چرا خانوارها مزه رشد را نمی‌چشند؟
رشد اقتصادی، تغییرات تولید ناخالص داخلی را اندازه‌‌‌گیری می‌کند. محاسبه تولید ناخالص داخلی با سه‌رویکرد یا روش انجام می‌شود. رویکرد نخست، رویکرد تولید است که در آن مجموع ارزش‌افزوده بخش‌‌‌های اقتصادی یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات، مبنا قرار می‌گیرد و در آن می‌‌‌توان رشد هر بخش را نیز تحلیل کرد. به‌عنوان مثال، در سال گذشته، رشد اقتصادی بخش کشاورزی منفی ۴/ ۴درصد، رشد اقتصادی بخش صنعت ۴/ ۶درصد و رشد اقتصادی بخش خدمات ۴/ ۴درصد بوده است. رویکرد دوم، رویکرد مخارج با همان فرمول آشناست: GDP=C+I+G+NX. تولید ناخالص داخلی برابر است با مجموع مصرف بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری، مخارج دولتی و خالص صادرات. به‌عنوان مثال، در سال گذشته، هزینه مصرف نهایی خصوصی ۷/ ۶درصد، هزینه مصرف نهایی دولت ۸/ ۵درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱/ ۲درصد و خالص صادرات کالاها و خدمات ۹/ ۲۹درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد داشته است.
رویکرد سوم، رویکرد درآمدی است که در آن مجموع حقوق و دستمزد، سود شرکت‌ها و درآمد حاصل از اجاره در نظر گرفته می‌شود. هر سه رویکرد، ما را به یک‌عدد برای تولید ناخالص داخلی می‌‌‌رساند. در واقع، کالاها و خدمات تولیدشده در بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد، به نوعی خریداری می‌‌‌شوند و این خرید، مخارج گروه‌‌‌های مختلف از جمله بخش خصوصی و دولت را تشکیل می‌دهد و از طرف دیگر، این مخارج را می‌‌‌توان به‌صورت انواع درآمدهای ایجادشده برای عوامل تولید دانست.
حال نگاهی به حساب‌‌‌های ملی فصلی داشته باشیم که مرکز آمار ایران به‌تازگی با انتشار داده‌‌‌های زمستان سال گذشته آن را به‌‌‌روزرسانی و پازل تولید و رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ را تکمیل کرده است. بر این اساس، دو تصویر از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ دیده می‌شود: تولید با نفت به ارزش ۹/ ۸۱۱همت و تولید بدون نفت به ارزش ۱/ ۶۹۹همت. هر دوی این ارقام، نشان‌‌‌دهنده رشد در مقایسه با سال گذشته هستند؛ رشد ۸/ ۴درصدی تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و رشد ۵/ ۴درصدی تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت. بنابراین بهطور کلی کیک اقتصاد در سال ۱۴۰۱ بزرگ‌تر شده، یعنی تولید ناخالص داخلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ بوده است.
بررسی داده‌‌‌های یک‌دهه رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، نرخ رشد سالانه در پایان سال گذشته، به سطح سال ۱۳۹۶ بازگشته و سطح سال ۱۴۰۰ را هم حفظ کرده است. در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ نیز مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی را با درنظر گرفتن نفت، ۸/ ۴درصد عنوان کرده بود. دیگر شباهت نرخ رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، نقش نفت است، به‌‌‌طوری که در هر دوسال، نرخ رشد با احتساب نفت از نرخ رشد بدون نفت، بیشتر بوده است؛ به ترتیب با ۴درصد و ۵/ ۴درصد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۶، رشد بدون احتساب نفت، برابر با ۹/ ۵درصد بوده است که می‌‌‌توان از آن به‌عنوان یکی از معدود سال‌هایی یاد کرد که اقتصاد بدون نفت از اقتصاد نفتی سبقت گرفت.
به پرسش اصلی بازمی‌‌‌گردیم: چرا ممکن است ادراک عمومی از رشد اقتصادی که توانسته است مثبت باقی بماند، با داده‌‌‌های رسمی متفاوت باشد؟ چرا ممکن است افراد احساس کنند که سهمشان از کیک اقتصاد تغییر چندانی نداشته است؟ پاسخ را می‌‌‌توان در جزئیات رویکرد مخارج در اندازه‌‌‌گیری تولید ناخالص داخلی جست‌‌‌وجو کرد. در رویکرد مخارج به نوعی با سمت تقاضای اقتصاد سروکار داریم. اجزای سمت تقاضا در سال ۱۴۰۱، نشان‌‌‌دهنده رشد مثبت در همه اجزا یعنی مصرف بخش خصوصی، دولتی، تشکیل سرمایه ثابت و خالص صادرات است. خالص صادرات در سال ۱۴۰۱ رشد ۹/ ۲۹درصدی داشته که بیشترین نرخ رشد در بین اجزای سمت تقاضاست. رشد مخارج دولت در سال گذشته تقریبا با رشد سال ۱۴۰۰ برابر بوده است؛ به ترتیب با ۸/ ۵ و ۷/ ۵درصد.
نرخ‌های رشد تشکیل سرمایه ثابت و مصرف خصوصی نیز با اینکه مثبت بوده‌اند، در مقایسه با نرخ‌های سال ۱۴۰۰، کاهش داشته‌‌‌اند. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت که در چند سال پی‌‌‌درپی منفی بود، در سال ۱۴۰۰ از محدوده منفی خارج شد و به ۱/ ۴درصد رسید؛ اما در سال ۱۴۰۱ با اینکه توانست در محدوده مثبت باقی بماند، برابر با ۱/ ۲درصد یعنی کمتر از سال ۱۴۰۰ شد. نرخ رشد مصرف خصوصی نیز در سال ۱۴۰۰ برابر با ۷/ ۱۲درصد و در سال ۱۴۰۱ برابر با ۷/ ۶درصد بوده، یعنی نرخ رشد مصرف خصوصی نیز کاهش داشته است.
آنچه موجب می‌شود آمارهای مثبت از رشد اقتصادی، با احساس عموم افراد از وضعیت اقتصادی و رفاهی‌‌‌شان متفاوت باشد، رشد و سهم مصرف خصوصی است. در تفسیر مصرف خصوصی سال ۱۴۰۱ می‌‌‌توان گفت با اینکه مصرف نهایی خانوارها و موسسه‌‌‌های غیر‌انتفاعی در مقایسه با سال ۱۴۰۱، رشد ۷/ ۶درصدی داشته، این رشد در مقایسه با سال قبل، کمتر بوده است. علاوه بر این، سهم مصرف خصوصی از کل اقتصاد نیز در دوره‌‌‌های مختلف، تقریبا ۵۰درصد بوده است، یعنی هر سال تقریبا نیمی از کل کیک اقتصاد. به‌عنوان مثال، در سال گذشته، ۹/ ۴۲۳همت از کل ۹/ ۸۱۱همت تولید ناخالص داخلی مربوط به مصرف خصوصی بوده است.
مصرف خصوصی که مصرف خانوار نیز بخشی از آن را تشکیل می‌دهد، شامل هزینه‌‌‌های مصرفی اقلام خوراکی و غیر‌خوراکی و به طور کلی، سبد مصرف خانوار است. با کنار هم قرار دادن داده‌‌‌های مصرف خصوصی، شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم می‌‌‌توان گفت ممکن است برای خانوارها، به دلیل قدرت خرید پایین که ناشی از نرخ تورم بالاست، رشد اقتصادی چندان ملموس نباشد. بنابراین با اینکه بقای رشد در محدوده بالای صفر، مایه امیدواری است؛ اما اثرات حفظ ناحیه مثبت زمانی در جامعه احساس می‌شود که سطح رفاه بهبود یابد و خانوارها بتوانند سهم بیشتری از کیک اقتصاد داشته باشند.
