دو انگاره مهم در برنامه‌نویسی توسعه
سیاستگذاری که در طول بیش از ۷دهه برنامه‌نویسی توسعه همواره در رسیدن به توسعه ناکام مانده، در برنامه هفتم همان خطوط کلی را با برخی تغییر و تحولات نسبت به برنامه‌های پنجم و ششم در دستور کار خود قرار داده و در خلال و متن برنامه به آنها اشاره کرده است. به‌راستی چرا اهداف متکثر و متعدد سیاستگذار در حوزه‌های صنعت، رفاه، آموزش، فقرزدایی و امنیت و دفاع که در هر برنامه توسعه تکرار می‌شود، تا این اندازه برای کشور دور از دسترس به نظر می‌رسند؟ مرور سابقه حرکت در مسیر توسعه از خلال برنامه‌نویسی در جهان نشان می‌دهد کمتر کشوری با اتکای صرف به مشتی ماده و مقرره حقوقی و مقداری کاغذ و سند توانسته توسعه را لمس کند. تجربه این کشورها نشان می‌دهد در این مسیر آنچه اهمیت دارد یا در اولویت راهبردی برای توجه و اجرا جای گرفته، نظم و استمرار است.
نظم بر سر توجه به برخی اصول و استمرار در اجرای برخی اقدامات. این دوگانه به یک معنا، ذات حرکت دولت در مسیر توسعه را نشان می‌دهند؛ اما به یک معنای دیگر کیفیت سیاستگذاری را تضمین می‌کنند. تورم‌های پایین، سعی در تثبیت نرخ رشد اقتصادی سالانه در محدوده مثبت و تلاش برای ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان از مهم‌ترین مواردی است که تنها با یک فکر منظم و ذهن هوشیار که ناشی از پذیرفتن قواعد توسعه از سوی همه ارکان دولت (state) است به دست آمده و لازم است در ایران نیز بر سر این موضوع یک اجماع ملی شکل گیرد. در واقع «چاره کشور از زمانی ناچار شد» که نظم فکری نهاد دولت در حوزه سیاستگذاری از بین رفت. دولت‌ها بدون توجه به اهداف بلند و متعالی حاکم بر نقشه‌های راه ۵ساله که همان برنامه‌های توسعه بودند، دست به خاصه‌خرجی یا خطا از برنامه زدند و از همین مسیر رشد تولید و تجارت را به خطر انداختند، افسار تورم را رها کردند و کیفیت سیاستگذاری را نادیده گرفتند.
بازگرداندن کشور به ریل توسعه پیش و بیش از هر چیز (از جمله برنامه هفتم توسعه) محتاج نظم فکری و اجرایی است که خود را در قالب فرامین اجرایی، اظهارنظرها، جهت‌گیری‌ها، عزل‌و‌نصب‌ها، همکاری‌های داخلی و خارجی و ترجیحات رسمی نشان می‌دهد. هرگاه این مجموعه از اقدامات، ابزارآلات و سیاست‌ها هماهنگ و همسو، از نظم فکری بسامان و قاعده‌مندی برخوردار بودند سیاستگذاری در مسیر صحیح قرار گرفت که مصادیق آن در طول ۷ دهه اخیر قابل لمس است. پاشنه آشیل این موفقیت‌های کوچک اما ناتوانی در استمرار این مسیر صحیح در طول یک بازه زمانی بلندمدت است روندی که نه تنها زمینه‌ساز چشم‌انداز روشن برای همه فعالان اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است که مقوم اعتماد است و پتانسیل دولت را برای انجام تصمیمات سخت افزایش می‌دهد. بر این مبنا، مهم‌ترین خواسته از هر دولتی که در ایران بر سر کار باشد این است که همزمان با تهیه، ابلاغ و اجرای برنامه‌های توسعه، بر دو انگار مهم مورد اشاره در متن، یعنی نظم و استمرار متعهد باشد.
