تداوم ضعف در اقتصاد چین
در چند ماه اخیر، اقتصاد چین تحت‌تاثیر چند عامل، دچار ضعف شده است. قرنطینه شهرهای بزرگ برای مهار موج جدید همه‌گیری کرونا، ضعف در بخش ساخت‌وساز و فشارهای شدید دولت بر بخش خصوصی، مهم‌ترین عوامل ضعف دومین اقتصاد بزرگ جهان هستند. هفته قبل اعلام شد که اقتصاد چین در سه‌ماه دوم سال‌جاری میلادی، در مقیاس سالانه تنها ۴/ ۰درصد رشد کرده و تولید ناخالص داخلی در مقیاس فصلی کاهش یافته است. همچنین در سه‌ماه دوم امسال، نرخ بیکاری جوانان به رقم بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. در چند ماه اخیر، گزارش‌‌‌هایی که از وضعیت فعالیت‌ها در بخشهای خدمات و تولید کارخانه‌ای چین منتشر شده، نگران‌کننده بوده است و در این میان، به نظر می‌رسد، رهبران چین قصد ندارند سیاست «تحمل صفر» در قبال همه‌گیری کرونا را کنار بگذارند؛ در نتیجه، ضعف در اقتصاد ادامه پیدا خواهد کرد.
پنج‌شنبه گذشته، رهبران بلندپایه چین در نشست خود به رقمی به‌عنوان نرخ هدف برای رشد اقتصاد اشاره نکردند و تحلیلگران میگویند، این امر به آن معناست که دولت معتقد است، نمی‌تواند به اهداف خود در حوزه رشد اقتصادی دست پیدا کند. در بیانیه پایانی نشست پولیتبورو یا دفتر سیاسی، به جای آنکه نرخ هدف برای رشد اقتصاد تعیین و معرفی شود، آمده بود: «چین تلاش می‌کند، بهترین نتایج ممکن را به دست آورد.» نشست دفتر سیاسی، یعنی نهاد عالی تصمیم‌گیری چین، روز پنج‌شنبه برای ارزیابی شرایط اقتصادی و تعیین مسیر پیش‌روی اقتصاد در نیمه دوم سال‌جاری میلادی برگزار شد. در بخش دیگری از بیانیه یادشده آمده بود، دولت همچنین بر ثبات قیمت‌ها و اشتغال تمرکز خواهد کرد. این نشست به ریاست رئیسجمهور و با حضور دیگر اعضای دفتر سیاسی برگزار شد. این افراد بر حزب کمونیست چین نظارت می‌کنند.
نکته مهم این است که لحن بیانیه نشست هفته پیش با نشست ماه آوریل، بسیار متفاوت بود. در نشست ماه آوریل، سیاستگذاران قول دادند از تمام توان خود برای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی در سال‌جاری میلادی استفاده کنند. اقتصاددان ارشد موسسه «مک‌کواری کپیتال» می‌گوید: «با توجه به اینکه اقتصاد چین در نیمه نخست سال‌جاری میلادی، تنها ۵/ ۲درصد رشد کرده، بسیار بعید است که نرخ هدف رشد، یعنی ۵/ ۵درصد که چند ماه پیش تعیین شد، تحقق یابد. در نشست روز پنج‌شنبه، سیاستگذاران از عبارت جدید، یعنی تلاش برای رسیدن به بهترین نتیجه استفاده کردند؛ این یعنی آنها دیگر معتقد نیستند که رقم ۵/ ۵درصد یا حتی ۵درصد برای رشد اقتصاد در سال‌جاری قابل تحقق باشد.» عده دیگری از اقتصاددان‌ها نیز معتقدند، مقامات بلندپایه چین برای تحقق‌نیافتن نرخ هدف برای رشد اقتصاد آماده هستند.یکی از مسائل مهم که برای پیش‌بینی رشد اقتصاد چین باید مورد توجه قرار گیرد، رویکرد دولت در قبال همه‌گیری کروناست.
در نشست روز پنج‌شنبه، مقامات چین به انعطاف در سیاست مهار کرونا اشاره نکردند و این در حالی است که از پیش، سختگیری در مهار کرونا به افت شدید نرخ رشد اقتصاد منجر شده و از این پس هم، چنین تاثیری بر اقتصاد مشاهده خواهد شد. در بیانیه پایانی نشست یادشده آمده بود، این سیاست، اهمیت خاص «سیاسی» دارد. تحلیلگران معتقدند، دولت چین تا سال آینده سیاست سختگیرانه کنونی را حفظ خواهد کرد. کارشناسان موسسه «نومورا» میگویند: «دفتر سیاسی وعده داده است که استراتژی تحمل صفر در قبال همه‌گیری کرونا را ادامه دهد. این دفتر برای نخستین بار به‌صراحت اعلام کرده است که سیاست، مولفه مهمی در حوزه مهار کرونا و توسعه اقتصادی اجتماعی است. معتقدیم که پکن حداقل تا ماه مارس سال آینده، سیاست تحمل صفر را ادامه خواهد داد.» از دید این موسسه، اقتصاد چین در سال‌جاری میلادی ۳/ ۳درصد رشد خواهد کرد.
در پاییز سال‌جاری میلادی، در بیستمین کنگره حزب کمونیست چین، تغییرات بزرگی در کادر رهبری حزب ایجاد خواهد شد. انتظار می‌رود، شی‌جین پینگ برای سومین‌بار به ریاست حزب انتخاب شود و در این حالت، او در جلسه پارلمان در ماه مارس سال آینده به‌عنوان رئیسجمهور انتخاب خواهد شد.
دومین موضوعی که بر اقتصاد چین تاثیر می‌گذارد، وضعیت بحرانی بخش ساخت‌وساز این کشور است. در نشست پنج‌شنبه گذشته، سیاستگذاران تاکید کردند که اقتصاد این کشور با چالش‌‌‌های بزرگی مواجه است و خواستار تلاش بیشتر برای حل بحران بخش ساخت‌وساز شدند. در هفته‌‌‌های اخیر، هزاران خریدار خانه تهدید کرده‌‌‌اند که اگر پروژه‌ها در زمان مقرر تکمیل نشود، پرداخت اقساط مسکن را برای خانه‌های ناتمام متوقف خواهند کرد. این تهدید در زمانی مطرح شده که تعداد رو به رشدی از پروژه‌های ساخت‌وساز به تعویق افتاده یا متوقف شده‌اند؛ زیرا سازندگان با کمبود پول نقد مواجه‌اند. در بیانیه دفتر سیاسی آمده بود: «ما باید بازار ساخت‌وساز را سامان دهیم.» اعضا تاکید کردند که دولت‌های محلی باید مسوولیت تضمین تکمیل خانه‌های پیش‌فروش‌شده در زمان مشخص و تحویل آنها به خریداران را بر عهده بگیرند.
اقتصاددان موسسه «مک‌کواری‌کپیتال» می‌گوید: «با توجه به تصمیم اعضای دفتر سیاسی بعید است که دولت مرکزی، صندوقی بزرگ برای کمک به تکمیل پروژه‌های ساخت‌وساز تاسیس کند.» اعضای دفتر سیاسی همچنین درباره روش‌های حفظ ثبات سیستم مالی و رفع ریسک‌های مربوط به بانک‌های محلی بحث کردند. در هفته‌‌‌های اخیر، تظاهرات گسترده‌ای در مرکز چین برگزار شده است. هزاران سپرده‌‌‌گذار در چند بانک مناطق روستایی در استان‌‌‌های «حنان» و «آن‌هوی» نمی‌توانستند به سپرده‌‌‌های خود دسترسی داشته باشند. پس از تظاهرات، مقامات محلی اعلام کردند که پرداخت سپرده‌ها به کسانی که حساب‌هایشان چندماه است مسدود است، آغاز خواهد کرد.
مشاهده می‌شود که افق اقتصاد چین، یعنی دومین اقتصاد بزرگ جهان و شریک تجاری اکثر اقتصادها، روشن نیست و دولت این کشور قصد ندارد با اجرای برنامه‌های عظیم انبساطی، از رونق اقتصاد حمایت کند. این امر به آن معناست که در نیمه دوم سال‌جاری، نرخ رشد اقتصاد چین بسیار پایین‌تر از حد معمول است و قطعا نرخ پایین رشد اقتصاد چین، به اقتصادهای دیگر لطمه وارد می‌کند. برای سال آینده نیز نرخ رشد اقتصاد چین، پایین‌تر از ۵درصد پیش‌بینی شده است.
