چهار اولویت سیاستی
وضعیت فعلی اقتصاد کشور
بر اساس آمار و اطلاعات موجود، اقتصاد ایران در شرایط فعلی با نرخ تورم ۴۳درصد در بخش مصرف‌کننده (فصل بهار ۱۴۰۰)، نرخ تورم بخش صنعت ۵/ ۷۸درصد (فصل بهار ۱۴۰۰)، نرخ رشد اقتصادی ۶/ ۷درصد (فصل بهار ۱۴۰۰)، رشد پایه پولی ۱/ ۴۲درصدی (مردادماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل) و رشد نقدینگی ۱/ ۳۹درصد (مردادماه ۱۴۰۰ به ماه مشابه سال قبل) مواجه است. بر اساس آمارهای یادشده، مشاهده می‌شود که وضعیت اقتصاد کشور از نگاه پولی مطلوب نیست و تداوم این وضعیت می‌تواند آثار غیرقابل جبرانی برای اقتصاد کشور داشته باشد. در کنار آمار و اطلاعات یادشده، مسائلی مانند کسری بودجه دولت و نحوه تامین آن، سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌ها، منابع ارزی در دسترس کشور، جبران هزینه آسیب‌‌‌دیدگان از شیوع کرونا، کاهش وضعیت رفاهی جامعه و افزایش شکاف طبقاتی و... نیز در اقتصاد کشور مطرح می‌شود. برخی از موارد یادشده در ارتباط مستقیم با بانک‌مرکزی و سیاست‌‌‌های این نهاد قرار ندارد، اما سیاست‌‌‌های بانک‌مرکزی بهطور غیرمستقیم بر این مسائل اثرگذار است. در ادامه برخی از چالش‌‌‌های حوزه پولی تحلیل می‌شود.
چالش‌‌‌های پیش‌‌‌روی بخش پولی کشور
با توجه به برخی کاستی‌‌‌ها در مدیریت کلان اقتصاد از یک‌سو و تحریم‌‌‌های خارجی از سوی دیگر، اقتصاد کشور با چالش‌‌‌های متعددی مواجه است که برخی از آنها بهطور مستقیم و غیرمستقیم با نهاد پولی کشور مرتبط است. از جمله مهم‌ترین چالش‌‌‌های پیش‌‌‌روی نهاد پولی کشور، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
رشد بالای پایه پولی و نقدینگی: آن‌چنان که آمار و اطلاعات رسمی نشان می‌دهد، رشد پایه پولی و نقدینگی کشور، از وضعیت بلندمدت خود فاصله گرفته و رشدهای بالایی نسبت به روند بلندمدت در این دو متغیر کلیدی در اقتصاد تجربه می‌شود. تداوم این وضعیت با تشدید بی‌‌‌‌‌‌ثباتی، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. دلایل متعددی برای رشد پایه پولی و رشد نقدینگی مطرح می‌شود؛ کسری بودجه دولت و تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم آن از کانال بانک‌مرکزی، از مهم‌ترین دلایل رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در کشور است که در شرایط فعلی نیز این موضوع، همچنان مطرح است.
کارآیی پایین نظام بانکی: اقتصاد ایران مانند برخی کشورها ازجمله ژاپن و آلمان، بر پایه تامین مالی از کانال نظام بانکی تعریف شده، اما عملکرد این نظام بانکی در بحث تامین مالی، به‌ویژه تامین مالی فعالیت‌‌‌های تولیدی، برخلاف تجربه جهانی بوده و از این مسیر بر فعالیت‌‌‌های اقتصادی کشور، آسیب جدی وارد شده است. چنین عملکردی به کارآیی پایین نظام بانکی برمی‌‌‌گردد که نه‌‌‌تنها خدمات تامین مالی حامی فعالیت‌‌‌های تولیدی را در حد انتظار ارائه نمی‌‌‌کند، بلکه نظام بانکی خود به یک نظام خلق پول بدون کنترل، تبدبل شده است.
کارآیی پایین بازار ارز: محدویت‌‌‌های ناشی از تحریم‌‌‌ها از یک‌سو و چالش‌‌‌های کوتاه‌مدت در اقتصاد کشور از سوی دیگر، موجب شده‌اند تا بازار ارز کشور از چارچوب سیاستگذاری میان‌مدت و بلندمدت خارج شود و عملا این بازار، کارآیی لازم برای حمایت از اقتصاد کشور را نداشته باشد. هرچند شرایط فعلی اقتصاد کشور، از مهم‌ترین مولفه‌‌‌های تعیین‌کننده وضعیت نابسامان بازار ارز به شمار می‌‌‌آید، اما سیاستگذاری‌‌‌های ناصحیح نیز در تشدید وضعیت نابسامان این بازار نقش کلیدی داشته است.
عدم‌ارتباط نظام بانکی کشور با نظام مالی بین‌الملل: تشدید تحریم‌‌‌ها از یک‌سو و نابسامانی‌‌‌های داخلی از سوی دیگر، ارتباط نظام بانکی کشور را جز در موارد خاص، با نظام مالی بین‌الملل قطع کرده است. این امر موجب شده است تا بعد پولی و مالی ارتباطات اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی مخدوش شود و عملا هزینه ارتباط اقتصادی با کشورهای خارجی برای کارگزاران اقتصادی و از جمله بنگاه‌‌‌ها، به‌شدت افزایش یابد. همچنین عدم‌ارتباط با نظام مالی بین‌الملل، به عقب‌ماندگی سیستم پولی و بانکی کشور از استانداردهای بین‌المللی منجر شده است که این امر در صورت رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌‌‌ها نیز، مانع جدی برای ارتباطات اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی به شمار می‌‌‌آید.
راهکارهای پیشنهادی:
با توجه به چهار چالش جدی پیش‌‌‌روی نهاد پولی کشور، یعنی رشد بالای پایه پولی و نقدینگی، کارآیی پایین نظام بانکی، کارآیی پایین بازار ارز و عدم‌ارتباط نظام بانکی با نظام مالی بین‌الملل، ضروری است مقام پولی کشور در خصوص این چالش‌‌‌های کلیدی، سیاستگذاری‌‌‌های مناسب را دنبال کند. قابل ذکر است که چالش‌‌‌های یادشده با حوزه پولی کشور مرتبطند، اما رفع این چالش‌‌‌ها، همکاری سایر نهادهای اقتصادی کشور را نیز می‌‌‌طلبد. از جمله اولویت‌‌‌های سیاستی برای مقابله با چالش‌‌‌های یادشده، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) اصلاح ارتباط بودجه دولت با نظام بانکی: چنان‌که اشاره شد، یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی و رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت و تامین آن از منابع بانک‌مرکزی و بانک‌های کشور است. این موضوع موجب شده است تا همواره اعتبارات داخلی بانک‌مرکزی بدون کنترل این نهاد پولی، روند افزایشی داشته باشد و عملا سیاست بانک‌مرکزی در خصوص عقیم‌سازی افزایش اعتبارات داخلی، با توجه به وضعیت مالی دولت و بانک‌های کشور قابلیت اجرا نداشته باشد. ازاین‌‌‌رو، پیشنهاد می‌شود اصلاح ارتباط بودجه دولت با نظام بانکی از طریق اصلاح ساختار درآمدی و هزینه‌‌‌ای بودجه و کاهش سهم نظام بانکی در تامین کسری بودجه، مورد توجه قرار گیرد.
۲) اصلاح سیستم نظارت بر بانک‌ها: یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌ها در نظام بانکی کشور، نظارت‌ناپذیری برخی از بانک‌ها از یک‌سو و نظارت ناکارآی برخی دیگر از بانک‌ها از سوی دیگر است. هرچند در سال‌های اخیر تلاش شده است تا بحث نظارت‌ناپذیری برخی از بانک‌ها بهبود یابد، اما همچنان نظارت ناکارآی سیستم بانک‌ها تداوم داشته و موجب شده است سیستم بانکی کنترل بخش پولی کشور را در اختیار داشته باشد. تداوم این وضعیت می‌تواند به شکل‌گیری بحران‌های پولی و بانکی منجر شود و آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کند. در این راستا، اصلاح ساختار نظارت بر بانک‌ها، حرکت از نظارت سنتی به سمت نظارت هوشمند در نظام بانکی و کاهش دخالت مستقیم و غیرمستقیم دولت در نظام بانکی توصیه می‌شود.
۳) حمایت از ارتقای استانداردهای نظام بانکی: عدم‌ارتباط با نظام مالی بین‌الملل موجب عقب‌ماندگی نظام بانکی کشور شده است. در صورت کاهش محدودیت‌های ناشی از تحریم‌‌‌ها، عملا نظام بانکی کشور نمی‌تواند ارتباطی با نظام مالی بین‌الملل داشته باشد. بنابراین ضروری است بانک‌مرکزی، اصلاح استانداردهای نظام بانکی و حمایت از بانک‌ها برای به‌‌‌روز کردن ساختارهای بانکی‌‌‌شان را در اولویت قرار دهد.
۴) هوشمند کردن نظارت بر بازار ارز: با توجه به کارآیی پایین بازار ارز در بحث تخصیص منابع ارزی از یک‌سو و تداوم فعالیت‌‌‌های سوداگرانه به اشکال مختلف آن از سوی دیگر، ضروری است بانک‌مرکزی با همکاری نهادهای ذی‌ربط، نظارت هوشمند بر بازار ارز را از طریق تقویت و ایجاد ساختار ارتباطی آنلاین بین سامانه‌‌‌های ورود و خروج ارز دنبال کند.
