سراب توسعه صنعتی با دوگانه حمایت-رقابت
امروزه در اقتصاد کشور ما دوگانه‌‌‌ای در فضای رسانه‌‌‌‌ای-نخبگانی شکل‌‌‌گرفته است که نه‌‌‌تنها شرایط حاکم بر اقتصاد داخلی و بین‌الملل و مقتضیات سیاستی را نادیده گرفته، بلکه باعث فراموشی اهمیت تعمیق اندیشه در حوزه سیاستگذاری صنعتی شده و بعضا اثرات مخربی بر بخش تولید داشته است. این دوگانه که در یک‌طرف به طرفداران نظریات تجارت آزاد میرسد، حول محور نگرش‌‌‌هایی شکل می‌گیرد که این نگرش‌‌‌ها بر این باورند که آزادسازی مطلق واردات و حذف تمامی موانع تجارت بین‌الملل می‌‌‌تواند به ایجاد رقابت در بازارها و کل فضای اقتصاد کشور منجر شود. در مقابل این اندیشه، گروهی طرف‌‌‌دار حمایت‌‌‌گری مطلق از صنایع هستند و شعار آنها ممنوعیت یا وضع تعرفه‌‌‌های سنگین بر مجاری تجارت با جهان و بستن در به روی محیط بین‌الملل است.
تقابل این دو اندیشه البته به نظر میرسد به جای بحث علمی، مستدل و شواهدمحور مبتنی بر نگرش‌‌‌های آزموده اقتصادی، بیشتر در حال رواج گونه‌‌‌ای از سیاست‌‌‌های افراط‌گرایانه است که امروزه باعث به فراموشی سپرده شدن اندیشه‌‌‌ای به‌قاعده و معقول در عرصه سیاستگذاری صنعتی و حکمرانی اقتصاد کشور شده است. در بررسی بسیاری از این قبیل نگرش‌‌‌ها معایب استدلال‌‌‌‌ها هویداست. برای مثال از سیاست‌‌‌های ممنوعیت واردات به عنوان تنها نمونه هدفمند رویکرد حمایتی در بخش صنعت یاد می‌کنند؛ موضوعی که با واقعیت‌‌‌های امروز جهان تطابقی ندارد.
با این مقدمه، اگر نگاهی به تاریخچه شکلگیری بسترهای توسعه فنی بعد از انقلاب صنعتی در کشورهای پیشرو داشته باشیم، به‌‌‌وضوح مشخص است که حمایت از صنایع این کشورها در مقابل کمپانی‌‌‌های بزرگ خارجی و شرکت‌های چندملیتی بهعنوان یک‌رکن اساسی قوام و دوام داشته و در آخرین نمونه در ایالات‌متحده آمریکا در سطح وسیعی از رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ها از جمله قطعه یا ماشین‌‌‌آلات تولید و تجهیزات الکترونیکی برقرار شده است. در مدل‌‌‌های اولیه، این قبیل حمایت‌‌‌ها در ابتدا با ممنوعیت یا محدودیت واردات همراه بود و سعی داشت در نهایت بازار این بنگاه‌‌‌ها تثبیت و تضمین شود. در مراحل بعدی و پس از تشویق اولیه، سیاستگذاری‌های صنعتی درست سمت عرضه، زمینه‌‌‌های رقابتپذیری این بنگاه‌‌‌ها در عرصه اقتصاد بین‌الملل را ارتقا داد و در نهایت رفته‌رفته از موانع تجارت آزاد کاسته شد تا بنگاه‌‌‌های تحت حمایت بتوانند در عرصه بین‌الملل به رقابت بپردازند. این روند را در تعریف ساده همان گذار از جایگزینی واردات به توسعه صادرات می‌‌‌دانند.
نمونه بازر این موضوع حمایت‌‌‌های دولت کره‌جنوبی از صنایع الکترونیک این کشور در مقابل بنگاه‌‌‌های ژاپنی و آمریکایی در سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۹ میلادی بوده است؛ روندی که در کمال تعجب جواب داد، به طوری که دولت‌‌‌های شرق آسیا در ادامه کار با سیاست‌‌‌های تکمیلی حمایت از چائبول‌‌‌ها (هلدینگ‌‌‌های صنعتی خانوادگی) مسیر جهش صنعتی و ملی را فراهم کردند. از نکات جالب در باب سیاست‌‌‌های صنعتی کشورهای شرق آسیا در آن دوره، توجه ویژه به موضوع مقیاس اقتصادی بنگاه‌‌‌های تولیدی این کشورها بود که در نهایت توانست زمینه‌‌‌های رقابتپذیری بنگاه‌‌‌های این کشورها را تا اندازه‌‌‌ای ارتقا دهد. کره‌جنوبی نمونه اعلای چنین مسیری به شمار می‌رود؛ کشوری که رفته‌رفته با کاهش تعرفه‌‌‌ها و موانع تجارت آزاد، به‌جای رقابت مخرب یک‌طرفه در درون بازار که سبب تضعیف بنگاه‌‌‌های این کشور شده بود، رقابتی سازنده را شکل داد که به تقویت روزافزون و حضور پررنگ بنگاه‌‌‌های کره‌‌‌ای در عرصه رقابت بین‌المللی منجر شد.
امروز تعداد قابل‌توجهی از بنگاه‌‌‌ها که محصول یک‌نگرش دقیق اقتصادی بودند و با سیاست صنعتی مدونی رشد کردند، در زمره محبوب‌‌‌ترین برندهای جهان قرار دارند و از محل فعالیت گسترده‌‌‌ای که دارند، اثرات بارزی از جمله سرریزهای رفاهی و فناوری را عاید اقتصادهای ملی کرده‌‌‌اند. چنین وضعیتی در حالی در کره‌جنوبی و کشورهای مشابه تجربه شده که امروز در کشور ما مقام سیاستگذار به دلایل نداشتن عمق خرد اندیشه‌‌‌ای در حوزه توسعه صنعتی که ناشی از نحیف‌‌‌شدن ظرفیت دولت است، پیوسته در نوسان میان افراط و تفریط است. در واقع سیاستگذار یا کلا به‌‌‌دنبال آزادسازی مطلق واردات با شعار ایجاد رقابت بوده و هست یا اینکه با ممنوعیت مطلق واردات به‌‌‌دنبال حمایت بی‌قید و شرط از صنایعی بوده که نیازمند نوشداروی رقابت هستند.
براین مبنا نیز روزگار صنعت و تولید در کشور با وجود این دو رویکرد به اینجا رسیده است. در واقع سیاستگذار در غیاب سیاست‌‌‌های هوشمندانه تکمیلی برای بخش صنعت تا حد زیادی نتایجی عکس خواسته خود را تجربه کرده و زمینه‌‌‌ساز اتلاف منابع و نارضایتی عموم شده است. هزینه گفتمان حمایت-رقابت به قدری بالاست که با توجه به نتایج ناملموس به دست آمده، بسیاری از نخبگان تمایلی به جهت‌‌‌گیری در این باره ندارند. ضرر چنین وضعیتی در ظاهر ناامیدی طبقه الیت است؛ اما در غیاب گفتمان نخبگانی در این باره، تخریب ایده‌‌‌ها و انحراف اذهان شدت گرفته و موج‌‌‌های سنگینی علیه صنعت ملی شکل می‌‌‌گیرند.
چنین وضعیتی بستر کسب محبوبیت در عرصه سیاسی کشور را برای بسیاری از سیاستمداران فراهم کرده؛ اما تبعات سنگینی در بلندمدت به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. در واقع در غیاب آسیب‌شناسی موشکافانه و نخبگانی از ماهیت حمایت‌‌‌ها و آزادسازی‌‌‌ها، سرنوشت تلخ ۱۴نوع بسته سیاستی در انتظار دیگر سیاست‌‌‌ها خواهد بود و روزهای نمادینی نظیر روز صنعت، صرفا به ایامی برای بازگویی آرزوهای برآورده نشده تقلیل پیدا خواهد کرد.
