راز اشتیاق «رومر» به R&D
در سال ۲۰۲۰ میلادی و براساس آمار بانک‌جهانی، بیش از ۶/ ۲درصد تولید ناخالص داخلی جهان صرف هزینه‌‌‌های پژوهش و توسعه شده است. این شاخص در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی هرگز از ۱/ ۲درصد فراتر نرفته بود و رشد قابل ملاحظه آن طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ حاکی از اهمیت یافتن مضاعف تحقیق و توسعه در سطح جهان است. این در حالی است که سهم این مخارج از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای توسعه‌‌‌یافته‌‌‌ای مانند آمریکا، ژاپن و آلمان در همان سال به ترتیب ۴۵/ ۳، ۲۶/ ۳ و ۱۴/ ۳درصد است.
از آنجا که کشورهای توسعهیافته به دلیل برتری‌‌‌های فناورانه عموما در حوزه تحقیق و توسعه پیشگام هستند، نحوه تامین مالی این هزینه‌‌‌ها از مهم‌ترین چالش‌‌‌های آنهاست. به‌طور کلی این هزینه‌‌‌ها از چند منبع مهم تامین میشود؛ مانند بودجه دولتی، بخش خصوصی، بخش آموزش عالی، سازمان‌های غیرانتفاعی و همکاری‌‌‌های بین‌المللی. بخش قابل‌توجهی از هزینه‌‌‌های یادشده در کشورهای مختلف، معمولا توسط دولت و بخش خصوصی به‌طور همزمان تامین میشود.
به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۹/ ۵۷درصد مخارج تحقیق و توسعه در اتحادیه اروپا از بخش خصوصی، ۳/ ۳۰درصد از بودجه دولتی، ۶/ ۹درصد از طریق تامین مالی خارجی و ۲/ ۱درصد از بخش آموزش عالی تامین شده است. در ایالات‌متحده نیز کمتر از ۳۶درصد کل این مخارج توسط بودجه فدرال تامین شده است. این در حالی است که سهم بخش خصوصی آمریکا از هزینه‌‌‌های ذکرشده شرکت‌های تجاری در سال ۲۰۲۰ میلادی، بیش از ۸۶درصد بوده و تنها ۴درصد از آن از بودجه عمومی تامین شده است. بررسی سهم منابع مختلف از تامین مالی مخارج تحقیق و توسعه در آمریکا، روایتگر کاهش قابل ملاحظه سهم بودجه دولتی از این مخارج است.
روند کاهشی سهم بودجه دولتی از مخارج تحقیق و توسعه، از دو منظر قابل بررسی است. از دیدگاه بخش خصوصی، افزایش سرسام‌‌‌آور سرعت تولید اطلاعات جدید و در پی آن به وجود آمدن فناوری‌‌‌های نوظهور در عصر حاضر، فضای کسب‌وکار را در سطح جهان آنچنان تحت‌تاثیر قرار داده است که بنگاه‌‌‌ها برای خارج نشدن از بازار، ناچار به افزایش مخارج تحقیقاتی خود هستند. به همین دلیل است که مشاهده میشود شرکت‌های بزرگ آمریکایی در حوزه فناوری مانند آمازون، اپل و گوگل در سال ۲۰۲۰ میلادی به ترتیب ۶/ ۲۳ میلیارد، ۸/ ۹میلیارد و ۳/ ۲۶میلیارد دلار برای تحقیق و توسعه هزینه کرده‌‌‌اند. البته این موضوع به شرکت‌های فناوری محدود نمی‌شود؛ به طوری که بنابر ادعای بلومبرگ، شرکت شل، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی و گازی جهان نیز در همان سال بیش از ۱۱میلیارد دلار برای تحقیق و توسعه هزینه کرده است.
افزایش رقابت بین بنگاه‌‌‌ها در این حوزه، به رشد سهم بخش خصوصی از منابع تحقیق و توسعه منجر شده و به مثابه توفیق اجباری، موجب بهبود مستمر کیفیت کالاها و خدمات شده و به یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی بدل میشود. علاوه بر این دولت‌‌‌های توسعهیافته نیز شرایط حاکم بر فضای کسب‌وکار و تغییرات فناوری را مشاهده کرده و به‌درستی دریافته‌‌‌اند که منابع مالی تحقیق و توسعه به علت وجود فضای رقابتی حاکم بر بازار اطلاعات، در بخش خصوصی به‌مراتب کارآتر از بخش دولتی هزینه می‌شوند و تمرکز خود را در این مساله به حوزه‌‌‌هایی معطوف کرده‌‌‌اند که عموما امکان وارد شدن بخش خصوصی یا تمایلی برای ورود این بخش به آنها وجود ندارد.
بخش نظامی یکی از این حوزه‌‌‌هاست. برای نمونه دولت آمریکا در سال ۲۰۲۰ بیش از ۷۰۰میلیارد دلار برای تحقیق و توسعه آن هزینه کرد و نکته قابل‌توجه اینجاست که عموما سرریز یافته‌‌‌های ناشی از تحقیق در حوزه نظامی، باعث توسعه فناوری‌‌‌های صلح‌‌‌جویانه در کسب‌وکارها نیز میشود. در واقع دولت‌‌‌های توسعهیافته نقش خود را در تامین مالی هزینه‌‌‌های تحقیق و توسعه از منبع مالی مستقیم به مشوق تغییر داده‌‌‌اند. نقش نوین دولت‌‌‌ها از طرق مختلف مانند مشوق‌‌‌های مالیاتی انجام میشود.
بنابراین هزینه کردن در بخش پژوهش و توسعه و در پی آن بهبود کیفیت کالاها و خدمات و افزایش رفاه عمومی که رومر و بسیاری از اقتصاددانان مطرح به آن معتقدند، الزاما به دخالت مستقیم دولت وابسته نبوده و پیشرفت‌‌‌های فناورانه و نوآوری‌‌‌های دودهه اخیر همگام با افزایش سهم بخش خصوصی از این هزینه‌‌‌ها می‌‌‌تواند گواهی بر کارآیی تامین مالی خصوصی در بسیاری از جنبه‌‌‌های این حوزه باشد.
