نگاهمان را تغییر دهیم

محسن خلیلی این روزها، آخرین روزهای سال آخر قرن و آخرین سال از «دهه‌‌‌ای ازدست‌رفته» است؛ دهه‌‌‌ای که به سبب تورم و بیکاری بالا و سرمایه‌گذاری، رشد و بهره‌‌‌وری اندک، از سوی کارشناسان و فرهیختگان چنین نام‌گذاری شده است. در سال ۱۴۰۰ همچون چند سال قبل‌‌‌، میهن‌‌‌مان آماج سخت‌‌‌ترین تحریم‌‌‌های ظالمانه قرار گرفت؛ سالی که همچون سال‌های قبل‌‌‌تر، به دلایلی امکان به کار بستن سیاست‌‌‌های صحیح اقتصادی و اصلاحات بنیادین در ساختار و سازوکار اقتصادی به‌منظور بهبودیافتن وضع زندگی و کار و معیشت مردم فراهم نشد.

در این سال، همچنین شاهد مداخلات اختلال‌‌‌زای دولت از طریق قیمت‌گذاری دستوری و نظام چندنرخی ارز، تداوم محدودیت‌های تجاری و سخت‌‌‌تر شدن تامین مواد اولیه و دسترسی به نهادهای مالی خارجی و بازارهای صادراتی بودیم؛ مصائبی که کار و فعالیت را برای بنگاه‌‌‌های اقتصادی و صنعتی بسی مشکل کرد. چه حیف که این سال و سال‌ها می‌‌‌توانست به‌‌‌گونه‌‌‌ای دیگر رقم بخورد و بخشی از مسیر و راه توسعه این سرزمین عزیز پیموده شود؛ توسعه و پیشرفتی که خواست و آرزوی یکصد و چند ده ساله این مردم پس از نهضت مشروطه بوده و جان‌‌‌های بسیاری برای تحقق آن به جان‌‌‌آفرین تسلیم شده است. به نظر این خدمتگزار صنعت و اقتصاد ملی، تا نگاه ما به جامعه و جهان تغییر نکند، با افت‌وخیزهایی در همین مسیر پرسنگلاخ به عقب و جلو خواهیم رفت. در نگاه به جامعه، باید آزادی‌‌‌های مشروع اقتصادی، حقوق شهروندی و حق مردم برای ایجاد نهادها و تشکل‌های مستقل از دولت و در خدمت به میهن را بپذیریم و حتی مشوق آنها و حمایتگرشان در این مسیر باشیم. در نگاه به جهان نیز باید دوستی، تفاهم و تعامل را اصل و اساس حرکت‌‌‌مان بدانیم و از دستاورهای بشری و منابع فکری و مادی تمامی کشورها و قدرت‌‌‌ها در جهت بهبود و ارتقای اقتصاد ملی و رفاه هم‌میهنانمان بهره‌‌‌برداری کنیم.  به باور اینجانب، آنچه شاید سبب موفقیت اندک و کسب جایگاه نه‌‌‌چندان شایسته میهن‌‌‌مان در روند توسعه‌‌‌ای مشابه سایر کشورهای پیشرفته و موفق در حال توسعه طی دهه‌‌‌ها شده، فقدان الگوهای مناسب، عدم‌انباشت تجربه و دانش و به‌قولی نهادینه نشدن امر توسعه به‌‌‌صورت مشخص، کاربردی و متکی به ظرفیت‌‌‌های درونی و دانش روز جهانی، آن‌هم در قالب نهادهای مدنی است. با مرور تجربه چند دهه فرآیند توسعه‌‌‌ای میهن‌‌‌مان با گسست‌‌‌ها و شکست‌‌‌هایی مواجه می‌‌‌شویم که چه‌بسا اگر بهره‌‌‌گیری از دانش، تجارب و آموزه‌‌‌های قبلی در قالب نهادهای مدنی مهیا بود، چنین رفت و برگشت‌‌‌های خسارت‌باری واقع نمی‌‌‌شد و خشت‌‌‌ها به‌قاعده روی هم قرار می‌‌‌گرفت و خانه توسعه، پیشرفت و رفاه این ملک و ملت، بهتر و سریع‌تر ساخته و پرداخته می‌‌‌شد. بنابراین توصیه این خدمتگزار برای سال‌جاری، از یکسو همکاری و مشارکت بیشتر فعالان اقتصادی در نهادهای مدنی و تشکل‌های اقتصادی و صنعتی و از سوی دیگر، اصلاحات ساختاری دولت در جهت کارویژه‌‌‌های این نهاد در مقام سیاستگذار اقتصادی است. آنچنان‌که صاحب‌نظران عنوان کرده‌‌‌اند، تحقق توسعه و آزادی، نیازمند دولت قانونمند و جامعه قدرتمند، متشکل و سازمان‌‌‌یافته است و توسعه، حاصل توازن این دو نیروست.

امید که چنین شود و سال پیش‌‌‌رو، سالی توام با گشایش گره‌‌‌های سیاسی و اقتصادی و ارتقای صلح و ثبات و عشق و دوستی در داخل و خارج از میهن‌‌‌مان باشد.