دولت جدید در حالی ساخت سالانه ۴ میلیون واحد مسکونی، کوتاه کردن دست واسطه‌ها و سوداگران از بازار مسکن، اجرای سیاست‌های حمایتی در بازار اجاره، نوسازی بافت‌های فرسوده، استفاده از ابزارها و نهادهای نوین تامین مالی در بخش مسکن مانند راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان و... را وعده کرده است که صاحب‌نظران مسکن طی روزهای اخیر نسبت به محتوا و نحوه اجرای این برنامه‌ها، عملیاتی بودن یا نبودن و همچنین سرنوشت آنها در صورت بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسی نقدهایی مطرح کرده‌اند. کارشناسان معتقدند، اولین گام در تدوین سیاست‌های درست واجرای صحیح آنها آگاهی کامل از شرایط اقتصاد کلان و در وهله بعد، شرایط بازار مسکن و انتظارات موجود در این بازار و سایر بازارهاست. از سوی دیگر در صورتی که مقدمات لازم برای اجرای این سیاست‌ها اندیشیده نشود و صرفا برنامه‌ها به صورت دستوری ابلاغ شود، نتیجه‌ای جز شکست به دنبال نخواهد داشت.