الزامات کلیدی مدیریت منابع آب
در جهان پر زیرسیستم انسانی به زیرسیستم غالب در سیستم سیاره زمین تبدیل میشود و فعالیت‌های انسان‌ها با بازخوردهای شدیدی بر زیرسیستم‌های سیاره زمین همراه‌اند. بازخوردهای شدید فعالیت‌های انسانی در جهان پر بر محیطزیست باعث شده است که انسان‌ها سیستم زمین را به‌طور چشمگیری تغییر دهند و نقش فزاینده‌ای در تغییر اجزا (اتمسفر، زمین، اقیانوس، اکوسیستم‌ها و...) و فرآیندهای آن (مانند چرخه کربن، چرخه نیتروژن و چرخه آب) بازی کنند (Fu and Li, ۲۰۱۶). بسیاری از دانشمندان معتقدند که فعالیت‌های انسانی به میزانی سیستم زمین را تحت‌تاثیر قرار داده است که دوره حاضر را می‌توان به عنوان یک دوره جدید در تاریخ زمین‌شناسی یاد کرد. دانشمندان این دوره را دوره تسلط سیستم انسانی بر سیستم زمین یا دوره آنتروپوسن می‌نامند.
از آنجا که در دوره آنتروپوسن اجزا و فرآیندهای سیستم زمین تغییر می‌کنند، ما در جهان جدیدی زندگی می‌کنیم. تغییر در اجزای سیاره زمین که عمدتا ناشی از وارد شدن آسیب جدی به محیطزیست است، تاب‌آوری محیطزیست را بسیار کمتر و تغییر در فرآیندهای سیاره زمین، عدم‌قطعیت‌های موجود در برنامه‌ریزی‌های توسعه منطقه‌ای را بسیار بیشتر و عمیق‌تر کرده است. بیشتر و عمیق‌تر شدن عدم‌قطعیت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها را مشکل‌تر و پیچیده‌تر از گذشته می‌کند و در کنار کاهش تاب‌آوری محیطزیست در دوره آنتروپوسن، جامعه بشری را در این دوره بر لبه تیغ قرار می‌دهد که فرصت تکرار اشتباهات گذشته را از آن می‌گیرد. در دوره آنتروپوسن جامعه بشری به‌شدت گسترده شده و سیستم‌های انسانی و سیستم‌های طبیعی عمیقا در یکدیگر ادغام شده‌اند، به نحوی که مرز میان آنها دیگر قابل‌تشخیص نیست.
یکی از مهم‌ترین و بحرانی‌ترین منابع طبیعی و مهم‌ترین رکن توسعه پایدار، منابع آب است (Gupta et al, ۲۰۱۳). ورود به دوره آنتروپوسن به دلایل متعدد که یکی از آنها تغییر اقلیم است، این منبع حیاتی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. تغییر اقلیم در ایران عمدتا سبب تغییر رژیم بارش‌ها از برف به باران، انجام بخش زیادی از بارش‌ها در فصل بهار که قبلا در فصل زمستان رخ می‌داده‌اند، افزایش فرآیندهای حدی مانند افزایش توالی و شدت ترسالی‌ها و خشکسالی‌ها و افزایش شدت بارش‌ها میشود که این عوامل آب دردسترس و آب قابل‌مدیریت کشور را به‌شدت کاهش داده است. ایران به سبب اینکه در سال‌های اخیر توسعه اقتصادی را به‌شدت دنبال کرده و الگوی رشد اقتصادی آن با مصرف شدید منابع آب و سایر منابع طبیعی و تخریب گسترده محیطزیست همراه بوده، اکنون به یک کشور پرچالش در زمینه مدیریت منابع آب تبدیل شده است. اگرچه این پارادایم رشد اقتصادی مختص و محدود به ایران نیست و نمود آن در بسیاری از کشورها قابل رؤیت است، این پارادایم منتج از برداشت ضعیف از پایداری یا همان پایداری ضعیف است.
پایداری ضعیف وزن هر سه مولفه پایداری (جامعه، اقتصاد و محیطزیست) را برابر در نظر می‌گیرد و این تصور را ایجاد کرده است که اقتصاد و جامعه را می‌توان خارج از محیطزیست در نظر گرفت. از این رو جهت نشان دادن آن از نمودار وِن استفاده میشود. به عقیده برخی از پژوهشگران این برداشت از پایداری از گزارش بروندلند (United Nations, ۱۹۸۷) به وجود آمده است. آنها معتقدند بعد از گذشت بیش از ۳۰ سال از گزارش بروندلند نتایج مشخص است و مدرکی برای غلبه بر مشکلات اجتماعی - محیط‌زیستی پیدا نکرده‌اند؛ زیرا نابرابری‌های اجتماعی بیشتر شده و براساس گزارش ارزیابی اکوسیستم هزاره (۲۰۰۵) مشکلات محیط‌زیستی بزرگ‌تر، اکوسیستم‌ها تخریب شده و چرخه بیوژئوشیمیایی تغییر یافته، براساس گزارش‌های UNDP، UNESCO و WWAP (۲۰۰۹) جهان با بحران‌های آب و براساس گزارش IPCC (۲۰۱۴) با اختلالات اقلیمی مواجه است (Morandín Ahuerma et al, ۲۰۱۸).
اما برای ایران که در منطقه خشک و نیمه‌خشک خاورمیانه قرار دارد، دستیابی به پایداری منابع آب اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. بحران‌های گسترده و شدید فعلی منابع آبی و محیط‌زیستی در کشور گواهی بر ناکارآمدی برنامه‌های مدیریت منابع آب کشور است؛چالشی که می‌تواند در آینده و تحت شرایط تغییر اقلیم و حکمرانی نامناسب منابع آبی به‌مراتب وخیم‌تر از شرایط فعلی باشد. حال این سوال مطرح میشود که الگوی رشد اقتصادی و مصرف منابع آب فعلی در کشور که در دوره‌های گذشته با اصول پایه‌ای مدیریت پایدار منابع آب در تناقض است، می‌تواند الگوی مناسبی برای شرایط آتی کشور باشد؟
Loucks در سال ۱۹۹۷ تعریف سیستم منابع آب پایدار را ارائه کرد و نشان داد پایداری منابع آب و محیطزیست به پایداری اجتماعی - اقتصادی و پایداری اجتماعی - اقتصادی به پایداری منابع آب و محیطزیست وابسته است (Sun et al, ۲۰۱۸). باور به این دیدگاه نسبت به مدیریت منابع آب و اصول مشابه و تعمیم‌یافته آن به سایر اجزای محیطزیست سبب تکامل رویکردهایی توسعه‌ای شده است. در گذشته توسعه براساس نیازهای درک‌شده انسانی و بهترین استفاده از سرمایه‌های مالی محدود برای تامین این نیازها و با استفاده از ابزارهای مرسوم برنامه‌ریزی اقتصادی و تحلیل پروژه هدایت می‌شد. با گذشت زمان برنامه‌ریزان ترجیح می‌دانند محدودیت‌های منابع طبیعی و محیطزیست را از طریق مطالعات تکمیلی مانند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و در سطح پروژه در برنامه‌ریزی‌ها اعمال کنند (King et al, ۲۰۰۳).
ظهور تخریب محیطزیست در سطوح ملی و جهانی این باور را ایجاد کرد که رویکردهای برنامه‌ریزی گذشته بسیار محدود و کوتاه‌بینانه بوده‌اند و با انتقال از جهان خالی به جهان پر، درهم‌تنیدگی پیچیده عوامل اقتصادی، منابع طبیعی و حفاظت از محیطزیست، دیگر به اندازه کافی توسط تکنیک‌های برنامه‌ریزی سنتی مدیریت نمی‌شدند. بنابراین ضرورت اینکه عوامل اجتماعی – اقتصادی - زیست‌محیطی در تمام سطح برنامه‌ریزی به صورت یکپارچه در نظر گرفته شوند به‌شدت احساس شد (King et al., ۲۰۰۳). متاسفانه نه‌تنها این ضرورت در رویکردهای مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های توسعه منطقه‌ای کشور هیچ جایگاهی ندارد، بلکه بسیاری از طرح‌های کلان ملی، حتی بدون انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی آنها، انجام می‌شوند. این نوع تصمیم‌گیری یک فاجعه مدیریتی است که پیامدهای آن مشخص است؛ تخریب گسترده و بعضا غیرقابل‌بازگشت منابع آب و محیطزیست در سراسر کشور و ناکارآمدی و شکست پروژه‌ها و طرح‌های حفاظت از محیطزیست که بودجه‌های هنگفتی دریافت کرده‌اند.
درهم‌تنیدگی سیستم‌های انسانی و طبیعی در دوره آنتروپوسن این ضرورت را ایجاد کرده است که علاوه‌بر توجه به شدت مصرف منابع آب، به چگونگی مصرف آن در کنار تعاملات پایداری/موجودی/طرح‌های توسعه‌ای و حفاظت از آن با سایر مولفه‌های سیستم جفت‌شده انسانی - طبیعی و تاثیر تغییر در سایر مولفه‌های سیستم جفت‌شده انسانی - طبیعی بر منابع آب توجه ویژه‌ای شود. بنابراین لازمه مدیریت کارآمد منابع آب در دوره آنتروپوسن تحلیل مکانیزم‌ها و اتخاذ تصمیمات صحیح و پیچیده مدیریتی، سیاسی، فنی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در یک محیط یکپارچه است. در این دوره بسیاری از مشکلات منابع آبی و محیط‌زیستی ناشی از راه‌حل‌ها هستند، راهحلهایی که به صورت تک‌بخشی و عدم‌اتخاذ یک رویکرد جامع تجویز شده‌اند. شیوه اتخاذ تصمیمات در کشور صرفا بر مولفه‌های سیستم جفت‌شده انسانی - طبیعی متمرکز است و هیچ توجهی به ارتباط این مولفه‌ها ندارند.
در این شیوه تصمیم‌گیری وقتی که یک مشکل در یکی از مولفه‌های سیستم جفت‌شده انسانی - طبیعی نمایان شد که عمدتا از جنس آسیب به محیطزیست هستند (زیرا هنوز به طور جدی به مشکلات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی تبدیل نشده‌اند و در مرحله بحران‌های محیط‌زیستی قرار داریم)، راهحلهایی برای بهبود آن بخش از سیستم تجویز میشود - به عنوان مثال طرح‌های انتقال آب، کف‌شکنی چاه‌ها، افزایش راندمان آب در بخش کشاورزی، شیرین‌سازی آب دریا، استخراج آب‌های ژرف و... - و هیچ ارزیابی از بازخورد اثرات این طرح‌ها بر سایر مولفه‌های سیستم انجام نمی‌گیرد. این راه‌حل‌ها که از تفکر خطی نشأت می‌گیرند صرفا به صورت مسکن عمل می‌کنند و فقط برای مدت‌زمان کوتاهی موجب بهبود وضعیت محیطزیست می‌شوند.
این راه‌حل‌ها نه‌تنها در طولانی‌مدت کارآیی ندارند بلکه با توجه به بارخوردهایی که بر سایر مولفه‌های سیستم جفت‌شده انسانی - طبیعی دارند شرایط محیطزیست را به‌مراتب بدتر می‌کنند و بحرانی را که زمانی صرفا یک بحران محیط‌زیستی بوده به بخش‌های اجتماعی - اقتصادی انتقال می‌دهند و بحران‌های شدید اجتماعی، اقتصادی و امنیتی را به وجود می‌آورند. نتیجه استمرار این شیوه مدیریتی و عدم‌تجدیدنظر در آن، تبدیل بحران‌های محیط‌زیستی به فجایع محیط‌زیستی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی و در نهایت مرگ سرزمین است.
پیامدهای شکست برنامه‌ها و سیاست‌های مدیریت منابع آب کشور روزبه‌روز نمود بیشتری پیدا می‌کنند. یکی از جدیدترین این پیامدها، وقوع مهاجرت اقلیمی در کشور است. مهاجرت اقلیمی جنبه جدیدی را در مدیریت منابع آب کشور ایجاد کرده که مواجهه با آن الزامات خاص خود را می‌طلبد. این پدیده می‌تواند بحران‌های منابع آبی و محیط‌زیستی مناطق مختلف کشور را به صورت دومینو به سایر مناطق گسترش دهد. وجود این پدیده در کشور سبب ایجاد این اصل مهم میشود که «پایداری یک منطقه از کشور در صورت ناپایداری سایر مناطق غیرممکن است» و لزوم ارزیابی و برنامه‌ریزی جامع برای کل کشور راکه آستانه بارگذاری و برنامه بهینه برای توسعه هر منطقه را تعیین کند، متذکر میشود (محمدی سه‌دران و همکاران، ۱۴۰۱).
به طور کلی تلاش در حصول بیشترین بهره‌برداری از منابع اکولوژیکی (از جمله منابع آب) باید با توجه به ظرفیت بُرد آن در کشور دنبال شود. ظرفیتی که تحت‌تاثیر تغییر اقلیم در منطقه می‌تواند کمتر شود و سیاست‌ها باید به سمت کاستن از این بارگذاری باشد؛ بدین منظور هدف‌گذاری و دنبال کردن رویکردها و سیاست‌هایی که منجر به افزایش مصرف آب در سطح کشور می‌شوند (نظیر افزایش سطح زیرکشت، انتقال بین‌حوضه‌ای، استفاده از منابع غیرمتعارف آب و ...) به عنوان یک عامل جدی در جهت ناپایداری و تخریب منابع آب و خاک تلقی میشود. لذا این‌گونه سیاست‌ها باید با دیدگاه واقع‌بینانه و با توجه به ظرفیت برد منابع هر منطقه در راستای اولویت‌های اساسی تامین آب تدوین شود.
