حافظه تاریخی افزایش دستمزدها
این میزان رشد حقوق در ۵۰سال اخیر کاملا بی‌سابقه بوده است. البته به دنبال این تصمیم، در ۱۰سال بعد از آن و طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸ افزایش حقوق بسیار محدود شد، به‌گونه‌‌‌ای که در ۶ سال از این دوران ۱۰ساله به‌رغم وجود تورم‌های بین ۱۶درصد تا ۲۹درصد، هیچ‌گونه افزایش حقوقی رخ نداد (رشد صفر درصدی) و حداقل دستمزد نیز از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ صرفا از ۱۷۰۱تومان به ۲۴۹۰تومان رسید (به‌طور متوسط ۴درصد در سال). تصمیم دیگری که در آن زمان اتخاذ شد، تثبیت سقف حقوق در مرز ۱۲هزار تومان بود که باعث شد نسبت کمترین و بیشترین حقوق از ۱۹مرتبه در سال ۱۳۵۷ به ۷مرتبه در سال ۱۳۵۸ کاهش یابد. این سیاست تا سال ۱۳۷۰ ادامه پیدا کرد و باعث شد فاصله حقوق‌‌‌ها به‌تدریج کاهش یافته و درنهایت به حدود سه‌مرتبه برسد. اتخاذ این سیاست سبب شد عملا هر نوع انگیزه رشد و بهره‌‌‌وری در میان شاغلان از بین برود.
علاوه بر اهداف سیاسی که شرح آن رفت، به نظر می‌رسد دولت‌ها در شرایطی مشابه امروز که کشور با تورم بالا همراه با رکود اقتصادی و نسبت نسبتا بالای بیکاری نیز مواجه است، چاره‌‌‌ای جز افزایش دستمزدها ندارند؛ زیرا در صورت عدم‌تطبیق دستمزدها با تورم، احتمالا کشور از یکسو با اعتراضات کارگری در بخش خصوصی مواجه شده و از طرف دیگر مردم مجبور به تامین کسری و ترمیم حقوق کارکنان دولت با نام تطهیرکننده شیرینی یا هبه خواهند شد.
چرخه افزایش حقوق و تورم، چرخه شومی است که دولتمردان در صورت نداشتن برنامه منسجم مبارزه اصولی با تورم، گریزی از اجرای آن ندارند و تنها راه خروج از این چرخه باطل، طراحی برنامه جامع و اصولی مبارزه با تورم است. به نظر می‌رسد در شرایط امروز کشور، ابزارهایی همچون تغییر نرخ بهره، کنترل ترازنامه بانک‌ها، تثبیت نرخ ارز در مرز ۲۸هزار و ۵۰۰تومان، عرضه کالاها و موادغذایی در بازارها با قیمت پایین‌‌‌تر به اسم تنظیم بازار، تجمیع مراکز نرخ‌‌‌گذاری و تجمیع آنها در سازمان بازرگانی و تنظیم بازار (که لایحه آن اخیرا به مجلس تقدیم شد)، همچون انداختن نانوا در تنور است و همان‌قدر بی‌تاثیر! بعد از سال ۱۳۵۸، بیشترین افزایش حقوق در سال ۱۳۷۰ به میزان ۶۷درصد رقم خورد و علت آن افزایش ناکافی دستمزد طی سال‌های پیش از آن بود؛ زیرا طی ۱۱سال، همواره به‌طور میانگین افزایش حقوق‌‌‌ها ۱۰درصد زیر نرخ تورم رسمی بوده‌‌‌اند.
سومین افزایش چشمگیرحقوق در ۵۰سال اخیر در سال ۱۴۰۱ و به میزان ۵۷درصد رخ داد. در شرایطی که مردم طی چهارسال متوالی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مجبور به تحمل تورمی بیش از افزایش نرخ دستمزدها شده بودند، سیاستگذار نهایتا مجبور شد به افزایش شدید نرخ حداقل دستمزد تن دهد و به‌جرات می‌‌‌توان گفت عدم‌اتخاذ این تصمیم قطعا سبب تشدید اعتراضات کارگری در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ می‌‌‌شد. به نظر می‌رسد امروز و در آستانه سال جدید نیز، با توجه به پیش‌بینی تورم بالای ۵۰درصد در سال‌جاری و آتی، دولت مجددا مجبور به افزایش شدید دستمزد شود.
