با این حال پیش‌بینی‌های حاکی از آن است که به احتمال زیاد اقتصاد آمریکا سال۲۰۲۴ را با رکود پشت سر بگذارد و اروپا بتواند به زودی از رکود خفیفی که وارد آن شده است، خارج شود.درحالی‌که پیش‌تر وقوع بحران ورشکستگی بانک‌ها و مناقشه سیاسی بر سر محدودیت استقراض دولت آمریکا موجب شده بود تا پیش‌بینی‌های قبلی کفه ورود اقتصاد آمریکا به رکود را سنگین‌تر ارزیابی کنند، اما گشایش‌های اقتصادی اخیر، از جمله به نتیجه رسیدن مذاکرات بر سر سقف بدهی و فروکش کردن التهاب ناشی از بحران ورشکستگی بانک‌ها موجب شده است تا چشم‌انداز اقتصاد آمریکا دست‌کم در سال۲۰۲۳ دیگر رکودی نباشد. برآوردها حاکی از آن است که احتمال ورود اقتصاد آمریکا به رکود در ادامه سال۲۰۲۳ به ۲۵درصد رسیده است.

پیش از این، این رقم ۳۵درصد برآورد می‌شد. گذشته از آمار رشد اقتصادی، کارشناسان بر این باورند که با بازار کار پویا و پرتقاضا که به‌طور میانگین ماهانه بیش از ۲۰۰هزار شغل جدید خلق می‌کند، حتی در صورت ثبت رشد اقتصادی منفی، نمی‌تواند با هیچ‌تعریفی رکود نامیده شود. درواقع اقتصاد آمریکا تا زمانی که با یک بازار کار پرتقاضا مواجه است، نگرانی خاصی از بابت رکود ندارد. با این حال اقتصاددانان بر این باورند که مقاومت تورم هسته در برابر کاهش یافتن و تداوم سیاست‌های انقباضی به این معناست که در آینده نزدیک بازار کار نیز شاهد افول خواهد بود و برگ برنده اقتصاد آمریکا نسبت به همتای خود در آن سوی آتلانتیک از دست خواهد رفت.در اروپا اما ماجرا متفاوت است.

آمارهای منتشرشده از سوی آژانس آماری حوزه یورو نشان می‌دهد که این منطقه برای دومین ماه متوالی رکود ۱/ ۰درصدی را تجربه کرده و به‌طور رسمی به وضعیت رکودی فرو رفته است. در ادبیات متعارف اقتصادی، اگر رشد اقتصاد یک‌منطقه برای دو فصل متوالی منفی ثبت شود، اقتصاد آن منطقه رکودی تلقی می‌شود. متهم ردیف اول کاهش رشد اقتصادی در اروپا کاهش مخارج مصرف‌کننده است. در واقع تورم ناشی از افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی از یک‌سو و افزایش نرخ بهره سیاستی و بالا رفتن نرخ استقراض از سوی دیگر، موجب شده است تا قدرت خرید شهروندان حوزه یورو آب برود و با کاهش در مخارج مصرف‌کننده اقتصاد این منطقه را وارد رکود کند. با این حال اقتصاددانان شدت این رکود را طوری ارزیابی نمی‌کنند که بانک مرکزی این منطقه را از افزایش‌های آتی نرخ بهره منصرف کند.

درواقع به نظر می‌رسد با وجود اقتصاد رکودی، سیاست انقباضی همچنان تداوم خواهد یافت.یکی از وزنه‌های مهم اقتصاد حوزه یورو آلمان است. دو کاهش متوالی حجم اقتصاد آلمان در دو فصل گذشته نقشی اساسی در ورود اقتصاد حوزه یورو به رکود داشته است. اما برآوردها از آینده رنگ و بوی دیگری دارد. گزارش‌های اقتصادی ماهانه منتشرشده از سوی بوندس‌بانک آلمان حاکی از آن است که در فصل دوم سال۲۰۲۳، احتمالا رشد صنعت، رکود مصرف خانوار و رکود در ساختمان را خنثی خواهد کرد و بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سه‌ماه دوم سال جاری میلادی، رشد اقتصادی اندکی را تجربه خواهد کرد. در واقع درحالی‌که افزایش قیمت انرژی اقتصاد آلمان را وارد رکود کرده است، برآوردها حاکی از آن است که این رکود به سومین فصل پیاپی نخواهد رسید و بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا از رکود خفیفی که وارد آن شده است، خارج خواهد شد.

اخبار مرتبط