تداوم رشد اقتصادی مثبت؛ شاه‌کلید حل مشکلات
بررسی سهم گروه‌‌‌های مختلف اقتصادی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ نیز از این واقعیت حکایت دارد که بخش خدمات سهم ۴۵/ ۲درصدی از رشد را به خود اختصاص داده است، در حالی که سهم بخش صنعت از رشد کمتر از یکدرصد، سهم بخش معدن از رشد نزدیک به یکدرصد و سهم بخش کشاورزی نیز به میزان ۳/ ۰درصد تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. بر این اساس می‌‌‌توان گفت که گروه صنعت با سهم حدود ۴۴درصدی از اقتصاد کشور، نتوانسته است متناسب با جایگاه خود از رشد اقتصادی سهم‌بری داشته باشد و انقباض رخ‌داده در بخش کشاورزی نیز در عمل ترمز رشد اقتصاد را کشیده است. به‌‌‌زعم برخی از کارشناسان، تداوم رشد مثبت اقتصادی طی سه‌سال گذشته از خروج تدریجی اقتصاد از رکود عمیق سال‌های گذشته حکایت دارد، اما پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا آثار این رشد در بهبود وضعیت اقتصاد کشور و به‌‌‌ویژه در معیشت خانوارها احساس نمی‌شود؟
باید در نظر داشت در دهه اخیر اقتصاد کشور در تله رشدهای اقتصادی محدود و ناپایدار گیر افتاده است. متوسط رشد اقتصادی دهه ۹۰ (۱۴۰۰-۱۳۹۰) حدود ۲/ ۱درصد برآورد می‌شود. ضمن آنکه در چهارسال از این دهه، سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اقتصاد کشور به ترتیب رشدهای منفی ۴/ ۰درصدی، منفی ۶/ ۸درصدی، منفی ۷/ ۴درصدی و منفی ۶/ ۴درصدی را تجربه کرده است. بر این اساس تحقق رشد مثبت ۳/ ۳درصدی در سال ۱۳۹۹ و رشد مثبت ۸/ ۴درصدی در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اگرچه کاهش تولید رخ‌داده در طول دهه ۹۰ را تا حدی جبران کرده است، اما مشروط به تداوم و پایداری، می‌‌‌توان آثار مثبت آن بر اقتصاد کشور و معیشت خانوارها را مشاهده کرد که این مهم نیز مستلزم فراهم‌کردن بسترها و پیش‌‌‌نیازهای لازم برای تقویت توان تولید داخل است و درصورتی‌‌‌که بهبودی در شرایط اقتصاد کشور حاصل نشود و اقتصاد کشور همچون گذشته با مساله تحریم و انواع مسائل ساختاری و ناترازی‌‌‌ها مواجه باشد، نمی‌‌‌توان انتظار داشت که روند مثبت شکل‌‌‌گرفته در رشد اقتصادی طی سال‌های آتی ادامه یابد و این انتظار وجود دارد که با وارد آمدن کوچک‌ترین شوک به اقتصاد کشور از ناحیه کاهش قیمت نفت، سخت‌شدن شرایط تحریمی یا افزایش دفعتی در نرخ ارز، دستاوردهای حاصل‌شده در رشد اقتصادی از بین برود.
از سوی دیگر، ارزشافزوده بخش‌‌‌های اقتصادی، در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ برای گروه کشاورزی در حدود ۳۶درصد و گروه خدمات در حدود ۴۲درصد رشد داشته، در حالی که در این مدت ارزشافزوده گروه صنعت به میزان ۱۵درصد کاهش یافته است. درواقع، این آمار گویای آن است که گروه صنعت بیشترین آسیب را از تحولات اقتصادی یک‌دهه گذشته دیده است. به این معنا که مقدار تولید گروه صنعت در انتهای دهه ۹۰ از ابتدای این دهه کمتر شده است. همچنین، بررسی میزان رشد ارزشافزوده در زیربخش‌‌‌های گروه خدمات و صنعت گویای آن است که در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰، ارزشافزوده بخش معدن به میزان ۳۳درصد، بخش استخراج نفت و گاز طبیعی به میزان ۳۸درصد، بخش صنعت به میزان ۲درصد و بخش ساختمان به میزان ۳۷درصد کاهش یافته، در حالی که در همین مدت میزان ارزشافزوده زیربخش‌‌‌های خدمات نظیر واسطه‌‌‌گری مالی ۲۸۴درصد و فعالیت‌‌‌های مربوط به مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار به میزان ۴۲درصد رشد داشته است.
این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که در دهه گذشته، بخش ساخت صنعتی که اشتغال پایدار ایجاد می‌کند، در اقتصاد کشور تضعیف شده، در حالی که فعالیت‌‌‌های مربوط به واسطه‌‌‌گری‌‌‌های مالی رشد فزاینده‌‌‌ای داشته است. بر این اساس، باید بسترهای لازم برای ارتقای توان رشد اقتصادی در کشور به شکل پایدار و باثبات و فراگیر فراهم شود تا از این گذر با ایجاد اشتغال پایدار و افزایش دستمزدهای حقیقی، وضع خانوارها بهبود یابد و از سوی دیگر، با افزایش بازده فعالیت‌‌‌های مولد اقتصادی که ضامن ورود فعالان اقتصادی امور تولیدی و افزایش سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌های جدید است، شرایط برای تداوم رشدهای اقتصادی مثبت و فزاینده فراهم شود.
به این ترتیب اگر آثار رشدهای محقق‌شده طی سه‌سال اخیر بر اقتصاد و جامعه ملموس نیست، همچنان یکی از دلایل عمده آن ضعف بنیه تولیدی کشور است. آمارهای ارائهشده از وضعیت فعالیت‌‌‌های تولیدی و مولد اقتصادی طی چهارماه ۱۴۰۲ گویای این واقعیت است که وضعیت بخش‌‌‌های تولیدی مساعد نیست. به‌عنوان مثال، براساس آخرین گزارش منتشرشده از وضعیت تولید صنعتی، توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، رشد سه‌ماهه و ۱۲ماهه شاخص تولید صنعتی منتهی به تیرماه ۱۴۰۲ روند نزولی داشته است، به نحوی که کمترین رشد از فروردین ۱۴۰۲ به بعد به حساب می‌‌‌آید. همچنین براساس این گزارش در سه‌ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۲ موجودی انبار صنایع افزایش یافته است که می‌‌‌توان آن را نشانه تضعیف تقاضای محصولات صنعتی و محرک کاهش رشد تولید صنعتی در دوره‌‌‌های آتی دانست. همچنین، مطابق نتایج حاصل‌شده از آخرین گزارش شاخص مدیران خرید، منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، شامخ صنعت در تیرماه ۱۴۰۲، با ثبت عدد ۰۹/ ۵۰، کمترین میزان ۶ماه اخیر را از دی‌ماه (غیر از فروردین) به ثبت رسانده است.
در این گزارش آمده است، نرخ انقباض در تولید سریع‌‌‌ترین نرخ در ۶ماه گذشته (غیر از فروردین) بوده و انتظار شرکت‌ها نسبت به فعالیت در ماه آینده به کمترین میزان ۱۳ماهه از تیرماه سال گذشته (به‌جز اسفندماه) رسیده است. براساس این گزارش، بدتر شدن عملکرد شامخ صنعت در تیرماه ۱۴۰۲، ناشی از کاهش شدید سفارش‌های جدید بخش صنعت، کمبود نقدینگی و مشکل تامین مالی، قطعی‌‌‌های برق شرکت‌ها، تصمیمات بانک‌مرکزی و تغییر مداوم قوانین و مقررات عنوان شده که در نهایت رکود و عدم‌امکان برنامه‌‌‌ریزی برای فعالان اقتصادی را به همراه داشته است.
از سوی دیگر، براساس اطلاعات ارائهشده در آخرین گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار که از سوی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده، در فصل بهار ۱۴۰۲ میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بیش از ۲۶۰۰بنگاه اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی، معادل ۱۲/ ۴۱درصد برآورد شده که نسبت به زمستان ۱۴۰۱ (۲۲/ ۴۴درصد) کاهش ۱/ ۳درصدی داشته است. این آمار به این معناست که نه‌‌‌تنها نزدیک به ۶۰درصد از ظرفیت بالقوه این واحدهای اقتصادی در فرآیند تولید و خلق ارزشافزوده نقشی ندارد و به کار گرفته نمی‌شود، بلکه فعالان اقتصادی در فضای بی‌‌‌ثبات ناشی از تغییرات مکرر در قیمت‌ها و سیاست‌‌‌ها و تنگنای مالی و ارزی، لاجرم نسبت به سال گذشته به کاهش ظرفیت فعالیت خود روی آورده‌‌‌اند.
با عنایت به اینکه حل مشکلات محسوس معیشتی و رفاه خانوار، بدون رشد اقتصادی ممکن نیست و شاه‌کلید رفع مشکلات اقتصادی، «ارتقای ظرفیت‌‌‌های تولید داخل» و «تداوم روند مثبت رشد اقتصادی طی سال‌های آتی» است، برنامه هفتم توسعه می‌‌‌تواند بزنگاهی برای تحول در سیاستگذاریهای اقتصادی و سیاسی به نفع تولید و فراهم کردن الزامات و پیش‌‌‌نیازهای لازم به‌‌‌منظور ارتقای آن باشد. ضروری است نمایندگان مجلس لایحه برنامه هفتم توسعه را بر محور ارتقای توان تولید داخل و تولیدمحوری مورد تعدیل و تصویب قرار دهند تا از این طریق حیات اقتصادی کشور در مسیری قرار گیرد که کارآفرینان و سرمایه‌گذاران با اطمینان به سیاستگذاریهای دولت و صرف حداقل هزینه و کمترین زمان، به نقش‌‌‌آفرینی در عرصه فعالیت‌‌‌های اقتصادی بپردازند و راه حرکت در مسیر ارتقای ظرفیت‌‌‌های تولید و مولد اقتصادی هموار شود.
