همه ریسک‌های پیش‌رو
نخستین ریسکی که می‌تواند بر تمامی بازارها اثر گذارد، بد شدن وضعیت اقتصاد جهان تحت‌تاثیر شیوع اُمیکرون است. هنوز خیلی زود است که بتوان گفت این سویه جدید ویروس کرونا تا چه حد جدی است. اما شیوع آن در ده‌ها کشور ثابت کرده که امیدواری به عادی شدن شرایط زندگی در آینده‌‌‌ای نزدیک اشتباه بوده است. اگر دولت‌‌‌ها مجبور شوند قرنطینه سراسری اعمال کنند اقتصاد جهان به شدت لطمه خواهد دید و ابهام‌های عمیق سبب عملکرد منفی بازارهای مختلف خواهد شد. اقتصاددان موسسه تحقیقاتی بی‌سی‌ای می‌‌‌گوید: «در آینده سویه‌های جدید از ویروس کرونا شناسایی خواهند شد و به احتمال زیاد حداقل یکی از آنها مشکل‌ساز خواهد بود. خطر یک سویه جدید از سه ویژگی آن نشأت می‌گیرد: قدرت سرایت، توانایی فرار از واکسن و ایمنی طبیعی و شدت علائمی که در بدن انسان به وجود می‌آورد. سوال اصلی این نیست که آیا اُمیکرون یک ابرسویه (super- variant) است یا نه، بلکه این است که آیا در نهایت یک ابرسویه به وجود خواهد آمد یا نه و پاسخ مثبت است.»
دومین ریسک، تورم است. سال گذشته میلادی رشد خطرناک نرخ‌های تورم در اقتصادهای بزرگ، اثرات چشمگیری بر تمامی بازارها داشت. بانک‌های مرکزی آمریکا، انگلستان و اروپا از رشد سریع نرخ تورم غافلگیر شده‌اند، رشدی که حاصل کمبود نیروی کار، اختلال‌ها در زنجیره‌های تامین و افزایش قیمت انرژی است. بانک مرکزی انگلستان معتقد است رشد سالانه قیمت کالاها تا ماه آوریل امسال به بالاتر از ۵درصد می‌رسد و سپس کاهش خواهد یافت. اما اگر نرخ تورم مقاوم‌‌‌تر از حدی باشد که اکنون تصور می‌شد، بانک‌های مرکزی دچار مشکل خواهند شد. قبل از کریسمس، ساکسوبانک در گزارشی به ۱۰ رویداد غیرمحتمل در سال جدید میلادی اشاره کرد و یکی از آنها شکل‌گیری چرخه تورم-دستمزد در آمریکاست که سبب می‌شود نرخ تورم در این کشور به بالاتر از ۱۵درصد برسد. حتی رشد کمتر از این رقم نرخ تورم سبب خواهد شد، بانک مرکزی آمریکا اقدامات فراگیری برای مهار قیمت‌ها انجام دهد و این امر لطمات بزرگی به بازارهای مالی وارد خواهد کرد.
سومین ریسک، کاهش شدید نرخ رشد اقتصاد چین است. سال‌های متمادی این موضوع مطرح بوده که احتمالا نرخ رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان دچار کاهش شدید خواهد شد. البته تاکنون این اتفاق رخ نداده است. اما اخیرا نشانه‌هایی از مشکلات بزرگ در برخی بخش‌‌‌های اقتصاد چین نمایان شده است. پکن تلاش کرده مشکلات حاصل از شرکت اورگرند را مدیریت کند و اجازه ندهد این مشکلات به کل اقتصاد سرایت کند. اورگرند مثل بسیاری از شرکت‌های دیگر فعال در حوزه ساخت‌وساز چین، در دورانی توسعه پیدا کرد که پکن سیاست‌های انبساطی فراگیر به اجرا گذاشت. اما مقامات بلندپایه این کشور به این نتیجه رسیده‌اند که باید این سیاست‌ها محدود شود و از داغ شدن بیش از اندازه اقتصاد جلوگیری شود. این تغییر مسیر برای شرکت‌های یاد شده مشکل‌‌‌آفرین شده است. از سوی دیگر چین سیاست «تحمل صفر» را درباره همه‌گیری کرونا اجرا می‌کند و این کشور در مرکز مشکلات زنجیره تامین جهان قرار دارد. همزمان با کاهش نرخ رشد اقتصاد، شعارهای ملی‌‌‌گرایانه رئیس‌جمهوری چین شدت پیدا کرده است. سال‌جاری میلادی ممکن است اقتصاد و مسائل ژئوپلیتیک دچار در هم تنیدگی خطرناک شوند و در این حالت بدون شک تبعات منفی آن در کل بازارهای جهان از جمله بازار مواد خام مشاهده خواهد شد.
چهارمین ریسک، بحران در اقتصادهای نوظهور است. ماه نوامبر سال گذشته ارزش لیر ترکیه در برابر دلار ۳۰درصد سقوط کرد و طی هفته‌های اخیر نوسان‌های آن بزرگ بوده است. این نوسان‌ها به بازارهای مالی درباره بروز بحران در اقتصادهای نوظهور هشدار داده است. البته بخش اعظم مشکلات ترکیه منحصر به این کشور است و از سیاست‌های غیر‌ارتدوکس بانک مرکزی نشأت می‌گیرد. اردوغان تاکید دارد که راه کاستن از نرخ تورم، کاستن از نرخ‌های بهره است. اقتصاددانها معتقدند ریسک بروز بحران ارزی در اقتصاد ترکیه وجود دارد و در این حالت اثرات آن بر بازارهای نوظهور دیگر مشاهده خواهد شد. اما یک ریسک «سیستماتیک تر» وجود دارد. بسیاری از اقتصادهای نوظهور، استقراض‌های عظیم به دلار آمریکا کردهاند و اغلب آنها درآمدهای آینده از محل صادرات را وثیقه این وام‌‌‌ها قرار داده‌‌‌اند. اگر بانک مرکزی آمریکا با سرعت برنامههای حمایتی خود را محدود کند، احتمالا شاخص دلار رشد خواهد کرد در نتیجه برای کشورهای فقیر بازپرداخت بدهی‌‌‌ها سخت‌‌‌تر خواهد شد. اگر نرخ رشد اقتصاد جهان نیز کاهش یابد، این اقتصادها دچار مشکلات عمیق‌تر خواهند شد.
در نهایت پنجمین ریسک، سقوط شاخص‌های مالی است. قیمت دارایی‌ها اعم از سهام و اموال غیرمنقول در دو سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. نرخ‌های به شدت پایین بهره و تزریق هزاران میلیارد دلار نقدینگی به اقتصادها که با هدف جبران اثرات همه‌گیری انجام شده، موجب شده استقراض برای فعالیت‌های سفته‌بازانه ارزان‌تر شود و شاخص‌های مالی به شدت رشد‌کنند. از سوی دیگر، بانک‌های مرکزی همواره تاکید کردهاند که محدود شدن برنامههای حمایتی به شکل تدریجی و محدود خواهد بود. این عامل نیز به رشد قیمت دارایی‌ها کمک کرده است. اما اخیرا رشد اقتصادها کاهش یافته است. ریسک اصلی این است که به‌رغم کاهش فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌های مرکزی مجبور شوند به دلیل رشد نرخ تورم، برنامههای حمایتی خود را به سرعت محدود کنند. در این حالت واکنش سرمایه‌گذاران به این تحول غیرمنتظره می‌تواند به سقوط قیمت دارایی‌ها منجر شود.
