راه و بیراهه رفع عطش تولید
بنگاه‌‌‌های اقتصادی به‌منظور انجام فعالیت‌‌‌های خود نیازمند منابع مختلفی هستند تا به کمک آنها بتوانند محصولات و خدماتی را که قابلیت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را دارند، تولید کرده و به بازار عرضه کنند و در این راستا باید منابع مالی با هزینه‌‌‌های توجیه‌‌‌پذیر را در اختیار داشته باشند و به کمک این منابع اقدام به فعالیت کنند. بنابراین وجود منابع مالی کافی، لازمه رشد و توسعه فعالیت‌‌‌های اقتصادی محسوب می‌شود و بدون تجهیز بنگاه‌‌‌های اقتصادی به منابع مالی کافی نمی‌‌‌توان انتظار داشت که کارآفرینان از توان کافی برای توسعه فعالیت‌‌‌های خود برخوردار باشند.
با وجود علم به این موضوع، گزارش‌‌‌ها و اخبار اقتصادی بیانگر آن هستند که محیط تامین مالی در کشور نامساعد است، به نحوی که یکی از تنگناهای ساختاری بخش تولید کشور، عدم‌تغذیه مناسب از نظام تامین مالی تولید است و باوجود رشد بالای نقدینگی، واقعیت‌‌‌های اقتصاد کشور حاکی از آن است که نقدینگی مزبور کمتر در خدمت بخش تولید قرار گرفته است. نقدینگی کشور از حدود ۳۵۴هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۴۸۳۲هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش‌‌‌یافته و به‌‌‌طور متوسط در طول این دوره رشد ۲۹درصدی را در سال داشته است، اما با این حجم عظیم نقدینگی، متوسط رشد اقتصادی در دوره یادشده، یک‌‌درصد بوده است. بنابراین رشد اقتصادی، با رشد نقدینگی موجود در کشور تناسبی ندارد و با وجود رشد بالای نقدینگی، واقعیت‌‌‌های اقتصاد کشور حاکی از آن است که نقدینگی مزبور کمتر در خدمت بخش تولید قرار گرفته است.
از سوی دیگر، فعالان اقتصادی در پیمایش‌‌‌های آماری و اظهارنظرهای مکرر، محدودیت دسترسی فعالان اقتصادی به اعتبارات بانکی را یکی از محدودیت‌های اساسی تولید عنوان می‌کنند؛ محدودیتی که اظهار می‌شود، مقارن با افزایش فشار تحریم‌‌‌ها و نیز فشار ناشی از جهش نرخ ارز تشدید شده است. براساس گزارش پایش محیط کسب‌وکار اتاق ایران، از بدو انتشار این گزارش از سوی اتاق ایران؛ پاییز ۱۳۹۵ تا تابستان ۱۴۰۱، همواره طی ۲۴فصل، دشواری تامین مالی از بانک‌ها یکی از سه‌مانع اصلی پیش‌‌‌روی فعالان اقتصادی و محیط کسب‌وکار کشور عنوان شده است و براساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی ۲۰۱۹، جایگاه کشور در رکن نظام مالی در زمینه تامین مالی بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط از میان ۱۴۱کشور مورد بررسی ۱۲۶ است. بنابراین هم داده‌‌‌های واقعی و هم نظرسنجی‌‌‌های صورت‌گرفته از فعالان اقتصادی حاکی از آن است که به‌رغم نرخ بالای رشد نقدینگی، منابع پولی موجود به‌‌‌اندازه کافی معطوف به تغذیه بخش تولید کشور نبوده‌‌‌اند.
علاوه بر موارد یادشده که بر عدم‌هدایت مناسب جریان‌‌‌های نقدینگی به بخش حقیقی اقتصاد دلالت دارند، باید اشاره کرد که سیستم توزیع تسهیلات به بخش‌‌‌های اقتصادی کارآمد نیست و سلامت و توانمندی لازم برای توزیع تسهیلات را ندارد. تسلط قدرت لابی‌‌‌گری و چانه‌‌‌زنی نسبت به صلاحیت و شایستگی برای جذب منابع مالی در عمل موجب انحراف توزیع و تخصیص منابع مالی به واحدهای تولیدی شده است. کاهش سهم مانده تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن طی یک‌دهه اخیر خود گواهی بر این ادعا محسوب می‌شود. براساس آمار بانک‌مرکزی، سهم مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش‌‌‌های کشاورزی، صنعت و معدن در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نزولی بوده؛ به‌‌‌طوری‌‌‌که در سال ۱۳۹۰ سهم مانده تسهیلات اعطایی به بخش‌‌‌های کشاورزی، صنعت و معدن ۴۱درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۳۷درصد کاهش یافته است، این در حالی است که سهم بخش‌‌‌های بازرگانی و خدمات، از ۴۳درصد در سال ۱۳۹۰ به ۵۷درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، آمارهای ارائه‌شده از نحوه توزیع منابع بانکی نشان می‌دهد که نظام بانکی کشور، بخش‌‌‌های صنعت، معدن و کشاورزی را که محصولات کالایی اقتصاد را تامین می‌کنند، به اندازه بخش‌‌‌های دیگر حمایت و همراهی نکرده است. تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات به فعالیت‌‌‌های کم‌ریسک‌‌‌تر و پربازده‌‌‌تر در عمل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را تشدید کرده است.
شایسته ذکر است که سودآوری بالای فعالیت‌‌‌های سوداگری در بازارهای مسکن، ارز و...، سبب شده است تا جذابیت تولید در مقایسه با بازارهای رقیب کاهش یابد و کنشگران عرصه اقتصادی از جمله بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بازار دلار و مسکن روی آورند که این امر نیز نه‌تنها موجب التهاب بیشتر این بازارها شده، بلکه در عمل موجب شده است تا بانک‌ها انگیزه چندانی برای تسهیلات‌دهی به بخش‌‌‌های پرریسک از جمله صنعت و کشاورزی نداشته باشند. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۹۷ همزمان با مطرح‌شدن خروج آمریکا از برجام و شروع جهش ارزی، جزء مربوط به «دارایی‌‌‌های خارجی» بانک‌ها و موسسات اعتباری که نشان از سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار ارز دارد و جزء «سایر دارایی‌‌‌ها» بانک‌ها و موسسات اعتباری که گویای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در املاک و مستغلات است، به ترتیب ۳۹درصد و ۳۳درصد رشد کرد و با توجه به اینکه این بازارها، همچنان از سوددهی بالایی برخوردار هستند، جزء دارایی‌‌‌های خارجی و جزء سایر دارایی‌‌‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری به طور متوسط رشد ۵۴ درصدی و ۲۶ درصدی را از سال ۱۳۹۸ تاکنون ثبت کرده‌‌‌اند.
بر این اساس می‌‌‌توان گفت، بخشی از منابع جذب‌شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازارهای رقیب تولید از جمله بازار دلار، املاک و مستغلات بلوکه شده و روانه بخش‌‌‌های تولیدی نشده‌اند تا مشکل نقدینگی آنها را رفع کنند. به‌علاوه فقدان سند استراتژی توسعه صنعتی موجب اتلاف و تخصیص غیر‌بهینه منابع شده است. دهه‌‌‌هاست که کشور هزینه‌‌‌های هنگفتی بابت حمایت‌‌‌های غیر‌هدفمند از بخش‌‌‌ها و صنایع پرداخت کرده و بخشی از منابع مالی به واحدهایی اختصاص یافته که تحت هیچ شرایطی قادر به ادامه فعالیت نبوده یا اگر سرپا شدند، به علت آنکه از مقیاس بهینه برخوردار نبوده یا در زمره فعالیت‌‌‌های پیشران قرار نداشته‌‌‌اند و...، گشایش قابل‌‌‌‌ملاحظه‌‌‌ای در اقتصاد ایجاد نکرده‌‌‌اند. بنابراین بی‌ضابطگی در اعطای تسهیلات و اعتبارات ارزان‌قیمت به بخش‌‌‌ها و صنایع نیز موجب شده است تا مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در عمل، حل نشود.
براساس مجموع موارد فوق‌‌‌الذکر به نظر می‌‌‌رسد، کارآمد ساختن نظام تامین مالی تولید، قبل از هر اقدام دیگری در گرو ثبات‌بخشی به اقتصاد و اصلاح سیستم پاداش‌‌‌دهی و انگیزه‌‌‌بخشی به نفع تولید از طریق بالا بردن هزینه فعالیت‌‌‌های غیرمولد و مسدود ساختن راه‌‌‌های دستیابی به درآمدهای سهل‌‌‌الوصول و بی‌‌‌زحمت ناشی از فعالیت‌‌‌های سوداگرانه و رانت‌‌‌جویانه است تا ازاین‌‌‌گذر، از بازدهی‌‌‌های بسیار بالای واسطه‌‌‌گری‌‌‌های غیرمولد کاسته شود و نقدینگی سرگردان در جامعه به جای ورود به بازرهای رقیب تولید، جذب فعالیت‌‌‌های تولیدی و مولد اقتصادی شود. همچنین، این انتظار وجود دارد که نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، موضوع تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی را متفاوت از تجارب سنوات گذشته مورد توجه قرار دهد و مطابق با اجماعی که در این سند ایجاد می‌شود، منابع و تسهیلات به صنایع حائز اولویت و پیشران تخصیص یابد.
