دخالت‌های دستوری تمامی ندارد
نوسان و روندهای افت و خیز، بخشی از ذات بازار قلمداد می‌شود؛ ولی هیچ‌گاه قانون و عرف، اجازه ایجاد نوسان دستوری را به هیچ نهادی نداده و ذات بورس و بازار بر قیمت‌گذاری سهام مبتنی بر عرضه و تقاضای آزادانه و بر بستر تحلیل و ارزش‌‌‌گذاری علمی بنا شده است. هر عاملی از جمله دخالت دستوری یا حتی وجود ریزساختارهای محدود‌کننده مانند دامنه نوسان، رفتار بازار را از تحلیل و منطق خارج می‌کند و به سمت رفتارهای فسادزا و توده‌‌‌وار ناآگاهانه سوق می‌دهد که نتیجه آن ناکارآمدی بازارسرمایه در ایفای نقش‌ها و کارکردهای اصلی می‌شود. عملکرد بازار سرمایه، در جذب و ماندگاری نقدینگی به صورت بلندمدت و به تبع آن تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی، باوجود اضافه شدن بازار بدهی، عملکرد مناسبی نیست؛ به طوری‌‌‌که سهم بازار در تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی به زحمت به ۵/ ۶درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است؛ در حالی که این رقم در بازارهای توسعه‌یافته به بیش از ۵۰درصد می‌رسد.
در حوزه جذب سرمایه‌گذاری و فراهم کردن بسترهای امن و متنوع برای هر درجه از ریسک‌‌‌پذیری هم (بدون در نظر گرفتن سهامداران سهام عدالت) ناموفق عمل شده؛ به طوری‌‌‌که مبتنی بر عدم‌اجرای درست و جدی قوانین و همچنین فقدان زیرساخت‌‌‌های کامل و مناسب، استقلال و حمایت از حقوق سهامداران از جانب سازمان متولی بازارسرمایه، امنیت سرمایه‌گذاری با مخاطرات بسیاری خصوصا از جانب دولت مواجه بوده است.
البته در صورتی‌‌‌که ارزیابی عملکرد بازارسرمایه را براساس شاخص‌‌‌ها و استانداردهای بازارهای توسعه‌یافته مورد بررسی قرار دهیم، باوجود کم‌‌‌توجهی‌‌‌ها و کم‌‌‌لطفی‌‌‌های مسوولان اقتصادی، وضعیت تا حدودی رضایت‌بخش‌‌‌تر از دوسال قبل شده است، ولی هنوز هم با مرزهای توسعهیافتگی فاصله معناداری وجود دارد. از جمله محورهای توسعهیافتگی بورس می‌توان به عمق بازار، گستردگی‌‌‌بازار، کارآیی بازار، استفاده از ابزارهای نوین، افزایش نهادهای مالی و تکامل آنها، اصلاح نسبی ریزساختارهای بازار و حجم و سرعت گردش معاملات اشاره کرد که در مقایسه با سال‌های گذشته از رشد مناسبی برخوردار بوده‌‌‌اند.
با این‌‌‌همه، برای سیاستگذاران سیاسی- اقتصادی کشور هنوز نقش و جایگاه بازارسرمایه به‌درستی تبیین نشده و آنها به نقش بی‌بدیل بازار در توسعه عدالت اقتصادی و جلوگیری از فساد و افزایش بهره‌‌‌وری و کارآیی واقف نشده‌‌‌اند که این مهم هم از جمله وظایف اصلی سازمان متولی بازارسرمایه است که نسبت به آگاه‌‌‌سازی و اعتمادسازی مسوولان اقدام کند؛ ولی نگاه ویژه نسل نو و ظهور نهادهای مالی و بنگاه‌‌‌های اقتصادی پیشرو، نقش و آینده بازارسرمایه را در اقتصاد و حتی سیاست تحمیل خواهد کرد و نهاد متولی بازار هم مجبور خواهد شد برنامه‌‌‌محورتر و قوی‌‌‌تر از کیان و منافع بازارسرمایه حمایت کند.
