تقدم اصلاح سیاستی بر برنامهریزی
در برنامه توسعه، آمال و آرزوهایی فراتر از ظرفیت ساختارهای موجود، پیش‌‌‌نیازها و بدون در نظر گرفتن مسیرهای اصلاحی آورده می‌شود و سرانجام محقق نمی‌شود و باز هم به آن شکل ادامه می‌‌‌یابد. وقت زیادی از کارشناسان، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها در دولت و مجلس و نهادهای مرتبط و فضای رسانه‌‌‌ای کشور گرفته می‌شود تا لایحه تدوین و تصویب شود. این برنامه‌ها باید دارای احکامی باشند که برنامه فعالان اقتصادی را برای پنج‌سال بعد شکل دهند؛ اما چون درست اجرا نمی‌شوند، در ابتدا در برنامهریزی آینده فعالان اقتصادی سردرگمی ایجاد می‌کنند و رفته‌رفته دیگر اعتمادی به احکام آن برنامه‌ها وجود ندارد و چون نیروی اصلی و پرتوان تحقق اهداف برنامه، انتظارات عاملان اقتصادی است، با از دست رفتن اعتماد، دیگر برنامه درست عمل نمی‌کند و به اهداف دست نمی‌‌‌یابد.
مهم‌ترین رکن موفقیت برنامه و سیاستهای دولت، اعتماد است که متاسفانه به کلی از دست رفته و شاهد تلاشی برای بازگرداندن آن نیستیم. قوانین و مقررات لحظه‌‌‌ای و سلیقه‌‌‌ای، متوقف کردن و تغییر یک‌سیاست و برنامه حین زمان اجرا و جایگزین‌کردن سیاست دیگر، تصمیمات مصلحتی، ندادن فرصت‌های برابر و بی‌عدالتی در اجرای برنامه، تناقضات متعدد، کم‌کاری و ضعف و بوروکراسی اداری و اجرایی، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند و بازیابی آن بسیار سخت خواهد بود، به‌طوری که حتی اگر همین الان قصد شود موارد بالا اصلاح شود چند سال طول می‌کشد تا با ضمانت اجرایی، استفاده از سرمایه‌های اجتماعی، نهادهای علمی و روایت‌های صحیح، اعتماد نسبی برگردد.
در برنامه هفتم توسعه، اهداف زیبایی بیان شده است: تورم هدف در پایان برنامه ۵/ ۹درصد، رشد اقتصادی سالانه ۸درصد، رشد سرمایه‌گذاری سالانه ۶/ ۲۲درصد، رشد اشتغال سالانه ۹/ ۳درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل ۸/ ۲درصد، رشد سالانه صادرات نفتی ۴/ ۱۲درصد و غیرنفتی ۶/ ۲۲درصد و نسبت درآمد عمومی به اعتبارات هزینه‌ای در سال آخر برنامه به ۱۰۰درصد برسد؛ اما پیش‌‌‌نیازها و مسیر تحقق آن مشخص نیست. با این هدف‌گذاری‌‌‌ها در برنامههای قبلی بیگانه نیستیم و نتایج عملکرد آنها را نیز دیده‌‌‌ایم. شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موجود در سال‌های اجرای برنامه هفتم بسیار نامطلوب‌‌‌تر از گذشته است و از همین الان مشخص است که عملکرد برنامه بهتر از برنامههای قبلی نخواهد بود. بنابراین بهتر است به جای سنت گذشته برنامههای توسعه، برای اصلاح ساختارها و سیاست‌‌‌ها برنامه ارائه داد. اینکه چرا اهداف برنامههای توسعه محقق نمی‌شود و چه مشکلات ساختاری و سیاستی باعث آن است، در پی برنامهریزی برای آن باشیم.
اصلاح ساختار بودجه نیازمند برنامه‌ای جامع و تدریجی است که خود شامل سیاستهای مالیاتی، حمایتی و یارانه‌‌‌ای و اصلاح ناترازی‌های بخش‌‌‌های مرتبط با بودجه مثل صندوق‌های بازنشستگی، بهداشت و درمان، آموزش، کالاهای عمومی و... است که بهتر است به جای برنامههای سنتی توسعه، برنامه تدریجی برای اصلاح بودجه ارائه شود. حوزه انرژی به اصلاح و سیاستگذاری جدید نیاز دارد تا ناترازی آن حل شود. حوزه‌های آب، تجارت خارجی، تعرفه‌ها و گمرک، سیاستهای پولی و نرخ بهره، نظام بوروکراسی اداری، تامین باثبات کالاهای اساسی و دارو، سیاست ارزی، نظام حکمرانی، نظام انگیزشی، گزینش و شایسته‌سالاری، فضای کسب‌وکار، فضای رقابتی و فرصت برابر، دیپلماسی خارجی، حقوق مالکیت، حاکمیت قانون، آزادی‌‌‌های فردی و... نیازمند سیاستهای اصلاحی تدریجی، جامع و هماهنگ هستند که بهتر است به جای برنامهریزی سنتی توسعه که ناکارآمد است، مسیرهای تحقق آن اهداف، طی این سیاستهای اصلاحی برنامهریزی شود.
مجموعه سیاستهای اصلاحی هماهنگ به اصلاح نظام اقتصادی منجر می‌شود و اگر همه نیروها به کار گرفته شوند، اعتماد عمومی که همانا قدرت پرتوان تحقق اهداف هستند، بازگردانده می‌شود و شکل‌گیری انتظارات مثبت آنها به دولت کمک می‌کند؛ وگرنه با سیاستهای دستوری بدون پشتوانه عملی، کنترل و مهار انتظارات تورمی امکان‌پذیر نیست. اکنون تقریبا روی نیاز به اصلاحات فوق اجماع وجود دارد و جزئیات هریک نیازمند به‌کارگرفتن کارشناسان واقعی خبره و ذکر روایت‌های صحیح (برگرفته از نظر شیلر اقتصاددان) برای جلب افکار عمومی است.
