اما و اگر پایان فقرزدایی در ایران
بنابراین به‌نظر می‌رسد سیاستگذار در رفع یا کاهش فقر باید توجه قابل قبولی به رصد، تعدیل یا حذف اثرات سیاستهای فقر‌‌‌زا داشته باشد تا در کنار بازبینی ساختارها و نظام حمایتی کشور ذیل سیاستهای کلی تامین‌اجتماعی، ضمن عدم‌تمرکز بر اجرا و فعال‌‌‌سازی و هم‌افزایی ظرفیتهای مردمی و مسوولیت‌‌‌های اجتماعی با منابع دولتی، تمرکز لازم را بر رصد فقر و تدوین سیاستهای هماهنگ فقرزدایی و تحلیل نتایج در راستای بهبود وضعیت در شاخص‌‌‌های معتبر داشته باشد. با نگاه راهبردی به مسائل تاثیرگذار بر هر دو وجه حذف یا تعدیل سیاستهای فقر‌‌‌زا و نیز سیاستهای فقرزدا که در ذیل اشاره شده است، امید می‌رود که قانون‌گذار با مداقه همه‌جانبه در عوامل موثر بر این حوزه نسبت به تدقیق لایحه برنامه هفتم یا تنظیم برنامه رفع فقر (مطلق) اقدام و علاوه بر مطلوبیت در نتایج حمایت‌‌‌های اجتماعی، اثرات آن را بر افزایش سرمایه اجتماعی کشور مدیریت کند.
۱. ساختار اقتصادی کشور در بخش‌‌‌های نهادی شامل شرکت‌های مالی و غیر‌مالی، دولت عمومی، خانوارها و موسسات غیر‌انتفاعی در خدمت خانوارها باید بازبینی شود و این ساختار در سطح کشور، استان‌ها و شهرستان‌‌‌ها، قابلیت بررسی نتایج و پیامد‌‌‌های قوانین را براساس داده‌های قابل اتکا مشابه ارزیابی فعالیت‌‌‌های اقتصادی یک شرکت داشته باشد. در واقع فلسفه کلان برنامههای توسعه‌‌‌ای باید بر این اساس تدوین و مدیریت شود.
۲. بازبینی حکمرانی داده، شفافیت اطلاعات، تفاوت محرمانگی داده و امنیت داده در دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی در بخش‌‌‌های مختلف نهادی فوق‌الذکر، دسترسی برخط به اطلاعات توسط دستگاه‌های مرتبط و رفع نواقص بانک‌های اطلاعاتی طی برنامه‌‌‌ای کوتاهمدت که بدون رفع این مساله راهبردی هیچ‌گاه و هیچ برنامه‌‌‌ای، مطلوبیت طرح و اجرا را نخواهد داشت.
۳. وضع سیاستها و قوانین هماهنگ، متمرکز و بلندمدت در سطوح مختلف در جهت تسهیل تجارت در سطح بین‌المللی، به‌ویژه در سطح منطقه و حذف، تعدیل یا اصلاح سیاستها و راهبردهای تنش‌زا در روابط بین‌الملل با لحاظ پیچیدگی‌‌‌های موضوع امنیت ملی که آثار روانی بر افزایش تورم غیر‌واقعی در اقتصاد کشور دارد و امنیت سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم می‌آورد.
۴. تسهیل کسب‌وکار در کشور و ایجاد قوانین بلندمدت و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی به‌منظور عدم‌خروج هر نوع سرمایه و بازگشت صادرات ضمن تدقیق قوانین مالی.
۵. توجه به وضعیت شاخص‌‌‌های سرمایه اجتماعی کشور و تطبیق و اصلاح قوانین در جهت بهبود این شاخص‌‌‌ها که یکی از خروجی‌‌‌های آن کاهش یا حذف بار تورم روانی در جامعه است.
۶. خروج دولت از بنگاه‌داری اقتصادی به غیر از موارد استراتژیک و غیر‌درآمدزا و واگذاری آنها به عموم مردم، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی براساس طرحی دقیق، هدفمند و کوتاهمدت.
۷. تعریف حداقل دستمزد به صورت شناور براساس ظرفیتهای اقتصادی مناطق و مباحث مندرج در بند «یک» فوق‌الاشاره جهت فعال‌‌‌سازی ظرفیت‌‌‌ها و نیز هدایت جمعیت فعال و تمرکز‌زدایی از پایتخت و سایر کلان‌شهرها.
۸. اتخاذ سیاستها و راهبردهای متمرکز و هماهنگ در جهت بهبود مولفههای اقتصاد کلان با توجه به ویژگی‌ها و طبیعت اقتصاد کشور و عوامل اصلی ایجاد تورم و منشأ آن.
۹. ضرورت تدوین پیوست فرهنگی و اجتماعی برای پروژه‌‌‌های ملی و منطقه‌‌‌ای و تعیین و بررسی وضعیت در شاخص‌‌‌های معتبر، قبل، حین و پس از اجرای پروژه و پیشنهاد تعریف شاخص اثرات تورمی در پیوست فرهنگی و اجتماعی.
۱۰. تدوین راهبردهای کوتاهمدت و بلندمدت در خصوص مسائل راهبردی همچون آب، گردوغبار و آلودگی هوا، جمعیت، اتباع خارجی، انرژی (سوخت) و... و تحلیل اثرات آن بر سرمایه اجتماعی و مولفههای اقتصاد کلان قبل از اینکه به ابربحران و تنش‌های اجتماعی جدی تبدیل شوند.
۱۱. تعریف حداقل استانداردهای زندگی خانوار مبتنی بر سبک زندگی اسلامی-ایرانی (شرافتمندانه) یا همان حد کفاف و حرکت در جهت بهبود حداقل دستمزد، متناسب با دستیابی به تعریف مذکور در جامعه، تعیین مرزهای واقعی در نظام سه‌لایه و گفتمان علمی در خصوص محاسن و معایب نظام سه‌لایه در کوتاهمدت و بلندمدت و تطبیق راهبردها.
۱۲. ایجاد نظام مالیاتی-حمایتی و خروج از بحران هدفمندی یارانه‌‌‌ها (یارانه‌‌‌های آشکار و پنهان)، تمرکز دولت بر سیاستگذاری، پیرو و مبتنی بر بندهای فوق‌الذکر در نظام مالیاتی-حمایتی و اجرای راهبردهای حمایتی به‌واسطه فعال‌‌‌سازی حداکثری و هم‌افزایی ظرفیتهای دولتی، دستگاه‌های حمایتی و به‌ویژه ظرفیتهای مردمی و مسوولیت‌‌‌های اجتماعی شرکت‌ها با تمرکز بر ظرفیتهای مردمی و عدم‌تمرکز دولت بر اجرا حین رصد و تمرکز بر جریان داده.
۱۳. تعریفی واقعی از فقر مطلق، شدید یا نسبی با توجه به بند «۹» فوق‌الاشاره و ویژگی‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و شرایط خانوار، شناسایی نیازمندان مبتنی بر بانک‌های اطلاعاتی و در زمان نقص این داده‌‌‌ها با کمک شناسایی میدانی و خوداظهاری سرپرست خانوار با به‌کارگیری تجربیات و دانش سازمانی ارزشمند دستگاه‌های حمایتی. در این نوع از شناسایی بدون تحت پوشش قرار گرفتن خانوار یا ایجاد خرده‌فرهنگ فقر یا تعریف وابستگی خانوار به دولت یا دستگاه حمایتی، مبتنی بر همگرایی و مدیریت عناصر خیر و احسان کشور، شناسایی، اولویت‌‌‌بندی و رتبه‌بندی نیازها براساس شدت فقر و شاخص‌‌‌های معتبر دیگر در محیطی مبتنی بر فناوری اطلاعات انجام و به منظور توانمندسازی خانوار توسط دولت، نهادهای حمایتی، عناصر خیر و احسان کشور و مسوولیت‌‌‌های اجتماعی شرکت‌ها پاسخ داده می‌شود (ایجاد نظام احسان و نیکوکاری بدون تمرکز دولت در اجرا حین تمرکز بر جریان نظام احسان و نیکوکاری کشور).
۱۴. متناسب‌سازی سبد هزینه‌های خانوار (مسکن، خوراک، بهداشت و درمان، آموزش و...) به‌ویژه با بازنگری و اصلاح سیاستهای اتخاذشده در حوزه مسکن طی دهه‌های اخیر و تحلیل تطبیقی این راهبردها و بررسی اثرات آن بر اقتصاد کشور و در نهایت خانوار.
چنانچه برای مسائل راهبردی اشاره‌شده که صرفا اهم آنها در این یادداشت اشاره شد، ذیل برنامه هفتم یا هرنوع برنامه فقرزدایی (ازجمله فقر مطلق) برنامه عملیاتی مرتبط و هماهنگ و درتمامی ابعاد نداشته باشیم، همچون برنامههای قبلی اثرات کوتاهمدت خواهد داشت و بعد از مدت کوتاهی (حداکثر چندماه) بی‌اثر شده و صرفا بارمالی را در بودجه سنواتی به دنبال خواهد داشت و این مسیر می‌تواند برنامههای پنج‌ساله و بودجه سنواتی کشور را به طور کامل به عاملی فقر‌‌‌زا تبدیل کرده و چالشی جدی ایجاد کند که رفع آن بسیار پرهزینه خواهد بود.
