نسخه دلال‌پروری
مروری بر وضعیت اقتصادی و تصمیمات دولت‌‌‌ها نشان‌‌‌دهنده این است که آنها به دلیل بنگاه‌‌‌داری، برخی اوقات به دنبال انحصار و در شرایطی که نیاز به منابع مالی داشته باشند، به دنبال ایجاد تکالیف مختلف هستند. این تکالیف در بانک‌ها به شکل تکلیف برای پرداخت تسهیلات اجرایی و در شرکت‌های بزرگ به صورت دست‌‌‌درازی در درآمدها و قیمت‌گذاری دستوری اتفاق می‌‌‌افتد.
قیمت‌گذاری در شرکت‌های خودروسازی با دخالت در قیمت فروش است که گاه هم این قیمت‌ها از بهای تمام‌شده بسیار پایین‌‌‌تر است و به عبارتی در سال گذشته پس از ۱۷ماه شاهد تعیین نرخ برای خودروهای کشور بودیم و این امر در حالی رقم خورد که در مدت انتظار، فروش‌ها با نرخ‌های قبلی انجام می‌‌‌شد و در نتیجه شرکت‌های خودروسازی با زیان ۳۰۰هزار میلیارد تومانی روبه‌‌‌رو شدند. دخالت در شرکت‌های دیگر نیز از طریق تعیین قیمت خوراک و مواد اولیه با نرخ‌های غیر‌کارشناسی صورت گرفته که یکی از آنها نرخ خوراک و گاز صنایع با قیمت اعجاب‌آور ثابت ۷هزار تومانی بود. این نرخ علاوه بر اینکه کارشناسی نبوده، بلکه اگر کسی نداند این مصوبه از هیات دولت آمده شاید فکر کند این مهم نسخه بیگانگان برای به رکود کشاندن تولید و اقتصاد کشور است.
اعداد اعلام‌شده به قدری غیر‌کارشناسی بوده که پس از انتشار نامه مربوطه تاکنون هیچ مقام مسوولی در مورد مبنای تعیین قیمت توضیحی نداده است؛ چراکه قیمت‌های هاب تولید حدود ۹سنت است، اما در ایران نرخ ۲۵سنت تدوین و ابلاغ شده است و قطعا این موضوع باعث کاهش ۴ تا ۵میلیارد دلاری درآمد ارزی و از سویی کاهش حدود ۸۰هزار میلیاردی سود شرکت‌های مربوط به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود؛ در نتیجه طبیعی است که مسوولان توضیحی نداشته باشند. این کسری‌‌‌ها را دولت باید از طرق مختلف که معمولا چاپ پول است، جبران کند و با توجه به اینکه بیش از ۵۰هزار میلیارد کاهش درآمدهای مالیاتی دولت را خواهیم داشت، در مجموع این تصمیم نه‌تنها به نفع تولید نخواهد بود، بلکه منفعتی هم برای دولت ندارد و این مهم نمی‌‌‌تواند جوابگوی کسری بودجه باشد و این دخالت و حمله به جیب شرکت‌ها موجب نابودی تولید، کاهش صادرات و پدیدآمدن مشکلات زیادی در اقتصاد کشور خواهد شد.
دولت باید براساس نرخ‌های جهانی و بدون قیمت‌گذاری دستوری و همچنین براساس تخفیف روی نرخ خوراک‌‌‌ها عمل کند تا شرکت‌ها توان رقابت داشته باشند.
شرکت‌هایی که از نرخ خوراک استفاده می‌کنند، چه شرکت‌های پتروشیمی و چه فولادی، از لحاظ نیروی انسانی تحت فشار دولت هستند و هیچ‌گونه قدرتی برای تعدیل نیرو یا تصمیم در خصوص برخی هزینه‌‌‌های اجباری ندارند و این هزینه‌‌‌ها از سوی دولت بر شرکت‌ها تکلیف می‌شود.
بررسی تجارت کشورهای مختلف نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها از سوی دولت به هیچ وجه مفید نخواهد بود و هیچ تجربه موفقی در این خصوص وجود ندارد؛ چرا که این سیاست موجب کاهش و تضغیف تولید و هدایت منابع به سمت دلالی و سوداگری خواهد شد. این دخالت‌‌‌ها باید به استراتژی نظارتی و تنظیم‌‌‌گری دولت تبدیل شود تا بخش خصوصی به جای تضعیف بتواند توانمند شود.
