جای خالی توسعه سیاسی در هفتمین برنامه
۹/ ۸۳درصد در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری، ۲/ ۷۶درصد در آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی و ۷/ ۷۷درصد در آخرین انتخابات شوراها شرکت کرده بودند. ۳/ ۴۲درصد بر این باورند که حکومت برای رای و نظر مردم اهمیت قائل است. در زمینه احساس آزادی سیاسی، ۶/ ۴۵درصد این‌گونه می‌اندیشند که مردم در انتقاد از حکومت نگرانی دارند. در مواجهه با چنین جامعه‌ای، سیاستگذار می‌تواند به طراحی یا تقویت مناسبات و سازوکارهایی بیندیشد که اشتیاق جامعه به سیاست را نهادمند سازد. برنامه توسعه فرصتی برای این مهم و معطوف‌ساختن استعدادهای سیاسی جامعه به سمت توسعه پایدار و بهبود وضعیت کشور در زمینه توسعه صنعتی است.
با این حال، شهروندان عموما از این برنامه‌ها غایب بوده‌اند. توجه به توسعه سیاسی در برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم به ترتیب ۳۱درصد، ۵۰ درصد، ۲۹ درصد و ۴۳درصد بوده است. حاصل توجه جامعه به گزینه‌های بدیل و غیرنهادینه مشارکت سیاسی بوده که ماهیتی بسیج‌گرایانه و شناور داشته‌اند. برنامه هفتم می‌توانست زمینه را برای خلق فرصت‌های سیاسی مورد وفاق حکومت و جامعه بر سر مشارکت سیاسی فراهم آورد. با این حال، توسعه سیاسی یکی از پررنگ‌ترین خطوط سفید برنامه را به خود اختصاص داده است.
طبق متن منتشرشده لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶-۱۴۰۲)، فصل ۱۳ در بخش سوم برنامه تحت‌عنوان بخش فرهنگی و اجتماعی، عنوان «سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی» را بر پیشانی دارد. با این حال در این فصل صرفا به مواردی نظیر مهاجران و اتباع بیگانه، ایمنی ترافیک، کاهش جرم‌وجنایت، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی پرداخته شده و از مباحث حائزاهمیتی نظیر انتخابات، تجمع‌ها، نهادهای مردم‌نهاد (با نقش فعال و نه صرفا همیار دولت در بخش اجرای برنامه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی آنگونه که در متن لایحه آمده) و نهادهای صنفی غفلت شده است. همچنین در فصل ۱۱ بخش سوم، تحت‌عنوان «فرهنگ عمومی و سبک زندگی»، فقدان سیاست‌های تقویت‌کننده بخش مطبوعات به چشم می‌خورد و عملا مطبوعات نیز در زمره غایبان برنامه هفتم است.
بی‌توجهی به الزامات زیست سیاسی و اجتماعی شهروندان در جامعه ایرانی و به حاشیه راندن مشارکت آنها در امر حکمرانی، به احساس بیگانگی از سیاست رسمی دامن خواهد زد. جامعه ایرانی در حال حاضر در برهه‌ای قرار دارد که خواستار اشتراک در ساخت سیاسی برای پیگیری خواسته‌ها و ترجیحات سیاستی خویش است، اما در نبود میدان مورد وفاقی برای ایفای این نقش به سمت انتخاب گزینه انفعال و بی‌توجهی نسبت به سیاست خواهد رفت یا به گزینه‌های بدیل و خشونت‌بار مشارکت سیاسی می‌اندیشد که برآیند هر دو آسیب‌رسیدن به منافع ملی و اختلال در روند توسعه صنعتی کشور است.
سیاستگذاری مدرن و حکمرانی بر پایه وجود شبکه‌های فعالی از ذی‌نفعان شکل گرفته‌اند که شهروندان در زمره مهم‌ترین آنها هستند. شهروندان دیده‌بان ورود مسائل حاد و بدخیم به دستورکار دولتند؛ به‌سرعت نواقص اجرای سیاست در میدان عمل را شناسایی می‌کنند؛ ارزیابی بی‌پرده و شفافی از سیاست دارند و در نهایت بر این باورند که می‌توانند با تکیه بر چنین مزیت‌هایی، در وضع اصلاحات لازم در سیاست‌ها اثرگذار و نقش‌آفرین باشند. عقلانیت معمول در سیاست عمومی، بهره‌گیری از چنین ظرفیتی را تجویز می‌کند که از مسیر توسعه سیاسی می‌گذرد. نهادهای توسعه سیاسی بسترساز این مشارکت بهینه شهروندان در فرآیند سیاستگذاری هستند و به‌این ترتیب به نظم سیاسی غالب، دوام و پایداری می‌بخشند؛ واقعیتی که مطلوب هر فعال اقتصادی خواهان ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است.
