بحران تصمیم‌گیری گروهی
از همین‌رو این بخش باید توانایی رقابت با بخش‌‌‌های دیگر اقتصاد را داشته باشد و برای افراد و کسب‌وکارها فرصت‌‌‌ها و مزایایی فراهم کند. عموما وقتی از اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی آن سخن به میان می‌‌‌آید، اولین کلمه‌‌‌ای که در ذهن سیاستگذاران، پژوهشگران و علاقه‌‌‌مندان به موضوعات اقتصاد ایران نقش می‌‌‌بندد، «خصوصی‌‌‌سازی» است. این درحالی است که براساس سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴، مقرر شد سهم بخش تعاونی اقتصاد تا پایان برنامه پنجم به ۲۵درصد برسد اما آمارهای ضد و نقیض، حاکی از آن است که سهم ارزش‌افزوده این بخش قطعا کمتر از ۱۰درصد و چه بسا کمتر از ۵درصد کل تولید ناخالص داخلی است. توجه به مفهوم اقتصاد تعاونی و موانع و امکان‌‌‌پذیری رشد تعاونی‌‌‌ها در کشور برای تحلیل علت سهم کم این بخش ضروری به نظر می‌رسد.
با وجود تعاریف متعددی که در محافل اقتصادی از مفهوم اقتصاد تعاونی ارائه می‌شود، می‌‌‌توان آن را یک‌سیستم اقتصادی دانست که مبتنی بر همکاری، تعاون و مشارکت افراد یا گروه‌‌‌ها در تصمیم‌گیری‌‌‌های اقتصادی و تولید و توزیع کالاها و خدمات است. اقتصاد تعاونی در دهه‌‌‌های پایانی قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ به‌عنوان یک نظریه جایگزین برای سرمایه‌‌‌داری صنعتی توسعه یافت و یکی از سردمداران این تئوری، رابرت اوون، کارآفرین صنعتی بریتانیایی بود. وی باور داشت که رقابت محض به سود سرمایه‌‌‌داران بزرگ بوده و نهایتا به انحصار خواهد انجامید. اوون، یگانه وسیله حذف رقابت با حفظ آزادی اشخاص و مقتضیات تولید را سازمان‌های تعاونی می‌‌‌دانست. به‌طور کلی چهار نوع سازمان تعاونی اصلی وجود دارد که عبارتند از: تعاونی‌‌‌های خرید کالا و خدمات، مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و کارگران.
از منظر اتحادیه بین‌المللی تعاون، تعاونی‌‌‌ها بر ارزش‌‌‌های خودیاری، دموکراسی، برابری، انصاف و اتحاد استوار هستند و از همین‌رو، اهداف خود را از راه اداره و نظارت دموکراتیک و مالکیت مشاع پیگیری می‌کنند. اقتصاد تعاونی معمولا به اهدافی مانند افزایش قدرت مذاکره اعضا، تضمین دسترسی به محصولات و خدمات باکیفیت و حفظ حقوق اقتصادی اعضا می‌‌‌پردازد. مالکیت مشاع بنگاه و سرمایه آن به مشارکت اعضا برای رسیدن به اهداف اقتصادی منجر می‌شود. این امر همچنین باعث می‌شود تا در دوران رونق اقتصادی، همه فعالان اقتصادی به میزان کوشش خود از سود دوران رونق بهره‌‌‌مند شوند و در دوران رکود اقتصادی از کار اخراج نشوند. بهره‌‌‌برداری از اقتصاد تعاونی در ایران نیز می‌‌‌تواند مزایا و فرصت‌‌‌های زیادی را برای جامعه و اقتصاد ایجاد کند.
به‌عنوان مثال، تعاونی‌‌‌ها به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فرصت‌‌‌هایی برای رشد و توسعه می‌دهند. این کسب‌وکارها می‌‌‌توانند از منابع و خدمات تعاونی‌‌‌ها بهره‌‌‌برداری کنند و کسب‌وکارهای خود را گسترش دهند. توسعه اقتصادی مناطق محروم، دیگر فرصتی است که اقتصاد تعاونی فراهم می‌کند. با تشکیل تعاونی‌‌‌ها در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌‌‌یافته، مشاغل کوچک و متوسط رواج پیدا می‌کنند و اشتغال‌زایی در این مناطق افزایش می‌‌‌یابد که این امر به توسعه اقتصادی مناطق محروم کمک می‌کند. همچنین تعاونی‌‌‌ها به اعضای خود امکان تقسیم عادلانه‌‌‌تر منافع و سود را می‌دهند. اعضا در مدیریت و تصمیم‌گیری‌‌‌های تعاونی شرکت دارند و تقسیم سود براساس مشارکت اعضا صورت می‌گیرد. البته سیستم تعاونی همچون هر نوع سازمان دیگری، دارای معایبی است.
یکی از معایب اصلی اقتصاد تعاونی می‌‌‌تواند مشکلات مدیریتی باشد. تعاونی‌‌‌ها به مدیریت کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به بهره‌‌‌وری و سودآوری مطلوب دست یابند. نبود مدیران ماهر و کمبود تجربه مدیریتی ممکن است موجب بروز مشکلات متعددی شود. یکی از اصول اولیه شکل‌‌‌گیری تعاونی‌‌‌ها، دموکراتیک بودن روند اداره و تصمیم‌گیری در آنهاست. تحقق این مهم در شرکت‌های تعاونی محل تردید است و همین امر موجب ناکارآمدی برخی تعاونی‌‌‌ها در کشور شده است. همچنین تصمیم‌گیری گروهی و مشترک می‌‌‌تواند به مسائلی همچون تضاد منافع، کژمنشی، دشواری در توافق، کندی در پیشبرد پروژه‌‌‌ها و به طور کلی افزایش هزینه‌‌‌های مبادله منجر شود.
اعضای تعاونی‌‌‌ها ممکن است نظرات و اهداف مختلفی داشته باشند که به اختلاف‌‌‌ها و تنش‌‌‌های درونی منجر شود. این مشکل که یکی از معضلات ذاتی اقتصاد تعاونی است، می‌‌‌تواند بر عملکرد تعاونی تاثیر منفی داشته باشد. مساله بعدی تامین مالی این نهادهای اقتصادی است. تعاونی‌‌‌ها برای توسعه و رشد به منابع مالی نیاز دارند و اغلب این منابع به صورت کافی در دسترس تعاونی‌‌‌ها نبوده و دسترسی به اعتبار بانکی و سایر منابع مالی برای آنها مشکل است. نهادهای اقتصادی قدرتمند مانند شرکت‌ها و بنیادهای مختلف دولتی و شرکت‌های خصوصی بسیار قوی، دسترسی بهتری به منابع مالی دارند و از تامین مالی راحت‌‌‌تری برخوردارند.
دولت و نهادهای مالی باید به تعاونی‌‌‌ها دسترسی آسان‌‌‌تری به منابع مالی و اعتبار بدهند تا آنها بتوانند در زمینه فعالیت‌‌‌های خود پیشرفت کنند. این امر مستلزم واگذاری این شرکت‌ها و بنیادهای دولتی به بخش‌‌‌های دیگر است تا از تعارض منافع جلوگیری شود. یکی دیگر از مشکلات اصلی اقتصاد تعاونی این است که زمانی که تعاونی‌‌‌ها در بازار کار فعالیت می‌کنند، ممکن است در بازار نیروی کار، نهاده یا محصول با شرکت‌های خصوصی رقابت کنند. این رقابت ممکن است به علت محدودیت‌های مالی، نیروی کار نه‌چندان کارآمد یا عدم‌دسترسی به منابع و تجهیزات مدرن برای تعاونی‌‌‌ها امکان‌‌‌پذیر نباشد که این موضوع باعث می‌شود تعاونی‌‌‌ها نتوانند به‌طور موثر رقابت کنند. بنابراین به نظر می‌رسد در حوزه‌‌‌هایی که بخش خصوصی عملکرد مناسبی در قیمت‌گذاری توسط بازار دارد، هزینه‌‌‌های ورود تعاونی‌‌‌ها به بازار از فرصت‌‌‌های آن بیشتر باشد. بررسی آثار رشد تعاونی‌‌‌ها بر اقتصاد از منظر خرد و کلان پیچیدگی‌‌‌های زیادی دارد، اما نکته حائز اهمیت این است که بهبود عملکرد آنها در کشور، نیازمند تقویت مدیریت، بهبود تامین مالی، تعدیل برخی محدودیت‌های قانونی و کمک به رفع چالش‌‌‌های رقابت‌‌‌پذیری این نهادهاست.
