اشتغال پایدار و رفع تبعیض
با ورود موج بزرگ جمعیت دهه ۶۰ به بازار کار، فرصت‌های شغلی موجود برای همه متقاضیان کار کفایت نمی‌کند و نیازمند تحولات اقتصادی بزرگ در راستای ایجاد شغل هستیم. پیش از این نیز، وقتی این دهک جمعیتی به آموزش در مراحل دبستان، دبیرستان و دانشگاه نیاز داشت، شاهد دشواری‌های نظام برنامه‌ریزی کشور بودیم و به‌رغم تلاش‌های ارزشمندی که انجام شد، متاسفانه نتوانستیم پاسخ‌های مناسبی به این نسل ارائه کنیم. اما اکنون زندگی اجتماعی یک نسل، در گرو ایجاد اشتغال فراگیر و پایدار است و مجوزهای کسب‌وکار، به‌عنوان مهم‌ترین مانع کارآفرینی، پیش روی جامعه است. با تعدیل و کوچک‌سازی این مجوزها، می‌توان فرصت شکوفایی اقتصادی را فراهم کرد که میوه‌هایی همچون رفاه عمومی، اشتغال و اقتدار ملی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.
موضوع دیگری که با اصلاح ساختار مجوزدهی کسب‌وکارها می‌توان دنبال کرد، رفع تبعیض و حذف رانت‌هایی است که فرآیندهای اخذ و تجارت مجوز، به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. دیوید ریکاردو، اقتصاددان و نماینده مجلس عوام بریتانیا که واژه «رانت» را وارد ادبیات اقتصادی کرد، از رودخانه‌ای سخن می‌گوید که صاحبان زمین‌های نزدیک به آن، می‌توانند به‌راحتی تولید و تجارت کنند و دورافتادگان، مجبورند هزینه‌های بیشتری را متحمل شوند که ممکن است آنها را از دایره رقابت خارج کند یا دست‌کم، آنها سود به‌مراتب کمتری نسبت به ساحل‌نشینان به دست خواهند آورد.
اکنون امضای طلایی و امکان مجوزگرفتن در اقتصاد ایران، حکایت همان رودخانه‌ای را دارد که ریکاردو از آن سخن می‌گفت. مثلا برخی از اتحادیه‌های صنفی، شعاع انحصاری را برای صاحب یک مجوز در نظر می‌گیرند و تا شعاع خاصی، فعالیت‌های همگن را ممنوع می‌کنند. مشابه همین انحصار را در کسب‌وکارهایی همچون دفاتر اسناد رسمی، داروخانه‌ها و نانوایی‌ها هم مشاهده می‌کنیم. همه این محدودیت‌ها باعث می‌شود تا ورود نیروهای خلاق و تازه‌نفس به بازار کار سخت شود و از سوی دیگر، افرادی که از قبل مجوز فعالیت دارند، به دلیل انحصار و فقدان رقابت، خدمات نازل‌تری به مشتریان خود ارائه دهند. زمانی که فردی مطمئن شود، در حیطه جغرافیایی فعالیت خود، هیچ رقیبی ندارد، بدون ارتقای خدمات و کیفیت آن، به کار خود ادامه می‌دهد، در حالی که در قرن ۲۱، همه‌چیز بر مبنای خلاقیت و نوآوری تفسیر می‌شود. راهکار حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، گشت‌های آژیرکشان و... نیست، بلکه با گسترش رقابت، به‌راحتی می‌توان حقوق مصرف‌کننده را تامین کرد.
متاسفانه در آخرین ارزیابی بانک جهانی از فضای کسب‌وکار کشورها که ۱۹۰ کشور جهان را مورد ارزیابی قرار داده، ایران رتبه ۱۲۷ را کسب کرده است که این وضعیت، برازنده کشوری همچون ایران نیست. در حالی که ایران از منابع طبیعی، نیروی انسانی و موقعیت جغرافیایی خوبی برخوردار است، بهبود این شاخص می‌تواند رشد اقتصادی قابل‌توجهی را برای کشورمان به ارمغان آورد. اما بخش مهمی از این منابع، پشت دیوار بلند مجوزها معطل می‌ماند و هدر می‌رود. اکنون برای احداث یک مجتمع پرورش ماهی، بیش از ۱۳۰مجوز و برای یک دامداری، ۱۱۰مجوز لازم است. همین وضعیت باعث شده تا عمر و سرمایه کارآفرینان کشور، در راهروهای اداری بابت انواع مجوزها هدر برود. ممکن است در میانه راه برخی سرمایه‌گذاران، انگیزه خود را از دست بدهند و از راه انداختن کسب‌وکار تولیدی انصراف بدهند و سرمایه خود را در مسیرهای غیرمولد به کار بیندازند. در حالی که در همین اطراف، ترکیه بسیاری از مجوزها را ثبت محور کرده است و به متقاضیان سرمایه‌گذاری می‌گوید شما هر کاری را که برای خودتان و جامعه مفید است، می‌توانید به‌راحتی شروع کنید، اما در ایران باید برای راه‌اندازی یک شغل ساده خدماتی، گواهی عدم سوءپیشینه، تست اعتیاد، کاربری از شهرداری، کلاس آموزشی اتاق اصناف، مجوزهای بهداشتی برای برخی شغل‌ها و... را جمع‌آوری کنید یا برای تاسیس یک گلخانه یا مزرعه کوچک پرورش شترمرغ، متقاضی باید علاوه بر مجوزهای وزارت جهاد، سراغ وزارت میراث فرهنگی برود که نشان دهد زمین او، در محوطه باستانی قرار ندارد، از وزارت نفت مجوز بگیرد که خط لوله گاز یا نفت از آن زمین عبور نکرده است و... .
هر یک از این اقدام‌ها، بازرسی‌های مخصوص به خود را دارد که باعث می‌شود متقاضی فعالیت، دیرتر به بازار کسب‌وکار وارد شود و حتی احتمال فساد و رشوه‌خواهی هم در این حجم بزرگ فرآیندهای مجوزدهی، فراهم می‌شود. در حالی که بهتر است به جای این جزئی‌نگری‌ها که هر اداره و سازمانی فکر می‌کند باید اقتدار خود را به متقاضی فعالیت اقتصادی نشان دهد، تفکر سیستمی داشته باشیم و فضا را برای سرمایه‌گذاری تسهیل و مهیا کنیم. دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار نیز می‌تواند به دلیل عضویت نمایندگان قوای سه‌گانه و بخش خصوصی، نقش شورای هماهنگی در تسهیل فرآیند صدورمجوزها را داشته باشد.
هیات مقررات‌زدایی تا به حال تعدادی مجوز زائد را حذف و تعدادی را هم ثبت محور کرده، ولی مشکل آنجاست که به ازای هر مجوزی که حذف می‌شود، دو مجوز جدید خلق می‌شود. امیدوارم با موادی که در طرح قانونی پیش‌بینی شده است، بتوان پریز مجوزسازی دستگاه‌های اجرایی را از برق کشید و فرآیند تولید مجوزهای جدید را متوقف کرد.
در برخی کشورها مانند چین، سنگاپور، مالزی و کره‌جنوبی که تجربه تسهیل فضای کسب‌وکار را دارند، هم سرعت سرمایه‌گذاری داخلی افزایش یافته است و هم توفیقات بزرگی در جذب سرمایه خارجی داشته‌اند. سرمایه‌گذاری خارجی، یک نماد شفاف برای ارزیابی فضای کسب‌وکار کشورهاست. ممکن است یک ایرانی حوصله کند و دیوان‌سالاری مزاحم را تحمل کند، اما سرمایه‌گذار خارجی، هرگز پا به سرزمینی که با مجوزهای مختلف مین‌گذاری شده است، نمی‌گذارد. چه ایرادی دارد که از تجربه کشورهایی مانند مالزی الگوبرداری کنیم؛ کشوری که در آن، تمام مجوزهای راه‌اندازی یک کسب‌وکار در چهار روز کاری صادر می‌شود. چند سال سرمایه‌گذار را در راهروهای دیوان‌سالاری متوقف نکنیم. دیوان‌سالاری به گونه‌ای شده است که گویی اساس آن بر دیوانه کردن کارآفرینان در مسیر مجوزگیری است. باید از فرصت به وجود آمده برای تحول بزرگ در مسیر مجوزها استفاده کنیم. مجوزها مانند ترمزدستی اقتصاد ایران عمل می‌کنند و برای حرکت کردن، باید این ترمز را خلاص کنیم.
