوبی اطلاعات مبادلات مالی کشور را در بر بگیرد که یکی از نتایج آن فرار مالیاتی گسترده در کشور است. این موضوع باعث شد مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ با تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ضمن بسترسازی برای ایجاد سامانه‌ای هوشمند جهت صدور الکترونیکی صورتحسابها، زمینه دستیابی به اهداف مالیات ارزش افزوده را که تا پیش از این به‌طور کامل محقق نشده بود، فراهم کند. با استقرار نظام مالیاتی جدید در کشور از طریق اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، نظام مالیاتی از جهات مختلفی ارتقا می‌یابد. همچنین عملکرد نظام مبارزه با پولشویی نیز در صورت دسترسی به اطلاعات تفکیک شده فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی (تجاری و غیرتجاری) اشخاص بهبود خواهد یافت. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه فروشگاهی ابتدای خردادماده سال‌جاری را به عنوان مهلت اجرا در نظر گرفته است.
ارتقای نظام مالیاتی در قانون جدید
۱) عدم دخالت مستقیم عوامل انسانی در نظام مالیاتی: نظام مالیاتی کشور درحال‌حاضر نظامی مبتنی بر عوامل انسانی است. دخالت مستقیم عوامل انسانی یا به اصطلاح ممیزمحوری از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های نظام‌های مالیاتی است که معمولا فرآیند مالیات‌ستانی در این نظامات همراه با خطا، فرار مالیاتی و فساد است. با استقرار نظام مالیاتی جدید در کشور از طریق اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، دخالت مستقیم عوامل انسانی در فرآیند مالیات‌ستانی تقریبا حذف خواهد شد.
۲) عدم وابستگی به‌وجود سیستم‌های مبتنی بر ریسک: نظام مالیاتی کشور درحال‌حاضر علاوه بر دخالت جدی عوامل انسانی، به‌‌خصوص در استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی، به نوعی مبتنی بر ریسک نیز محسوب می‌شود. به عنوان نمونه مطابق دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک سازمان امور مالیاتی، در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی، یک یا چند کمیته ویژه تشکیل خواهد شد و این کمیته‌ها حجم ریالی گردش حساب‌های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت‌های تشخیصی مؤدی یا سایر فعالیت‌های مالی اشخاص مطابقت می‌دهند. در صورتی که اکثریت اعضا، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله سال را با عملکرد مالی یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات‌های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان ندانند، حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق مطابق این دستورالعمل الزامی خواهد بود. با استقرار نظام مالیاتی جدید در کشور از طریق اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اگر چه ممکن است در برخی موارد استفاده از شاخص‌های ریسک موجب ارتقای نظام مالیاتی و کاهش میزان فرار مالیاتی کشور شود. اما وابستگی و اتکای فرآیند مالیات‌ستانی به نظام مبتنی بر ریسک موضوعیت خود را از دست خواهد داد.
اثر مثبت نظام مالیاتی کارآمد بر مبارزه با پولشویی کشور
اجرا و استقرار کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان موجب کمک به اجرای کامل و سریع قانون مبارزه با پولشویی شده و موجب ارتقای اثر بخشی آن خواهد شد. یکی از این موارد، شناسایی معاملات و عملیات مشکوک موضوع بند(۱۲) از ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده(۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ است. برخی از مواردی که به شناسایی معاملات و عملیات مشکوک کمک می‌کنند، عبارتند از:
۱) شناسایی تراکنش‌های مشکوک: دریافت تراکنش می‌تواند یکی از مصادیق معاملات و عملیات مشکوک موضوع باشد. درحال‌حاضر به‌دلیل عدم تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری، فعالیت‌های اقتصادی اشخاص با فعالیت‌های غیراقتصادی آنها مخلوط است و اصطلاحا داده‌های تراکنش‌ها کثیف هستند. با توجه به الزام قانونی بانک‌مرکزی به تفکیک حساب‌های بانکی(حساب تجاری و غیرتجاری) در اصلاح نظام مالیاتی و ارسال اطلاعات تراکنش‌های بانکی اشخاص برای سازمان امور مالیاتی متناظر با این دسته بندی، سطح فعالیت مورد انتظار موضوع بند (الف) از بند(۱۲) ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده(۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با دقت بالایی قابل تخمین و استفاده بوده و در صورت استفاده از این اطلاعات، اجرای قانون مبارزه با پولشویی با دقت بالایی امکان‌پذیر است.
۲) شناسایی انتقال مالکیت در زمان انجام معامله: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی است؛ بنابراین علاوه بر تراکنش‌های ریالی، پذیرش مالکیت نیز بخشی از معاملات و عملیات مشکوک احتمالی است و مطابق قانون مبارزه با پولشویی باید مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به الزام قانونی نظام مالیاتی جدید، همه انتقال مالکیت‌ها اعم از رسمی(در دفاتر ثبت اسناد رسمی و هنگام انتقال مالکیت) یا به‌طور عادی (حداکثر تا پایان سال مالیاتی) باید ثبت شوند؛ بنابراین در صورت استفاده از این اطلاعات تجمیع شده، اجرای قانون مبارزه با پولشویی به نحوی که در آیین‌نامه ماده (۱۴) الحاقی آمده، به سهولت امکان‌پذیر است. علاوه بر موارد گفته شده بررسی تجربه کشورهای مختلف در خصوص ارتباط نهاد متولی نظام مالیات و نهاد متولی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز موید لزوم همکاری و هم افزایی میان این دو نهاد است. بنابراین نظام مالیاتی و نظام مبارزه با پولشویی در کنار هم می‌توانند هم‌افزایی بسیار خوبی به‌منظور تحقق اهداف این قوانین داشته باشند.
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با صدور الکترونیکی صورتحسابها و محاسبه هوشمند میزان مالیات بر ارزش افزوده هر مودی که در کارپوشه وی در سازمان امور مالیاتی ایجاد شده، ضمن دقیق کردن حساب‌ها، ساختار ممیز محوری را که تا پیش از این به‌دلیل نقشی که عامل انسانی در بررسی صورت حساب‌های کاغذی داشت و زمینه برخی فسادها و بی‌عدالتی‌ها در تعیین درست مالیات بر ارزش افزوده را فراهم می‌کرد، منسوخ خواهد کرد. بی‌شک شفاف شدن تعاملات که از طریق شفافیت تراکنش‌ها و انتقال مالکیت‌ها انجام می‌شود، گلوگاه‌های پولشویی در اقتصاد کشور را نیز تا حد بسیار زیادی کاهش خواهد داد.
