به‌عنوان مثال، یکی‌‌‌ از بارزترین و جدیدترین آنها، طرح صیانت از کسب‌وکارهای مجازی بود که با انتقادات زیاد فعالان این حوزه روبه‌رو شد و به‌زعم بسیاری از آنها، به استارت‌آپ‌‌‌ها شوک وارد شد. یکی دیگر از چالش‌‌‌های فعالان این حوزه، بحث اخذ مالیات است. طبق ماده «یک» قانون مالیات‌‌‌های مستقیم، هر فرد، اعم از حقیقی و حقوقی، موظف است نسبت به درآمدی که چه در داخل و چه در خارج از کشور کسب می‌کند، مالیات بپردازد و به این وسیله، کسب‌وکارهای اینترنتی از این قانون مستثنی نیستند. اما فعالان این حوزه، انتقادات بسیاری در این خصوص دارند. در وهله اول، نرخی است که قرار است از آنها مالیات ستانده شود. به‌زعم آنها نباید فعالیت در حوزه مجازی را با سایر فعالیت‌‌‌ها یکی کرد؛ زیرا محدودیت آنها در بسیاری از زمینه‌‌‌ها بیشتر است و به یک چوب زدن همه بنگاه‌ها به نوعی ناعدالتی خواهد بود. یکی دیگر از مسائل مطرح‌شده، این است که در ایران، با توجه به سازوکار سنتی مالیات‌گیری، بسیاری از فعالیت‌‌‌ها مالیات را سر موعد پرداخت نمی‌‌‌کنند یا به نوعی فرار مالیاتی دارند. این در حالی است که مالیات‌ستاندن از کسب‌وکارهای اینترنتی کار راحت‌‌‌تری است و با توجه به شفاف و معلوم بودن گردش حسابشان، از آنها به‌راحتی مالیات گرفته خواهد شد. حال با توجه به فضای رقابتی در برخی از بازارها، این امر به ضرر کسب‌وکارهای اینترنتی می‌شود و نسبت به رقبای خود باید هزینه بیشتری دهند. یکی دیگر از مشکلات کسب‌وکارهای آنلاین، این است که بسیاری از آنها با شرکت‌های خارج از کشور ارتباط دارند و در برخی موارد، با توجه به تحریم‌‌‌های موجود که علیه ایران وضع شده است، مجبورند این تحریم‌‌‌ها را دور بزنند و همین امر برای این شرکت‌ها هزینه‌‌‌زاست؛ در نتیجه، در قوانینی که در خصوص مکانیزم مالیات‌ستانی باید وضع شود، شاید بهتر باشد تفاوت‌‌‌ها در نظر گرفته شود تا وضعیت برخی از این شرکت‌ها که در حال حاضر نیز در شرایط سختی به سر می‌‌‌برند، بدتر نشود و امید آنها برای درآمدزایی از بین نرود. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان، ‌‌‌ با استفاده از نظرات کارشناسان استارت‌آپی و مدیران کسب‌وکارهای مجازی، با تمرکز بر بحث مالیات، به سراغ چالش‌‌‌های این فعالان بازارهای مجازی رفته‌‌‌ایم.

 

اخبار مرتبط