اعتماد به نهاد ناظر

محمدرضا قاسمی کارشناس بازار سرمایه مدتی است، با ورود مجلس به موضوع تسهیل شرایط دریافت مجوزهای کسب‌وکار، اظهارنظرهای مختلفی از سوی کارشناسان و نهادهای متولی کسب‌وکارهای بخش خصوصی، از جمله اتاق بازرگانی، شنیده می‌شود. تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار جدید، می‌تواند به بهبود شرایط کشور در این زمینه منجر شود و از رتبه‌های ضعیفی که در سال‌های اخیر بدتر شده است فاصله بگیرد، ولی این امر، نیاز به کارشناسی بیشتر و در نظر گرفتن برخی مولفه‌های تاثیرگذار دارد که نبود آنها تنها موجب افزایش کمّی مجوزها و عدم‌کیفیت و فقدان نتیجه مطلوب در ایجاد کسب‌وکارهای جدید می‌شود.

صدور مجوز برای نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و تسهیل دریافت این مجوزها هم از دید مجلس دور نمانده و این نهاد، بر انحصارزدایی در این بخش نظر داشته است و افزایش تعداد مجوزهای فعالیت نهادهایی مانند کارگزاری و سبدگردانی را در راستای منافع عمومی کاربران بازار و همچنین کاهش قدرت انحصار برای گروهی خاص که حق تقدم دریافت مجوز را داشتند، می‌داند. انحصارزدایی در فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی، به رقابت بیشتر بین کسب‌وکارها و در نتیجه، کاهش هزینه و افزایش بهره‌‌‌وری برای کاربران عمومی منجر می‌شود که این امر، اولین و مهم‌ترین دلیل برای این کار بوده است، ولی باید به این نکته هم توجه کنیم که افزایش بی‌رویه اعطای مجوزها در هر نوع فعالیت اقتصادی (چه تولیدی و چه خدماتی)، دو ضعف اساسی دارد. نخست اینکه رشد بیش از حد تعداد شرکت‌های کوچکی که همگی قدرت اندکی برای رقابت در بازار دارند، با عدم‌لحاظ «اصل صرفه‌جویی به مقیاس» در نهایت، به افزایش هزینه‌ها در جامعه منتهی می‌شود؛ دوم اینکه فقدان ‌تخصص‌گرایی لازم در کسب‌وکارهای جدید، به کاهش بهره‌وری و ضعف خدمت‌رسانی و در نتیجه، اتلاف منابع (انسانی و طبیعی و زمان لازم برای رشد اقتصادی) منجر می‌شود. بنابراین در زمینه مجوز نهادهای مالی، نظر مجلس بر انحصارزدایی کاملا درست است و می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات مالی در کنار کاهش هزینه‌های دریافت این خدمات منجر شود (به دلیل فضای رقابتی)، ولی ورود مستقیم و بدون کارشناسی به این موضوع و مجبور کردن سازمان بورس برای صدور سریع‌تر مجوزها، قطعا تبعات منفی زیادی در بلندمدت خواهد داشت و احتمالا به حذف بسیاری از این نهادها در سال‌های آینده منجر خواهد شد که از نظر نارضایتی استفاده‌کنندگان این خدمات در سطح جامعه هم، تبعات زیادی خواهد گذاشت.

باز هم بر لزوم رفع انحصار از نهادهای مالی بازار سرمایه تاکید داریم، ولی قبل از سرعت‌بخشیدن به صدور مجوزهای جدید، باید به تجربه‌های قبلی در افزایش تعداد بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی نگاهی بیندازیم که ادغام بعضی از این موسسات و بانک‌ها، حداقل زیان کلی برای جامعه بود. رانت‌های ایجادشده در اعطای وام‌ها، ‌تخصیص نادرست منابع به دلیل فقدان تخصص‌گرایی در فعالیت بانکداری، رقابت مسموم در جذب سپرده‌‌‌ها با افزایش بی‌رویه نرخ سود سپرده‌ها و هزینه‌های هنگفتی که در نهایت با پرداخت از سوی بانک‌مرکزی، موجب رشد پایه پولی شد، انداختن تورم اجباری این تصمیمات اشتباه بر گرده عموم جامعه و در نهایت، کاهش اعتماد عمومی به شبکه بانکداری کشور، از تبعات اصلی صدور مجوزهای بی‌رویه بوده است.  سازمان بورس، به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت اقتصاد در بازار سرمایه، باید از این اتفاق نامیمون در بازار پولی کشور درس بگیرد و در کنار اینکه به چابک‌سازی نهادهای مالی و افزایش رقابت بین آنها در ارائه خدمات ارزان‌تر می‌اندیشد، مشکلات احتمالی ناشی از افزایش این رقابت را در نظر بگیرد و رویه صحیح را صدور مجوزها در پیش بگیرد.

در این راستا، مجلس شورای اسلامی، باید به این نهاد ناظر اعتماد کامل داشته باشد و اجازه دهد، پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای شرایط دریافت مجوزها را همان نهاد تعریف کند و مجلس تنها به ارائه سیاست‌های کلی سهولت فضای کسب‌وکار و ارائه چارچوب‌های کلی در راستای هماهنگی این سازمان با سایر بخش‌های اقتصادی در تحول فضای کسب‌وکار بسنده کند.