ترمز نرخ بهره در ایران کار می‌کند؟
به دنبال واکنش فدرال‌رزرو، بانکهای مرکزی اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و... نیز همان سیاست سنتی انقباض پولی با افزایش نرخ بهره سیاستی را برای مقابله با تورم به کار بردند. آنچه مشخص‌‌‌تر بود واکنش فدرال‌رزرو به تورم در قیاس با سایر بانکهای مرکزی مهم، قاطع، صریح و بی‌محاباتر بود، به نحوی که از ماه مارس ۲۰۲۲ تا انتهای سال، در ۶مرحله افزایش نرخ بهره وجوه فدرال (نرخ بهره سیاستی یا معیار) را به ۱/ ۴درصد رساند. البته یکی از دلایل آن فعال‌بودن مکانیزم تورم-دستمزد در آمریکا بوده است. به عبارتی تورم سمت تقاضا در آمریکا مشهودتر بوده است و به نظر می‌رسد تورم فشار هزینه ناشی از جهش قیمت انرژی و بحران زنجیره عرضه (Supply chain) عامل پررنگ‌‌‌تری در تورم قاره سبز بوده است. زمانی که اقتصاد با تورم ناشی از سمت عرضه مواجه میشود، سیاستگذار پولی احتیاط بیشتری در استفاده از نرخ بهره برای کنترل تورم خواهد داشت.
سیاستهای انقباضی فدرال‌رزرو به‌گونه‌‌‌‌ای بود که با رصد ماهانه آمار تورم، نقدینگی و بیکاری پیش رفت و از ماه ژوئن ۲۰۲۲ که تورم به ۱/ ۹درصد رسید، کمیته بازار آزاد فدرال با شدت بیشتری از ترمز تورم استفاده کرد و در این ماه به افزایش ۷۵/ ۰درصدی تن داد که بالاترین رقم افزایش نرخ از سال ۱۹۹۴ بود و در ماه ژوئیه و سپس سپتامبر دوباره به همین میزان افزایش یافت. در نتیجه این اقدامات همان‌طور که در نمودار بالا هویداست، تورم در روند نزولی قرار گرفت و در ماه دسامبر گذشته برای اولین‌بار از مارس ۲۰۲۱ به بعد، تورم ماهانه منفی ۱/ ۰درصد شد.
در همین حین بحث پیرامون کارآیی ابزار نرخ بهره در کنترل تورم ایران نیز مجددا به صدر مسائل مجادله‌ای اقتصاددانان و البته فعالان بازارهای مالی تبدیل شده است. آیا میتوان شروطی برای موفقیت کارآیی ترمز بهره در کنترل تورم متصور بود؟ تفاوت‌های اصلی کارآیی سیاست هاوکیش (Hawkish) با نرخ بهره در ایران و اقتصادی همچون آمریکا را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد.
1. نرخ بهره ابزار کنترل تورم سمت تقاضاست. همان‌طور که اشاره شد، دلیل شدت عمل فدرال‌رزرو در قیاس با بانک‌مرکزی اروپا، اطمینان به ریشه تورم در فزونی سمت تقاضا بود. در اقتصاد ایران نیز تورم میانگین بلندمدت از سمت تقاضاست و بخشی از انحرافات از این تورم میانگین حدود 25درصدی را میتوان با عوامل سمت عرضه مانند فشار هزینه، تحریم و مانند آن توضیح داد. طبیعی است در صورتی که تورم ناشی از فشار هزینه تولید (مانند شوک قیمتی انرژی یا نرخ ارز) باشد، به‌کاربردن ابزار نرخ بهره آثار رکودی بیشتری خواهد داشت.
2. نرخ بهره در اساس ابزاری کوتاه‌مدت برای کنترل تورم است. طبیعی است که کنترل پایدار تورم مستلزم کنترل رشد نقدینگی و عوامل تشدید‌کننده خلق پول است؛ خواه این خلق پول به صورت برون‌زا و از محل پول پرقدرت بانک‌مرکزی (پایه پولی) به دلایلی همچون کسری بودجه یا ریالی کردن درآمدهای نفتی باشد و خواه به شکل درون‌زا و از محل خلق پول توسط بانکهای تجاری.
3. در اقتصادی همچون آمریکا که بخش قابل‌توجهی از تقاضا از محل کارت‌‌‌‌های اعتباری و وام‌‌‌های مصرفی است، افت تقاضای اعتباری با افزایش هزینه بهره محتمل است؛ به این صورت که افزایش نرخ بهره و در نتیجه گران‌تر شدن اعتبار، موجب ترجیح پس‌انداز بر تقاضای کالا و خدمات توسط خانوارها شده و از شدت تقاضا کاسته میشود. اما این تصور که افزایش نرخ بهره بر تقاضای وام و تسهیلات در ایران بی‌اثر است، ساده‌انگاری است. طبعا تمام تسهیلات اعطایی در کشور به بخش تولید یا تقویت سمت عرضه نیست و بخش قابل‌توجهی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به تقاضا تبدیل میشود.
4. تفاوت بسیار مهم و بارز اقتصاد ایران با فضای اقتصادهای متعارف دنیا، حساسیت پایین بخش عرضه به نرخ بهره و سطح قیمت‌‌‌‌هاست. این مساله که غالبا با پرشیب بودن منحنی تولید عنوان میشود، هزینه سیاستهای انقباض پولی در قالب افت اشتغال و تولید را تخفیف می‌دهد. دلیل آن را میتوان این‌گونه عنوان کرد که مشکل بخش عرضه ما، نه بالا بودن نرخ بهره اسمی، بلکه فضای کسب‌وکار، تصدی‌گری دولتی، تحریم و موارد بنیادینی از این جنس است، به‌گونه‌‌‌‌ای که سال‌‌‌‌ها نرخ بهره حقیقی منفی نتوانسته است سمت عرضه اقتصاد را تحریک کند و شاید بتوان گفت افزایش شکاف تورم و نرخ بهره، به‌عنوان مسکنی برای کاهش دردهای اصلی مذکور به کار رفته؛ اما هزینه گزاف آن تورم مزمن و بالا بوده که به زعم بسیاری از اقتصاددانان، خود این مساله ویترین بی‌ثباتی و عدم‌امکان رونق تولید است.
5. افت تورم با ترمز افزایش نرخ بهره، نیازمند تاثیرگذاری مشهود آن بر حجم نقدینگی است. همان‌طور که در نمودار دوم مشخص است، همزمان با سیاستهای اخیر فدرال‌رزرو، رشد نقدینگی (M2) منفی بوده است. این مساله کارکرد درست نرخ بهره را نشان‌می‌دهد. در اقتصاد ایران به‌رغم افزایش 3واحد درصدی نرخ بهره (و افزایش غیررسمی بیش از 5واحد درصدی آن) نقدینگی همچنان در مسیر رشد بوده و در نتیجه تورم نیز افت نداشته است. چنین فرآیندی نیازمند عملکرد فعالانه بانک‌مرکزی در عملیات بازار باز و فروش اوراق و همچنین توقف فعالیت‌‌‌‌هایی است که رشد خلق پول را تشدید می‌کنند.
6. مساله دیگر اقتصاد ایران، لنگر بودن تغییرات نرخ ارز در تورم انتظاری است. طبق معادله معروف فیشر، نرخ بهره ابزار اصلی کنترل تورم انتظاری است. اما انفعال غالب سیاستگذار پولی در استفاده از این ابزار در کنار وابستگی شدید نرخ ارز در ایران به سیگنال‌‌‌های سیاسی و مذاکرات و همچنین اصرار تاریخی سیاستگذار ارزی بر تثبیت نرخ ارز اسمی، ارز را مستعد جهش کرده و افسار کنترل انتظارات تورمی را از دست نرخ بهره ربوده است.
به نظر می‌رسد با مجموع عوامل فوق بتوان ادعا کرد که مکانیزم‌‌‌های انتقال آثار نرخ بهره بر تورم، به صورت بالقوه در اقتصاد ایران نیز فعالند و برای بهره‌‌‌‌مندی از این سیاست، لازم است موانع موجود در انتقال این اثرات رفع شوند. از جمله این موانع میتوان تسلط سیاست مالی بر پولی و گذاشتن بار کاستی در سایر بخش‌‌‌‌ها بر دوش نرخ بهره حقیقی به‌شدت منفی و اعتیاد اقتصاد ایران به این مساله را نام برد. به نظر نگارنده این سطور، در این وانفسا تلاش در جهت زدودن این موانع و فراهم آوردن شرایط موثر بودن بهتر نرخ سود بانکی، از توجیه بی‌خاصیت کردن آن به‌عنوان ترمز اصلی نرخ تورم که برای چهاردهه کارکرد قابل قبولی داشته است، مفیدتر خواهد بود.
