شاخص به دنبال نرخ ارز
بررسی‌ها نشان از آن دارد که طی هفته گذشته، به‌رغم رشد حدود ۵درصدی قیمت دلار، شاخص کل سهام تنها ۷/ ۰درصد رشد داشت. شاخص هم‌وزن نیز که نمایی واقعی‌تر از شاخص کل به حساب می‌آید، با افت ۱/ ۱درصدی، سبب خروج سرمایه‌های حقیقی از گردونه معاملات سهام شد. بی‌توجهی بازار سهام به نوسانات دلار در مقطع فعلی، به دلیل تعدد ابهامات بازار، امری طبیعی به شمار می‌رود؛ از یک‌سو مشابه این اتفاق را در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ شاهد بودیم که در مراحل اولیه رشد قیمت دلار در این سال‌ها، رشد شاخص کل اتفاق نیفتاد و به مرور این اتفاق، با افزایش سیکل صعودی قیمت دلار به همراهی شاخص با قیمت دلار منجر شد. اما در مقطع فعلی، این شبیه‌سازی تاریخی نیز دچار خدشه شده که علت اصلی آن بدبینی اهالی بازار سرمایه به رشد ادامه‌دار قیمت دلار و اعتقاد به جهش موقتی در این مقطع است. بنا به نظر برخی از فعالان بازار سرمایه، با توافق هسته‌ای ایران و ۱+۴، قیمت دلار به رقم‌هایی کمتر از اعداد فعلی خواهد رسید. نکته دیگر، ترس برخی دیگر از اهالی بازارسرمایه از افزایش قیمت دلار، به عنوان ایجاد ریسک برای بازار با توجه به کسری بودجه دولت است که می‌تواند دولت را بار دیگر وادار یا ناچار به تامین کسری بودجه از طریق شرکت‌های بازار سرمایه کند.
یکی از علل اصلی همراه نبودن شاخص کل با افزایش قیمت دلار در مقطع فعلی را باید سیاست انقباضی بانک مرکزی دانست که از زمان معرفی رئیس کل جدید بانک مرکزی شدت بیشتری یافته است. سیاست انقباضی بانک مرکزی از طریق دو عملیات بازار باز و بازار بین‌بانکی دنبال می‌شود که در مجموع، باعث ایجاد رکود در بازارهای دارایی شده و به دلیل جلوگیری از ابرتورم در ماه‌های پایانی سال، اقدامی ضروری محسوب می‌شود. اما نکته حائز اهمیت در این خصوص، نوع برخورد بازارها با سیاست انقباضی دولت است. بازارهای ملک و بازار خودرو، به‌رغم افزایش چشمگیر دلار، پابه‌پای آن رشد نکردند و با حرکتی موافق و با شیب کم رشد داشتند، اما در بازار سهام عکس‌العملی جالب‌تر را شاهد بودیم و آن، حرکت در جهت معکوس افزایش قیمت ارز بود.
واقعیت این است که طی سال‌های اخیر، یکی از ابهامات اساسی بازار، موضوع مذاکرات ایران با قدرت‌های بزرگ بوده که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، این موضوع شکل جدی‌تری به خود گرفته و ترس ناشی از تاثیرات مذاکرات بر بازار سرمایه را عمدتا از بعد روانی ایجاد کرده است و تا زمانی که سایه آن بر سر بازار است، قطعا عوامل تاثیرگذار پیشین تاثیر چندان زیادی بر بازار نخواهند داشت.
در هر صورت، مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای ۱+۴ ادامه دارد و دو سناریو در این خصوص قابل تصور است. در صورت توافق ایران با کشورهای یادشده، جدا از خروج بازار سرمایه از زیر سایه روانی ایجادشده و کاهش ریسک سیستماتیک، حذف احتمالی محدودیت‌های اعمال‌شده در تهیه منابع و مواد اولیه تولیدی، کاهش هزینه‌های تولید، بازشدن قفل‌های تحمیلی بیرونی که شرایط رشد صنایع را گرفته، بهبود شرایط صادرات کالاها و خدمات و ارزآوری که موجب افزایش سودآوری شرکت‌ها خواهد شد و همچنین رفع محدودیت‌های بانکی و امکان گشایش اعتبارات اسنادی متقابل با فروشندگان و خریداران و کاهش هزینه‌های جانبی انتقال وجوه و دسترسی به بازارهای متنوع و جدید، عواملی هستند که محرکی جدی برای رشد شتابان در بازار سرمایه در مقطع فعلی همراه جذابیت خاص بازار به دلیل ریزش شدید قیمت سهام و P/ E تاریخی محسوب می‌شوند که در صورت سیاستگذاری صحیح می‌تواند باعث بازگشت اعتماد به خریداران و ورود نقدینگی‌های جدید به بازار شود. صنایع بانکی، خودرویی و صنایع حمل‌ونقل‌محور، از جمله صنایعی هستند که بیشترین عایدی و رشد را با احیای برجام خواهند داشت. همچنین صنایع دیگری همچون فلزات اساسی و پتروشیمی و حتی برخی از شرکت‌های آی‌تی‌محور با توجه به قیمت‌های جذاب و منطقی، مستعد رشد شتابانی خواهند بود. با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه و از منظر اقتصاد رفتاری معتقدیم، دست‌نیافتن به توافق، تاثیر منفی میان‌مدت و بلندمدتی نخواهد داشت و به دلیل کاهش فشار روانی ایجادشده ناشی از حس نااطمینانی و ابهام توافق یا عدم‌توافق، پس از طی دوره‌ای کوتاه، شاهد رفتار طبیعی بازار در این خصوص خواهیم بود. همچنین با توجه به بازارهای موازی دیگر و در صورت به‌کارگیری عالمانه سیاست پولی انقباضی و سیاست مالی انبساطی توامان از سوی دولت، بازار سرمایه می‌تواند مسیری متفاوت از ماه‌های اخیر را طی کند و با گذر دولت از مقطع حساس فعلی، تا حدی آرامش به بازار برگردد. افزون بر این، برجام نیز با از دست دادن فضای ابهام‌آمیز خود به دلایل روانی مانند عوامل تاثیرگذار دیگر بر بازار، می‌تواند وزنی برابر و معقول با دیگر عوامل پیدا کند.
