دشمن رونق اقتصاد

خارج از چین و به‌ویژه در غرب، سیاست‌هایی که برای مقابله با همه‌گیری کرونا اتخاذ شده، به گونه‌‌ای بوده که حداقل لطمه را به اقتصاد وارد کرده و بسیاری از کشورها، گزینه «زندگی با ویروس» را انتخاب کرده‌اند؛ اما در چین سیاست «تحمل صفر» سبب کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی شده است. دولت چین به دلایل مختلف قصد ندارد این سیاست را کنار بگذارد. پکن با اجرای این سیاست، بدون آنکه لازم باشد، سبب وحشت مردم شده است و این امر به اقتصاد لطمه می‌زند. پکن این واقعیت را که اُمیکرون سویه ملایم‌‌تر کروناست و در اروپا و آمریکا به روش‌های کمتر سختگیرانه با آن مقابله کرده‌‌اند، مخفی نگه داشته است.

نکته دیگر این است که به نظر می‌رسد، پکن معتقد است، برای حفظ اقتدار خود باید از واکسیناسیون جمعیت با واکسن‌های خارجی اجتناب کند. تردیدی وجود ندارد که این اقدامات پکن در پروپاگاندای پیشین حکومت چین ریشه دارد. در آن پروپاگاندا ادعا می‌شد، چین موثرتر از دیگر کشورها همه‌گیری را مهار کرده است. به دلیل این ادعاها حالا پکن نمی‌‌تواند بپذیرد که غرب موفق بوده و در حال حرکت به سمت شرایط بهتر است. هنوز با دقت نمی‌توان گفت که هزینه و لطمه اقتصادی قرنطینه شانگهای، هنگ‌کنگ و دیگر مراکز بزرگ اقتصادی چین چه میزان بوده؛ اما بدون شک این لطمه شدید بوده است. نخست‌وزیر چین چندی قبل گفته بود، قرنطینه‌ها سبب می‌شوند، نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری حتی به نزدیکی نرخ هدف یعنی ۵/ ۵‌درصد نرسد.

آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که نرخ بیکاری جوانان افزایش یافته، دیدگاه مصرف‌کنندگان درباره آینده کمتر خوش‌بینانه است و ضعف در بخش ساخت‌وساز کاملا مشهود است. سه سال پیش، ‌فروش مسکن رشد دورقمی داشت؛ اما طی سال‌جاری موارد فروش مسکن کاهش یافته است. صادرات رشد کرده و این رشد به بخش تولید کمک کرده؛ اما رونق صادرات بیشتر به معنای بهبود شرایط اقتصادی جهان است تا چین.

در نهایت آنچه لطمات بزرگ‌تری می‌زند برنامه‌های رئیس‌جمهور برای اجرای اصول کمونیستی در مدیریت اقتصاد است. «مفهوم جدید توسعه» که شی‌جین پینگ مطرح کرده است، مولفه‌های گوناگونی دارد؛ اما مبنا و اساس آن، افزایش سلطه حکومت بر اقتصاد است. طبق این مفهوم، برای نخستین بار از زمان مائو، مدیریت اقتصاد چین بر مبنای یک سیاست صنعتی انجام خواهد شد که در آن، پکن از طریق بخش دولتی احیاشده، به شکل مستقیم و متمرکز کل اقتصاد چین را مدیریت می‌کند. از پیش، طبق این رویکرد، پکن از تامین مالی تعدادی از ارائه‌کنندگان خدمات به مصرف‌کنندگان اجتناب کرده است. با آنکه این شرکت‌ها نیازهای اقتصادی را تامین می‌‌کردند؛ اما حائز برخی ویژگی‌‌های مورد نظر سیستم حکومتی نبودند. شی به‌تندی از رویکردهای مدیران این شرکت‌ها و هر شرکتی که مطابق فرامین اقتصادی حکومت رفتار نمی‌کند، انتقاد کرده است. او به‌روشنی اعلام کرده است، صرف نظر از اینکه مالکیت این شرکت‌ها به چه کسی تعلق دارد، آنها در شراکت با حکومت و طبق جهت تعیین‌شده از سوی برنامه‌‌ریزان ارشد و در نهایت حزب کمونیست به فعالیت ادامه می‌دهند.

در «مفهوم جدید توسعه» که شی معرفی کرده، بر کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات و تمرکز بر منابع داخلی رشد اقتصادی تاکید شده است. او همچنین بر «رفاه عمومی» تاکید کرده که مستلزم بازتوزیع درآمدها از ثروتمندان به مردم است. با آنکه لحن مولفه‌ها در «مفهوم جدید توسعه» انسان‌دوستانه است؛ اما هدف از آنها بیش از آنکه ارتقای رفاه طبقه متوسط و کارگر جامعه چین باشد، تضعیف مراکز قدرت اقتصادی خارج از حزب کمونیست است. با توجه به موفقیت چشمگیر اقتصادی چین در چهار دهه اخیر، یعنی از زمانی که دنگ شیائوپینگ درهای اقتصاد چین را به روی جهان گشود، این رویکرد مستبدانه و کمونیستی شی‌جین پینگ باعث تعجب است.

در واقع پکن در تمامی این سال‌ها همواره چنین رویکردی را تبلیغ کرده است. از زمان دنگ شیائوپینگ تاکنون، رهبران چین «آزادسازی» را صرفا ابزاری برای تحقق اهداف کمونیسم توصیف کرده‌اند. دنگ در همان دوران به‌روشنی تعریف خود از «سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی» را بیان کرد. در غرب چنین اظهارنظرهایی صرفا شعارهایی در تایید ایده‌‌آل‌های قدیمی محسوب می‌‌شد؛ درست همان‌طور که رهبران غربی صرفا برای جلب رأی مردم، گاه از هنجارهای سنتی دفاع می‌کردند، در حالی که خودشان دیگر به آنها اعتقاد ندارند. اما این دیدگاه غربی‌‌ها چندان با واقعیت سازگاری ندارد. به نظر می‌رسد، در چین تعداد کسانی که واقعا به کمونیسم اعتقاد دارند، بسیار زیاد است. شی در سخنان اخیر خود در توصیف مفهوم جدید توسعه گفته است: «ثروت مادی که در این سال‌ها کسب شده، زمینه را برای برداشتن قدم بعدی چین در جاده سوسیالیسم فراهم کرده است.»

اگر شی واقعا بخواهد چنین قدمی بردارد، اقتصاد و توسعه چین در خطر قرار خواهد گرفت. برای مثال، متمرکز شدن برنامه‌ریزی‌ها، انعطاف اقتصاد چین را کم می‌کند. یکی از عللی که بازارهای باز به توسعه سرعت می‌‌بخشند، این است که ماهیت غیر‌متمرکز آنها زمینه تلاش برای آمادگی در جهت ساختن آینده را فراهم می‌کند. در سیستم‌های متمرکز، این ویژگی وجود ندارد. در حال حاضر، پیشرو بودن در بخش تولید نیمه‌هادی‌ها، هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی، اهداف بزرگ اصلی آینده برای اقتصادهای بزرگ است؛ اما با گذشت زمان ممکن است همه چیز تغییر کند؛ یعنی اولویت‌های جدیدی پدید آید. برنامه‌ریزی کاملا متمرکز برای اقتصاد، انعطاف لازم را برای تغییر اهداف ندارد و به اقتصاد زیان می‌رساند. اگر برنامه‌‌ریزان اشتباه کنند، میزانی عظیم از انرژی ملی هدر می‌رود. در جوامع با سیستم تصمیم‌گیری غیرمتمرکز و باز، انعطاف لازم برای تغییر برنامه‌ها و اولویت‌ها وجود دارد. حاکمیت سیستم متمرکز کمونیستی از جنبه‌های گوناگون به اقتصاد زیان وارد می‌کند.

موضوع مهم دیگر این است که در سیستم کنونی جهان که اکثر اقتصادها باز و غیرمتمرکز هستند، اگر چین بخواهد قدمی جدید در جاده سیستم متمرکز کمونیستی بردارد، اختلال‌هایی که در اقتصاد این کشور ایجاد می‌شود، به تمامی اقتصادهای دیگر لطمه می‌زند. چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، شریک تجاری اکثر کشورهاست و هرگونه تغییر در برنامه‌ها، اهداف و روش‌های موجود در این کشور، بازارها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل است که دیدگاه‌های شی جین پینگ، اثرات زیادی بر اقتصاد جهان خواهد داشت. تحولات در اقتصاد چین، بر بازار مواد خام هم بسیار اثرگذار است. روز دوشنبه پس از انتشار گزارش‌های منفی از شاخص‌های اقتصادی چین، شاهد افت قیمت نفت و فلزات پایه بودیم. البته این کاهش، علل دیگری هم داشت؛ اما چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده اکثر مواد خام است و تغییرات حتی کوچک در شاخص‌های اقتصادی این کشور بر بازارهای گوناگون اثرات زیادی دارد.