درسهایی از حکمرانی رفاه در ایران
اقتصاد ایران که بلافاصله پس از جنگ تحمیلی هشت‌ساله روند رشد خوبی را آغاز کرده بود، به‌یکباره از سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷ میلادی) روند منفی گرفت. آمار گویای بسیاری از واقعیت‌‌‌هاست. بر اساس آمار موجود، مصرف یک‌خانوار به‌طور میانگین با قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از حدود ۳۷میلیون تومان در سال ۱۳۸۶ به حدود ۲۶میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱ میلادی) تقلیل یافته است.
اگر به‌جای این شاخص، مصرف سرانه، مصرف غذا یا حتی گوشت قرمز را قرار دهیم، به روند مشابه نزولی ۱۵ساله می‌‌‌رسیم. بنابراین افول ۱۵ساله رفاه ایرانیان غیر‌قابل کتمان است. بر این بازه زمانی «تاکید می‌‌‌کنم» چرا که بسیاری از تحلیل‌‌‌ها دهه ۹۰ را دهه از دست رفته اقتصاد ایران نامیده‌‌‌اند؛ اما واضح است که روند افول پیش از آن و از سال ۸۷ آغاز شده بود و تقلیل آن به دهه ۹۰ خطاست. همچنین این ادعا وجود دارد که در تمام ۴۴سال گذشته اقتصاد ایران رو به بدتر شدن حرکت کرده که این ادعا نیز براساس شواهد خطاست. اگر این حقیقت را بپذیریم که روند رو به صعود از بعد از سال ۱۳۸۶ به روند نزولی تبدیل شده است، این پرسش مهم مطرح می‌شود که چرا چنین شده و نقش سیاستگذار در این تغییر مسیر چیست؟
چرا در این نقطه از زمان ناگهان بخت اقتصادی کشور وارونه می‌شود؟ پاسخ دقیق به این سوال به پژوهش‌های متعدد نیاز دارد. یک فرضیه، آغاز کار دولت نهم را عامل وارونه‌شدن بخت کشور می‌‌‌داند. این تحلیل که به‌طور عمده اصلاح‌طلبان آن را مطرح می‌کنند، معتقد است با به قدرت رسیدن دولت نهم، رئیس‌جمهور وقت و کابینه‌‌‌اش چنان شوک نهادی را بر کشور وارد کردند که هنوز بازگشت به نقطه قبل از آن امکان‌پذیر نیست. طبیعتا این یادداشت سعی بر اثبات یا رد این ادعا ندارد؛ ولی در کنار این سناریو، سناریو‌‌‌های ممکن دیگر را نیز بررسی می‌کند تا بتواند از خلال یکی یا ترکیبی از این سناریوها تبیینی از تغییر روند اقتصادی کشور بعد از سال ۱۳۸۶ ارائه دهد. همچنین تلاش می‌شود اثرگذاری پررنگ و زیاد سیاستگذار در هر یک از سناریوها نشان داده شود. بدیهی است میزان عبرت‌گرفتن سیاستگذاران از روند ۱۵سال گذشته احتمالا سرنوشت آینده کشور را رقم خواهد زد. اما چرا در رفاه اقتصادی بر مسیر نزول قرار گرفتیم؟
سناریوی اول همان است که در بالا مطرح شد؛ یعنی دولت نهم و کابینه‌‌‌اش با شوک‌‌‌های نهادی چنان اقتصاد کشور را از ریل صعودی خارج کردند که بازگشت به روند صعودی هنوز میسر نشده است. این سناریو تقلیل‌دهنده است و در صورت پذیرش این سناریو، نقش دیگر ارکان حاکمیت کم‌‌‌رنگ خواهد شد؛ هرچند نمی‌‌‌توان آنها را بدون قصور دانست، چرا که اجازه داده‌اند چنین شخصی هشت‌سال بر مسند ریاست‌جمهوری بنشیند که نشان می‌دهد تبعات انتخاب رئیس‌جمهور ناکارآمد تا چه میزان می‌‌‌تواند مخرب باشد.
سناریوی دوم بر مفهومی مهم در تحلیل‌های اقتصادی یعنی درونزایی پدیده‌‌‌ها استوار است؛ به این معنی که آنچه مشاهده می‌کنیم، یعنی رکود و افول اقتصادی و ظهور دولت نهم، فقط یک همزمانی است. هر دوی اینها بخشی از روند کلان‌‌‌تر هستند که همزمان باعث افول اقتصادی و به قدرت رسیدن دولت نهم شده‌اند. در صورت پذیرش این سناریو نقش ارکان فرادولتی پررنگ‌تر از قبل می‌شود .
سناریوی سوم که ممکن است ما را به این نقطه رسانده باشد، دومینوی اتفاقات ناگوار است که از بخت بد، یکی به دیگری دامن زده است. در این سناریو و در حالی که هریک از حوادث نقشی در وضعیت بد اقتصاد کنونی دارند، عامل و راه‌حل هریک متفاوت است.
حدیث آنچه در بازه زمانی ۱۵ساله بر کشور گذشته، طولانی و دردناک است: آغاز دور جدید تحریمها با آغاز کار دولت نهم، اعتراضات سال ۸۸، هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه ۸۹ و بعد از آن اوج‌گیری تحریمها از ابتدای ۹۱، اولین شوک ارزی شدید در آذرماه سال ۹۱، به قدرت رسیدن حسن روحانی در سال ۹۲، مذاکرات برجام و نهایی شدن آن در سال‌های ۹۳ تا ۹۴ و خروج ترامپ از آن در سال ۹۷، افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ و حوادث تلخ بعد از آن، همه‌گیری کووید و نهایتا به قدرت رسیدن دولت سیزدهم با مشارکت حداقلی. در این سناریو نیز نقش ارکان مختلف کمابیش پررنگ اما بسته به مورد، متغیر است. مثلا تشدید تحریمها در دهه ۸۰ ناشی از سیاست خارجی، ولی خروج ترامپ یا همه‌گیری کرونا یک بدشانسی است.
ممکن است هریک یا ترکیبی از این فرضیه‌ها درست باشد؛ اما این واقعیت تغییر نمی‌کند که سیاستگذاران باید به درس‌‌‌های ۱۵سال گذشته به دقت نگاه کنند تا اشتباهات تاریخی که ما را به اینجا رساندند، تکرار نشوند. نمی‌‌‌گوییم که سیاستگذاران اقتصادی از دانش اقتصاد بهره بگیرند؛ چرا که احتمالا بخشی از آنها اعتقادی به این دانش ندارند. اما تجربیات پیشین چطور؟ اگر بارها تثبیت نرخ ارز و سیاستهای دستوری نتوانسته است قیمت آن را مهار کند، چرا این بار باید سیاستهای این‌چنینی نتیجه بدهد؟ آموخته سیاستگذاران ما از هدفمندی یارانه‌ها، تشدید تحریمها و تورمهای افسار گسیخته چیست؟
بسیاری از این سوالات پاسخ دارند و پاسخ آنها هم فقط تجربه چنددهه گذشته است؛ نه دانش اقتصاد. اگر به ۳۷سال گذشته نگاه کنیم، هر یک‌درصد تورم بیشتر در یک‌سال، ۴/ ۰درصد ضریب جینی را که شاخص اصلی محاسبه نابرابری است بیشتر کرده است. تورمهای بالا بر سفره غذا و حتی سلامت کودکان دهک‌های پایین موثر بوده است. این نگاه توام با یادگیری از گذشته و تغییر سیاستهای جاری، احتمالا آخرین فرصت جبران اشتباهات برای پایان این روند نزولی است که احتمال فروپاشی اقتصادی را کاهش می‌دهد.
