رکود معاملات؛ تداوم تورم
به هرشکل، آنچه برای نگارنده قطعیت دارد، این است که این مطالب توسط سیاستگذاران خوانده نشده و اگر هم خوانده شده، به آن اهمیتی داده نشده است. لجاجت و پافشاری بر درست‌‌‌بودن تفکر اجرایی حاکم بر مدیریت اقتصادی کشور آنقدر شدید است که هشدارها جدی گرفته نمی‌شود تا موضوعات کوچک به ابرچالش‌های شدید اقتصادی و اجتماعی تبدیل شوند و کل کشور را درگیر کنند. پیش‌‌‌فرض سیاستگذاران و مدیران کشور، نابالغی مردم در درک نیازها و نحوه تقاضای نیاز خود است که طبعا به تعریف نقشی قیم‌‌‌مآبانه برای مدیران منجر شده است که آنها را مجاز می‌کند، به‌جای همه جامعه تصمیم بگیرند، جامعه نیز وظیفه دارد با طیب خاطر آن را بپذیرد و اگر هم معترض شود، یا ناشی از همکاری و همدستی با عمال بیگانه و دشمنان کشور است یا بی‌‌‌خردی! بدیهی‌‌‌ترین و اولین اصل آزادی در هر جامعه حق انتخاب است که در صورتی که جامعه را به قدر کافی بالغ ندیدیم، نمی‌توانیم آن را به رسمیت بشناسیم.
بنابراین در این شرایط تنها میتوان مردم را برای تصمیم‌گیری در انتخاب بین برگزیدگان مقبول دولتی مجاز دانست تا اشتباه مهلک نکنند! شاید بازار خودرو بی‌اهمیت‌‌‌ترین نمونه این نوع نگاه باشد؛ ولی حتما یکی از ملموس‌‌‌ترین‌هاست که میتوان این موضوع را به‌طور شفاف در آن دید. از رویه مدیریتی، پرونده هسته‌ای که بر پایه محاسبات مملو از خطا مانند تمام‌‌‌شدن نفت ایالات‌‌‌متحده در سال ۲۰۲۰ و اضطرار و وابستگی حیاتی اروپا به منابع انرژی ایران در زمستان ۲۰۲۲ بوده تا موضوعات اجتماعی مانند گشت ارشاد، نمونه‌های بزرگ‌تر این نوع نگاه هستند که تاثیرات اساسی بر زندگی روزمره مردم گذاشته و شاخصهای رفاهی و اقتصادی و رضایت مردم را نشانه رفته‌اند. عجیب آنکه در صورت خطای عوامل اجرایی به جای آنکه مجموعه مدیریتی کشور به‌درستی نقش مدعی‌العموم را به خود بگیرد و متخلفانی را که چه با اجرای غلط و چه با گزارش‌های غلط باعث کاهش رضایت مردم شدهاند تنبیه کند، تلاش می‌کند با صرف هزینه سنگین به رفع اتهام متخلف اقدام کرده و سرمایه اجتماعی را قربانی خطاکاران کند.
نتیجه این مدل مدیریت، کاهش سرمایه اجتماعی و طبعا شکست شاخصهای اقتصادی و بروز مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی شده است؛ فضایی که در بازار خودرو هم میتوان به شکل دیگری آن را دید. سال‌هاست که صنایع خودرویی کشور به پاشنه‌آشیل دولت تبدیل شدهاند و اصرار زننده برخی از مدیران ارشد کشور در حالی که سال‌ها در این صنعت مشغول فعالیت بوده‌‌‌اند بر حفظ وضعیت موجود این صنایع، آن‌هم با شعارهای غیرواقعی رسیدن به دروازه‌‌‌های پیشرفت در کوتاه زمان، در حالی که خود نیک می‌دانند در شرایط فعلی غیرممکن است، به تسری این نارضایتی به فراتر از چند کارخانه دامن زده است.
مخالفت با حق طبیعی انتخاب آزادانه شهروندان و اجبار به مهندسی سلیقه مصرف‌کننده، سبب تشکیل کارتل‌‌‌های ریز و درشت مونتاژکاران و قطعه‌‌‌سازان شده است که عملا مردم و حتی حاکمیت را به گروگان گرفته‌‌‌اند و نهایتا به تشدید انتقادات برای ایجاد فضای سوءاستفاده سیستماتیک از حقوق ساده شهروندان ختم شده است. وضعیت آشفته این روزهای کشور و موج اعتراضات به عملکرد برخی نهادها، دیر یا زود به مهندسی دردآور بازار مصرف به‌خصوص در حوزه خودرو و لوازم‌خانگی تسری پیدا خواهد کرد که گذار از آن ساده نخواهد بود.
بازار خودرو در نیمه اول سال بی‌رمق بود. حجم بازار به‌شدت کاهش یافته و میزان معاملات و عرضه در آن همچنان پایین است و افزایش عرضه هم نمی‌‌‌تواند سیاستهای انبساطی پولی و بی‌دقتی مدیریت مالی دولت را خنثی کند. از راه‌اندازی و تعطیلی زودهنگام سامانه جامع فروش با وعده حذف قرعه‌کشی بدون اصلاح قیمت تا آزادسازی واردات خودرو که همچنان گنگ و مبهم مانده و وعده افزایش سه‌برابری عرضه خودرو در کشور در نیمه اول امسال به اندازه نبود قدرت خرید هم کارآیی نداشت و نهایتا نیمه‌اول امسال با جهش قیمت در بازار خودرو کار خود را شروع کرد و البته یک فصل کم‌معامله را هم به دنبال داشت.
بعد از انتقادات فراوان به عملکرد صنایع خودروسازی کشور، هیات دولت با مصوبه‌‌‌ای عجیب و ناکارآمد واردات خودرو را آزاد کرد؛ هرچند سقف ۲۰هزار دلاری و اصرار بر واردات خودروی ارزان برای اقشار ضعیف در حالی که کل صنایع خودروسازی جهان با تورمی سنگین مواجه‌اند و قدرت خرید مردم آنقدر آسیب دیده که اصولا نشود حتی با واردات هم آن را ترمیم کرد با تلاش برای تشدید فضای دوقطبی ثروتمندان خونخوار و مستضعفان مظلوم همراه بود که احتمالا بعد از شکست بتوان ثروتمندان را مقصر معرفی کرد. در حالی که درآمد مالیاتی واردات خودروی گران می‌تواند بزرگ‌ترین هبه دولت و ثروتمندان به فقرای یک جامعه باشد، بنا شد نه‌فقط واردات خودرو‌های گران‌قیمت، بلکه حتی خودروهایی که در هر معیاری اقتصادی و ارزان هستند، ممنوع بماند.
اصرار بر مهندسی واردات خودرو در شرایطی که اقتصاد ایران جزو ۱۰اقتصاد بسته دنیا شده و رتبه سهولت کسب‌وکار در آن به انتهای جدول سقوط کرده، نه عجیب است و نه دور از انتظار. به هرشکل، به‌رغم وعده‌های فراوان به نظر نمی‌رسد واردات خودرو حتی تا انتهای سال ۱۴۰۱ رنگ واقعیت به خود بگیرد. هرچند این مصوبه امکان واردات را محدود می‌کند و نهایتا تاثیری هم بر بازار نخواهد داشت. انتظار و تعلیق، مهم‌ترین سیاست مدیریت در سال‌های اخیر بوده است. این سیاست محدود به دولت سیزدهم نبوده و دولت‌های قبل هم عمدتا با ایجاد انتظار و تعلیق تلاش کرده‌‌‌اند بازارها را کنترل کنند. هرچند سیاست تعلیق با سیاست برخورد با حلقه آخر توزیع و فروش در بازار یا به‌اصطلاح عمومی دلال همراه بوده و اگر مشکلات افزایش مکرر قیمت‌ها تقصیر دشمن خارجی نبوده، حتما در کارتل‌‌‌های مخفیانه شبانه دلال‌ها برنامه‌‌‌ریزی شده است تا تعقل و خرد تصمیم‌گیری اقتصادی مدیران را زمین‌‌‌گیر کند.
اما واقعیت این است که این سیاست کارآیی خود را از دست داده است. کمتر کسی به انتظار تعیین‌تکلیف پرونده هسته‌ای و احیای برجام نشسته است. در عین حال، همین رویه در بازار خودرو هم وجود دارد و دیگر کسی منتظر افزایش حق انتخاب و رقابت در بازار خودرو با آزادی واردات نیست. فهم عمومی بازار در شرایط فعلی انتظار تورمی بیش از پیش است که مهندسی عجیب و پیچیده واردات هم آن را تقویت می‌کند. در عین حال، اعتراضات اجتماعی این روزها و تلاش برای مدیریت آن نه با پذیرش اعتراضات و اجرای اصلاحات، بلکه با قوه قهریه، سبب افزایش هزینه‌های جاری کشور می‌شود. این افزایش هزینه در کنار کاهش احتمالی درآمدهای مالیاتی و رکود شدید بازارها طبعا با استقراض بیشتر از بانک مرکزی مستهلک خواهد شد. صلبیت در پرونده هسته‌ای با خیال خوشِ نیاز وافر اروپا به منابع انرژی ایران که از استهلاک گسترده ناشی از عدم‌سرمایه‌گذاری در دودهه اخیر اصولا منبع تامین چندان پایداری هم نیست و کاهش جهانی قیمت انرژی قبل از شروع زمستان، وضعیت درآمد خارجی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
در عین حال با احتمال تشدید تحریم‌های سایر صنایع صادراتی، منابع درآمد ارزی کشور هم در خطر است؛ بنابراین به نظر می‌رسد زمستان سختی برای اقتصاد ایران در راه باشد. هرچند تمایل به معامله، هم از باب قدرت خرید و هم از باب روحیه اجتماعی بسیار پایین است و در صورتی که اعتراضات معیشتی در زنجیره‌های تولید و عرضه به اعتراضات اجتماعی اضافه شود، روند عرضه محصولات داخلی هم با چالش روبه‌رو می‌شود. در این شرایط به‌رغم کاهش میزان تقاضا، با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد که البته ممکن است به داغ‌شدن بازار و رونق خرید فروش هم منجر نشود.
آزادسازی قیمت خودرو در مبدا کارخانه و رهایی از تصمیم نابخردانه شورای رقابت که ضرورتی گریزناپذیر است یا حتی تصحیح‌های کمتر تورمی قیمت‌های دستوری می‌تواند به خشم عمومی دامن بزند؛ بنابراین صنایع خودروسازی کشور با دوگانه سنگین‌‌‌تری از ثبات در قیمت فروش و افزایش روزافزون هزینه‌ها روبه‌رو خواهند شد که احتمال توقف آنها را تشدید می‌کند. هرچند دولت به رویه سابق با اعطای تسهیلات جدید که مشابه اغلب تسهیلات قبل عودت نمی‌‌‌شوند، تلاش خواهد کرد این توقف را به تاخیر بیندازد که طبعا دمیدن بر آتش تورم است. در چنین فضایی محتمل‌ترین تصویر بازار خودرو در زمستان ۱۴۰۱ رکود معاملاتی سنگین با حفظ روند تورمی است که به کوچک‌تر شدن حجم بازار و انباشت بیشتر خودروهایی که برای حفظ سرمایه در پارکینگ‌‌‌ها نگه‌‌‌داری می‌شوند، ختم می‌شود.
