اژدهای زرد به دنبال رد پای اقتصادی است
بااین‌‌‌حال، همان‌طور که دیگر قدرت‌‌‌های بزرگ، راه دشوار را آموخته‌‌‌اند، هدایت سیاست‌‌‌های مناقشه‌‌‌آمیز منطقه دشوار خواهد بود؛ زیرا نقش منطقه‌‌‌ای پکن در معرض عدم‌قطعیت‌‌‌های کلیدی است. در حالی که رویکرد «پرسشی نپرسید» چین به حقوق بشر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در بسیاری از بخش‌‌‌های منطقه مخاطبانی یافته است، سایر جنبه‌‌‌های سیاست خارجی این کشور چندان دلپذیر نیست. چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، در قیمت پایین هیدروکربن منافع ساختاری دارد، زندان بزرگی در فضای باز برای مسلمانان اویغور به راه انداخته و اکنون مسوول میانجی‌گری بین دو رقیب سرسخت است. مشخص نیست که پکن تیزبینی یا اراده‌‌‌ای برای مدیریت این تناقضات دارد یا خیر. درهرصورت، انطباق با نقش بزرگ‌تر چین مستلزم عمل‌‌‌گرایی است. غرب باید متفکرانه و دقیق در منطقه حرکت کند؛ واقعیت پایدار حضور چین را بشناسد؛ جایگزین‌‌‌های امنیتی و تکنولوژیک برای پکن ارائه دهد و در صورت سودمندی متقابل، در زمینه انرژی، آموزشی و اقتصادی همکاری‌‌‌های خود را با کشورهای شورای همکاری خلیج‌‌‌فارس افزایش دهد.
روابط پرسود اقتصادی اعراب با چین
اقتصاد چین از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۲ بیش از ۵۵۰درصد رشد کرد. در همین مدت، واردات نفت خام این کشور از ۱۴۵میلیون تن در سال ۲۰۰۶ به بیش از ۵۰۸میلیون تن در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت. به طرز شگفت‌‌‌آوری، رشد سریع اقتصادی و تقاضای انرژی از سوی چین به واردات گسترده‌‌‌تر نفت‌خام از کشورهای شورای همکاری خلیج‌‌‌فارس منجر شد. از آنجا که تقاضای واردات نفت خام ایالات‌‌‌متحده به دلیل تولید داخلی بیشتر کاهش یافته است، کشورهای حوزه خلیج‌‌‌فارس صادرات خود را به هند و اقیانوس آرام، از جمله چین تغییر داده‌‌‌اند؛ کشورهای شورای همکاری خلیج‌‌‌فارس در سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۱۰میلیون تن به چین صادر کردند که بیش از دوبرابر محموله‌‌‌های سال ۲۰۱۴ آن بود. عربستان‌سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده منطقه به چین است؛ زیرا در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۸۸میلیون تن نفت به چین ارسال کرد. بااین‌‌‌حال، صادرات عمان به چین چشمگیرتر است.
با وجود نقش نسبتا اندک مسقط در بازارهای انرژی جهان، عمان از لحاظ تاریخی دومین صادرکننده بزرگ نفت‌خام شورای همکاری خلیج‌‌‌فارس به چین بوده است؛ پیش از آنکه در سال ۲۰۲۲ امارات متحده عربی پیشی بگیرد که احتمالا به دلیل صادرات مجدد نفت‌خام روسیه توسط ابوظبی است. افزایش روابط نفتی شورای همکاری و چین، این منطقه را بهطور فزاینده‌‌‌ای برای امنیت انرژی چین مهم کرده است. در سال ۲۰۲۲، بیش از ۴۱درصد کل واردات نفت‌خام چین از شورای همکاری خلیج‌‌‌فارس صادر شد، در حالی که یک‌دهه قبل این رقم ۳۵درصد بود. بااین‌‌‌حال، سهم شورای همکاری خلیج‌‌‌فارس از ترکیب نفت خام چین ممکن است در آینده نزدیک به دلیل تغییر پویا در بازارهای بین‌المللی نفت، اندکی کاهش یابد. تحریم‌‌‌های غرب در پاسخ به حمله به اوکراین، صادرات روسیه به اروپا را به‌‌‌شدت کاهش داده و مسکو را مجبور کرده است به بازارهای دیگر از جمله هند و چین دست یابد.
در واقع، صادرات نفت روسیه به چین در مارس ۲۰۲۳ به یک‌رکورد پس از حمله به اوکراین دست یافت و انتظار می‌رود که همچنان بالا بماند. در حالی که مسکو همچنان به رقابت با شورای همکاری خلیج‌‌‌فارس برای ورود به بازار پالایشگاه‌‌‌های چین ادامه می‌دهد، خروج چین از وضعیت کووید صفر و افزایش تقاضای نفت به حمایت از تقاضای این کشور برای نفت خام شورای همکاری خلیج‌‌‌فارس ادامه خواهد داد. به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال، در سال ۲۰۱۹، چین قرارداد ۱۰میلیارد دلاری برای توسعه یک‌شهر صنعتی جدید در امارات امضا کرد، همچنین در پروژه‌‌‌های زیرساختی بزرگ در عربستان‌سعودی، مانند پالایشگاه ۱۰میلیارد دلاری «ینبع»، مشارکت داشته است. در سال ۲۰۲۳، عربستان ۱۰درصد از سهام یک‌پالایشگاه خصوصی نفت چین را به دست آورد و ۴۸۰هزار بشکه در روز نفت خام تهیه خواهد کرد؛ معامله‌‌‌ای که درست پس از اعلام سرمایه‌گذاری آرامکوی سعودی با دو شرکت چینی برای ساخت مجتمع جدید پالایشگاهی و پتروشیمی ۳۰۰هزار بشکه‌‌‌ای در روز در شمال شرقی چین انجام شد.
تقاضای بلندمدت نفت چین پیامدهای عمده‌‌‌ای برای شورای همکاری خلیج‌‌‌فارس خواهد داشت، اما بیشتر ریسک‌‌‌ها در جهت نزولی هستند. در حالی که انتظار می‌رود چین به بزرگ‌ترین بازار پالایشگاهی جهان تبدیل شود -و ممکن است در حال حاضر هم این‌‌‌طور باشد- جنگ در اوکراین ترس از امنیت انرژی چین را تشدید کرده است. حدود یک‌‌‌چهارم خودروهای جدید فروخته‌‌‌شده در چین در سال ۲۰۲۲ خودروهای الکتریکی یا هیبریدی پلاگین بودند که استفاده مصرف‌کنندگان چینی از محصولات نفت خام مانند بنزین و گازوئیل را محدود می‌‌‌کرد. با شروع ساخت‌‌‌وساز در پکن که شش‌برابر بیشتر از مجموع نیروگاه‌‌‌های زغال‌‌‌سنگ است، واضح است که سیاستگذاران چینی امیدوارند مصرف واردات نفت و گاز خارجی را در اسرع وقت کاهش دهند. بااین‌‌‌حال، تردیدهای جدی در مورد مسیر اقتصادی بلندمدت چین وجود دارد.
در حالی که این روندهای بلندمدت بالقوه می‌‌‌تواند بر صادرات شورای همکاری خلیج‌‌‌فارس تاثیر بگذارد، چین یک واقعیت اقتصادی برای منطقه است و خواهد ماند. هریک از اقتصادهای شورای همکاری خلیج‌‌‌فارس، به‌‌‌جز بحرین، روابط قابل‌‌‌توجهی با چین دارند. صادرات به چین حدود ۸درصد از تولید ناخالص داخلی عربستان‌سعودی در سال ۲۰۲۲ را تشکیل می‌‌‌داد، در حالی که نزدیک به یک‌‌‌سوم تولید ناخالص داخلی عمان بهطور مستقیم به صادرات به چین وابسته است. علاوه بر این، این ارقام ممکن است نقش چین در اقتصاد سیاسی خاورمیانه را دست‌‌‌کم بگیرند. ازآنجا که دولت‌‌‌های منطقه برای تامین مالی بخش دولتی و حمایت از آن بر صادرات نفت تکیه می‌کنند، تقاضای نفت چین برای ساختارهای قدرت شورای همکاری خلیج‌‌‌فارس حیاتی است. به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال، در عمان، بخش نفت و گاز نزدیک به ۷۲درصد از درآمد دولت را تشکیل می‌دهد، در حالی که چین حدود ۹۰درصد از کل صادرات نفت خام عمان را دریافت می‌کند.
حضور اقتصادی منطقه‌‌‌ای چین در هیچ کجا به‌‌‌اندازه عمان احساس نمی‌شود. شاید تصادفی نباشد، عمان برای نقش متاستاز پکن در امنیت منطقه که توسط ایالات‌‌‌متحده و دیگر قدرت‌‌‌های غربی موردتوجه قرارگرفته است، محوری است. در حالی که چین به بازیگر مهم‌تری در خاورمیانه تبدیل شده است، نقش اقتصادی ایالات‌‌‌متحده در حال کاهش است. از آنجا که ایالات‌‌‌متحده بهطور فزاینده‌‌‌ای نیازهای عرضه نفت خام داخلی را از طریق تولید خود تامین می‌کند، خاورمیانه دیگر مانند گذشته برای امنیت انرژی ایالات‌‌‌متحده حیاتی نیست. مجموع واردات کالاهای ایالات‌‌‌متحده از شورای همکاری خلیج‌‌‌فارس در مقایسه با سطح سال ۲۰۱۲ که براساس ارزش اندازه‌‌‌گیری می‌شود، تقریبا به نصف کاهش یافته است. کاهش حجم واردات نفت خام آمریکا مسیر تجارت کالاهای ایالات‌‌‌متحده-شورای همکاری را توضیح می‌دهد.
تولید نفت سبک ایالات‌‌‌متحده در دهه ۲۰۱۰ به‌‌‌شدت رشد کرد و جایگزین واردات شورای همکاری شد. واردات نفت خام شورای همکاری خلیج‌‌‌فارس از ایالات‌‌‌متحده بهطور مطلق و نسبی در این دهه کاهش یافت؛ با حجم کاهش از حدود ۷/ ۱میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۲ به کمتر از ۵/ ۰میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۲. در همان دوره، سهم شورای همکاری خلیج‌‌‌فارس از کل حجم واردات نفت‌خام ایالات‌‌‌متحده از ۲۰درصد به ۸درصد کاهش یافت. صادرات کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در حال تغییر است. در حالی که واشنگتن همچنان یک شریک حیاتی امنیتی و سرمایه‌گذاری برای منطقه است، پکن مهم‌ترین بازار صادرات نفت منطقه است. شورای همکاری خلیج‌‌‌فارس در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۵/ ۸ برابر بیشتر از ایالات‌‌‌متحده نفت خام به چین صادر کرد.
نقش منطقه‌‌‌ای فزاینده و جاه‌‌‌طلبانه چین
ردپای اقتصادی مطلق و نسبی رو به رشد چین در شورای همکاری خلیج‌‌‌فارس، اتکا به خلیج‌‌‌فارس برای تامین انرژی و نگرانی در مورد درگیری احتمالی عربستان و ایران، پکن را به سمت نقش سیاسی فعال‌‌‌تری در منطقه سوق داد. هدف اصلی منطقه‌‌‌ای پکن تضمین جریان پایدار منابع انرژی است، به دنبال کاهش نفوذ غرب - به‌‌‌ویژه ایالات‌‌‌متحده - است؛ در هر کجا که ممکن باشد. پکن ترجیح می‌دهد از دیپلماسی و ابزارهای اقتصادی برای پیشبرد اهداف منطقه‌‌‌ای خود استفاده کند؛ اما نشانه‌‌‌هایی وجود دارد که پکن در حال بررسی گسترش حضور نظامی منطقه‌‌‌ای خود است. تعامل جدید چین با کشورهای شورای همکاری خلیج‌‌‌فارس بهطور سنتی بر منافع اقتصادی متقابل متمرکز بوده؛ اما این تعاملات بهطور فزاینده‌‌‌ای دارای ابعاد سیاسی هم بوده است.
چین بهطور سنتی «اصل عدم‌‌‌مداخله» را بیان کرده است که با ترجیح اعلام‌‌‌شده شورای همکاری خلیج‌‌‌فارس برای عدم‌‌‌مداخله در امور یکدیگر همسو است. بااین‌‌‌حال، همان‌طور که در توافق ایران-عربستان مشاهده می‌شود، نقش سیاسی به‌‌‌شدت فزاینده پکن در منطقه به دنبال کاهش اختلال در تامین انرژی این کشور است. برخی از محققان مانند «توویا گرینگ»، عضو غیر‌مقیم شورای آتلانتیک، بر این باورند که پکن «عزم استوارتری برای مشارکت بیشتر در امنیت و سیاست منطقه‌‌‌ای، به‌‌‌ویژه از طریق ابتکار امنیت جهانی شی‌جین پینگ و معماری جدید امنیت برای خاورمیانه» نشان می‌دهد.
پکن به‌‌‌تازگی چند گام ملموس برای تقویت نقش خود در امنیت خاورمیانه برداشته است. در ۱۰مارس، عربستان‌سعودی، ایران و چین بیانیه مشترکی را از پکن منتشر کرده و از احیای روابط دیپلماتیک بین ریاض و تهران خبر دادند. در ۲۹ مارس، ملک سلمان، پادشاه عربستان، یادداشت تفاهمی (MOU) را تصویب کرد که براساس آن به این پادشاهی وضعیت «شریک گفت‌وگو» در سازمان همکاری شانگهای اعطا می‌کند. این اعلامیه‌‌‌های اخیر حاکی از افزایش همکاری امنیتی چین-شورای همکاری خلیج‌‌‌فارس است؛ به‌‌‌ویژه در بحبوحه نارضایتی منطقه‌‌‌ای از غرب به دلیل رویکرد «بیش‌‌‌ازحد» یا رویکرد «عدم‌انجام کافی»، مانند مساله ایران. در واقع، توجه به این نکته مهم است که حضور رو به رشد پکن فقط ناشی از تمایل این کشور برای به چالش کشیدن ایالات‌‌‌متحده نیست.
علاوه بر «فشار» بیشتر پکن برای نفوذ، بسیاری از پایتخت‌‌‌های منطقه‌‌‌ای به دنبال «کشاندن» پکن از نظر سیاسی به سوی خود هستند. چند کشور شورای همکاری خلیج‌‌‌فارس معتقدند که پکن یک شریک اقتصادی (و در حال حاضر سیاسی) برای آنهاست و در نتیجه، به آنها اهرمی در برابر ایالات‌‌‌متحده می‌دهد. به گفته جاناتان فولتون، یکی از اعضای ارشد شورای آتلانتیک، چندقطبی بودن در سراسر منطقه در بحبوحه عدم‌قطعیت در مورد تعهد بلندمدت واشنگتن به امنیت منطقه‌‌‌ای در حال گسترش است. بازیگران منطقه‌‌‌ای از شرایط سیاسی داخلی ایالات‌‌‌متحده و تغییرات سیاسی تحریک‌‌‌آمیز، از جمله در مورد موضوع هسته‌‌‌ای ایران، بهعنوان چالش‌‌‌های اصلی و آسیب‌‌‌رسان به اعتماد بلندمدت یاد می‌کنند. چین این فرصت را موردتوجه قرار داده و خود را بهعنوان جایگزینی برای غرب و میانجی اصلی در امنیت منطقه -حداقل در حال حاضر- معرفی کرده است.
بااین‌‌‌حال، روابط سیاسی چین-شورای همکاری، به‌‌‌ویژه به دلیل نقش ایران در معرض عدم‌قطعیت است. برخی طرف‌‌‌های منطقه‌‌‌ای به تهران همچنان بهعنوان یکی از حامیان جدایی‌‌‌طلبی و مداخله در امور کشورهای عربی می‌‌‌نگرند و بعید است که بی‌‌‌اعتمادی عمیق بین ریاض و تهران به این زودی‌‌‌ها تنش‌‌‌های جوشان را به صلحی گرم تبدیل کند. روابط سیاسی رو به رشد چین با شورای همکاری به دلیل شکاف پایدار اعراب و ایرانی‌‌‌ها پیچیده شده است. اتکای فزاینده پکن به کشورهای شورای همکاری برای انرژی حیاتی و منافع اقتصادی منطقه‌‌‌ای و همچنین نگرانی‌های مداوم در مورد خطرات درگیری منطقه‌‌‌ای، ممکن است چین را به تقویت نقش دیپلماتیک خود با تقویت توانایی‌‌‌ها و آمادگی امنیتی منطقه‌‌‌ای خود سوق دهد؛ آن هم در زمانی که به‌‌‌شدت به ابزارهای نظامی برای حمایت از جاه‌‌‌طلبی‌‌‌های جهانی خود روی آورده است.
تاسیس اولین پایگاه نظامی خارج از پکن در جیبوتی در سال ۲۰۱۷ -که به لحاظ استراتژیک در نزدیکی تنگه باب‌المندب و خلیج عدن واقع شده است- نشان می‌دهد که پکن به دنبال نشان دادن قدرت نظامی فراتر از مرزهای خود است (همراه با منافع اقتصادی در حال گسترش منطقه‌‌‌ای خود). در حالی که چین در ابتدا هرگونه قصد استفاده از این پایگاه را برای مقاصد نظامی رد کرد، مکان و ظرفیت آن چیز دیگری را نشان می‌دهد. افزایش حضور نیروی دریایی جمهوری خلق چین در اقیانوس هند و مشارکت در گشت‌زنی‌‌‌های ضد دزدی دریایی در خلیج عدن از سال ۲۰۰۸ نمونه‌‌‌های دیگری از این روند است. علاوه بر این، چین هواپیماهای بدون سرنشین نظامی و سایر تجهیزات را به کشورهای مختلف خاورمیانه از جمله عربستان سعودی و امارات فروخته است.
تصاویر طبقه‌‌‌بندی‌‌‌شده ماهواره‌‌‌ای و گزارش‌‌‌های اطلاعاتی ایالات‌‌‌متحده در سال ۲۰۲۱ به تمایل چین برای ساختن تاسیسات نظامی مخفی در یک‌پایانه کانتینریِ تحت کنترل چین در بندر خلیفه در ابوظبی اشاره کرد؛ پروژه‌‌‌ای که در نهایت پس از تلاش‌‌‌های دیپلماتیک شدید دولت بایدن متوقف شد. به نظر می‌رسد که این توسعه شبیه «استراتژی توسعه هم‌جوشی نظامی-غیر نظامی پکن» است که هدف بخشی از آن «ایجاد الزامات نظامی در زیرساخت‌‌‌های غیرنظامی» و «استفاده از خدمات غیرنظامی و قابلیت‌‌‌های لجستیکی برای اهداف نظامی است.»
عمان که اغلب زیر سایه کشورهای بزرگ‌تر و بانفوذتر- مانند عربستان‌سعودی و امارات- قرار دارد، بهطور سنتی موضعی بی‌‌‌طرف در خاورمیانه داشته است؛ اما در سال‌های اخیر به دنبال گسترش روابط اقتصادی خود با چین بوده است. پکن سرمایه‌گذاری هنگفتی در زیرساخت‌‌‌های عمان انجام داده است، از جمله ۷/ ۱۰ میلیارد دلار در ساخت بندر «دقم» و منطقه صنعتی -که به لحاظ استراتژیک در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارد که نشان‌‌‌دهنده علاقه چین به حضور بیشتر در دریای عرب است. «دقم» در تقاطع مسیرهای زمینی و دریایی، به چین اجازه می‌دهد تا به خطوط تامین انرژی خود از طریق منطقه دسترسی بهتری داشته باشد و بتواند امنیت این خطوط را تضمین کند. این امر عمان را به یک شریک مهم برای چین در حوزه امنیتی تبدیل می‌کند و این در حالی است که مسقط پیش‌تر میزبان رزمایش‌‌‌های دریایی مشترک با چین در سال ۲۰۱۷ بوده است. روابط نظامی عمان و چین، به‌‌‌ویژه در مورد دقم، در ماه‌‌‌ها و سال‌های آینده به‌‌‌دقت رصد خواهد شد.
