نرخ تسعیر ارز در بانک‌ها
در کشور ما به‌دلیل بالا بودن نسبی نرخ تورم سالیانه و در نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی، تقریبا همه واحدهای تجاری از جمله واحدهایی که به واردات یا صادرات می‌پردازند درگیر این مساله‌اند. از آنجا که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس نیز جزو بزرگ‌ترین واحدهای تجاری کشور و به نوعی بخش مهمی از چرخه اقتصاد هستند، توجه به این موضوع برای سرمایه‌گذاران این حوزه و حتی سایر بازارهای موازی الزامی است. براساس آخرین اعلام بانک‌مرکزی، نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۳۹۹ به‌منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورت مالی، مبلغ ۱۹۰هزار ریال برای هر یورو و مبلغ ۱۵۹هزار ریال برای هر دلار آمریکا تعیین شده است.
این تغییر قیمت ارز از منظر بورسی می‌تواند سهام بانک‌ها را جذاب‌تر کند. هر‌یک از بانک‌ها یکسری دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده در خارج از کشور دارند که از محل آنها، سود و زیان شناسایی می‌شود؛ این در حالی است که با تغییر نرخ تسعیر ارز، این رقم به نسبت رقم قبلی، سود هر سهم را به‌صورت دفتری بالاتر می‌برد که البته این سود قابل‌توزیع نیست. اما اوضاع بانک‌ها را به لحاظ ترازنامه‌ای بهبود می‌بخشد، به‌خصوص اینکه بانک‌هایی که مازاد ذخیره ارزی دارند می‌توانند بهره بیشتری از این تغییر نرخ تسعیر ببرند.
از منظر اقتصادی و بانکی موضوع کمی متفاوت است. به گفته کارشناسان در بسیاری از بانک‌ها که شعب خارج از کشور دارند، مقدار زیادی از دارایی‌های ارزی، مشکوک‌الوصول- معوق است اما بانک هر سال با استفاده از تسعیر نرخ ارز، از محل این دارایی‌های مشکوک‌الوصول-معوق، سود شناسایی می‌کند.
همچنین در بسیاری از سال‌ها برخی بانک‌ها با داشتن وضعیت نامناسب ارزی، در حال شناسایی سود تسعیر ارز هستند که محل ابهام گسترده‌ای است. متاسفانه سودهایی که برخی بانک‌ها طی چندسال اخیر شناسایی کرده‌اند از کیفیت چندانی برخوردار نبوده است. شناسایی سود بی‌کیفیت، اگرچه به نفع بانک‌ها و سهامدارانشان بوده و توانسته‌اند ساختارهای مالی خود را بهبود ببخشند.. اما آثار مخربی را در اقتصاد کشور بر جای گذاشته است.
