چهار توصیه کلیدی
تغییرات جدید مدیریتی را می‌توان اقدامی در راستای انتظار مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در شکل‌گیری دولت جوان انقلابی تعبیر کرد. شرایط سخت معیشت و کوچک شدن سفره مردم در کنار آسیب‌دیدن فضای کار و تولید در سال‌های اخیر باعث شده است که جامعه هدف تامین اجتماعی از سایر رویکردها ناامید شده و به مدیریت تحول‌گرای دولت جوان انقلابی امیدوار شود. بنابراین پیشنهادهایی در این یادداشت در راستای ارتقای رویه‌های خدمت‌رسانی به جامعه کار و تولید و جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی و تقویت همبستگی اجتماعی در بین جامعه کار و تولید ارائه می‌شود.
با توجه به اعلام شجاعانه و قابل تقدیر دکتر عبدالملکی در تفکیک مدیریت ستادی وزارتخانه تحت مدیریت خود از مدیریت سازمان‌های وابسته و تاکید بر عدم‌مداخله مدیران دولتی در امور شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی، همچنین بازگرداندن مسوولیت آن به سازمان و ممنوع کردن ارائه خدمات از سوی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) به مدیران ستادی وزارت متبوع خود در جلسه معارفه سرپرست سازمان تامین اجتماعی که اقدامی شایسته و موثر در راستای شفافیت و پاسخگویی است، جامعه هدف سازمان تامین اجتماعی، بیش از پیش به حمایت‌های اجتماعی سازمان امیدوارتر شده و بهتر برآورده‌شدن نیازهای قانونی خود را انتظار خواهد داشت. با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و مطالبات معیشتی مردم و برای تحقق اهداف و شعارهای دولت مردمی، اولویت توجه به حوزه رفاه و تامین اجتماعی و سامان‌دادن به خدمات و بیمه‌های اجتماعی، بدیهی به نظر می‌رسد. در این راستا اقداماتی از جمله تعمیم و گسترش بیمه‌های اجتماعی به افراد مشمول قانون تامین اجتماعی، ضرورتی مضاعف داشته و مدیریت بهینه مالی، تنظیم گردش مطلوب نقدینگی، وصول به‌موقع حق بیمه، اقدامات نظارتی و طرح‌های ارزیابی و ارزشیابی می‌توانند نقش موثری در تعالی سازمانی تامین اجتماعی ایفا کنند.
در حکم وزیر رفاه به سرپرست سازمان تامین اجتماعی نیز مواردی، از جمله بهره‌گیری حداکثری از همه منابع و ظرفیت‌های موجود، افزایش بهره‌وری و ایجاد هماهنگی، خدمت بی‌منت به ذینفعان، اتخاذ رویکرد تحولی، انقلابی و ضد فساد، تعامل و ارتباط موثر با شرکای اجتماعی در راستای اعتماد‌سازی و ایجاد همبستگی و... مورد تاکید ویژه قرار گرفته‌اند.
در این یادداشت سعی شده است، با بازنمایی برخی از آسیب‌های موجود در رویه‌های خدمت‌رسانی تامین اجتماعی که بدون اصلاح آنها تحقق انتظارات دولت مردمی، به‌ویژه تاکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچون گذشته با وقفه و مشکلاتی همراه خواهد بود، پیشنهادهایی به مسوولان و ذینفعان نظام تامین اجتماعی تقدیم شود.
۱) حق بیمه تامین اجتماعی براساس ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی باید تا آخرین روز هر ماه پرداخت شود، در غیر این صورت کارفرما با جرایم یک ماهه مواجه می‌شود؛ حتی با تاخیر یک روزه. این رویه دارای آثار منفی و زیانباری برای جامعه هدف است؛ هرچند ممکن است، برخی از صاحب‌نظران حوزه تامین اجتماعی، این رویه را به‌عنوان ضمانت اجرای پرداخت حق بیمه یا ابزاری برای افزایش درآمدسازمان، قابل دفاع ارزیابی کنند، اما از منظر نیروی کار و کارفرما ممکن است، پیامدهای منفی آن به‌مراتب بیشتر بوده و به انسجام اجتماعی و وضعیت زندگی مشمولان بیمه‌شده تاثیر منفی داشته باشد؛ چرا که حمایت از جامعه هدف، اعم از کارفرما و نیروی کار و برخورداری از مزایای بیمه تامین اجتماعی، در صورتی محقق می‌شود که حق بیمه پرداخت شده باشد. رویه فعلی دریافت جرایم تاخیر حق بیمه، کارفرما را به پرداخت آن در پایان ماه بعد ترغیب می‌‌کند. از طرفی در این مدت نیروی کار با وجود کسرحق بیمه از حقوق خود از شمول برخی خدمات بیمه، از جمله خدمات درمان خارج شده و در صورت مراجعه به مراکز درمانی با مشکل مواجه می‌شود که به لحاظ اجتماعی نتیجه آن می‌تواند به افزایش نارضایتی از نظام تامین اجتماعی و بروز اختلاف بین نیروی کار و کارفرما منجر شود. در این رابطه، پیشنهاد می‌شود جرایم قانونی تاخیر حق بیمه به نسبت روزهای تاخیر اخذ شود و رویه موجود به نحوی اصلاح شود که حق بیمه هرچه زودتر پرداخت شود تا جرایم کمتری به کارفرما تعلق گیرد.
۲) با توجه به نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های گذشته و ضرورت ترغیب و حمایت از سرمایه‌گذاری جدید، پیشنهاد می‌شود حق بیمه پروژه‌های پیمانکاری در سرمایه‌گذاری‌هایی که توجیه اقتصادی مناسبی دارند، به صورت شراکت در سرمایه‌گذاری تعریف شود و به جای دریافت هزینه بیمه در آغاز پروژه، بخشی از سهم یا محصول پروژه به تامین اجتماعی تعلق گیرد و حق بیمه تامین اجتماعی، پس از بهره‌برداری از طرح از محل درآمد حاصل از فعالیت پروژه دریافت شود. در این صورت، ضمن کاهش هزینه سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب‌وکار، فرصتی برای شکل‌گیری سرمایه‌گذاری جدید فراهم می‌شود تا ضمن کمک به اتمام سهل‌تر پروژه‌ها، پایداری درآمد تامین اجتماعی برای سال‌های آتی نیز تقویت شود.
۳) برای گسترش چتر خدمات خود در راستای کاهش فرار بیمه‌ای و همچنین دسترسی بیشتر جامعه هدف به خدمات تامین اجتماعی، استفاده مشترک و متقابل از بانک‌های اطلاعاتی موجود در بازار کار، به‌ویژه سامانه‌های مربوط به پرداخت تسهیلات بانکی، کاریابی، برنامه سیاست‌های فعال بازار کار، سامانه جامع روابط کار، سامانه رصد اشتغال، بانک اطلاعات ایرانیان و سامانه تامین اجتماعی از سوی همه ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه ضروری به نظر می‌رسد. در این صورت، برنامه‌ریزی دستگاه‌های متولی امور اشتغال، بازار کار و تامین اجتماعی به جای اقدام جزیره‌ای، به صورت هم‌افزا و منسجم شکل گرفته و ضمن ارتقای بهره‌وری از اتلاف منابع نیز جلوگیری خواهد کرد.
۴) برای توسعه پوشش بیمه اجتماعی و بازنشستگی برای تمامی اقشاری که امکان پرداخت تمام یا بخشی از حق بیمه را دارند، با نقش‌آفرینی سازمان تامین اجتماعی و مشارکت دولت، تمام موانع و قیود مربوط به اشتغال و کسب‌وکار در حوزه بیمه بازنشستگی، مانند الزام به داشتن کارفرما، الزام به داشتن جواز کسب و… حذف شود که برای این کار باید نظام متمرکز تامین‌اجتماعی در قالب لایحه قانونی تنظیم و رویه موجود اصلاح شود.
البته ضرورت توجه و تمرکز اصولی به مقوله رفاه و تنظیم نظام جامع رفاهی کشور، نیازمند اصلاح ساختار نظام تامین اجتماعی، فراتر از سازمان تامین اجتماعی بوده و تغییر و تحولی درخور و در شان جامعه اسلامی را می‌طلبد که انتظار می‌رود، سایر ارگان‌های مسوول و دولت نیز آنها را با اولویت در دستور کار خود قرار داده و نظام رفاهی مورد نظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را عملیاتی کنند.
موارد زیر لازمه شکل‌گیری نظام رفاهی کارآمد و جامع مدنظر است:
ایفای موثر مسوولیت دولت در حوزه رفاهی و کارآمد‌سازی سیاست‌های حمایتی؛ بازنگری در سیاست‌های اعطای یارانه و هدفمند کردن واقعی آنها اعم از یارانه نقدی، یارانه انرژی و یارانه بنزین؛ حمایت هوشمند از توانمند‌سازی اجتماعی، به‌ویژه در زمینه توانمند‌سازی اقشار آسیب‌پذیر و محروم جامعه؛ تقویت بازار کار و پیاده‌سازی الزامات اشتغال فراگیر و پایدار؛ مبارزه با تبعیض‌های موجود در حوزه‌های آموزشی و تقویت مدارس و آموزشگاه‌های دولتی؛ فراهم‌آوردن امکان دسترسی اقشار مختلف مردم به منابع اعتباری و بانکی کشور؛ ارتقای سرمایه اجتماعی از طریق تقویت اعتماد متقابل بین دولت و ملت و واگذاری تمام تصد‌ی‌گری‌های دولتی به مردم؛ اصلاح رویه‌های اجرایی موجود در سازمان‌های حمایتی، سایر صندوق‌های بیمه‌ای، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و حذف رقابت آنها با بخش خصوصی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی.
