چشم‌‌‌انداز اقتصادی اندونزی در سال ۲۰۲۴
همچنین انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری تجاری و هزینههای عمومی به دنبال اجرای اصلاحات و پروژه‌‌‌های جدید دولتی افزایش یابد. در سال ۲۰۲۴، رشد مصرف عمومی موجب افزایش حقوق کارمندان دولت مطابق با برنامه قبلی خواهد شد و در سال‌های بعدی با شروع به کار دولت جدید و اجرای طرح‌های جدید روند آن تقویت خواهد شد. همچنین انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در سال‌جاری، پیرو اصلاحات قبلی و اجرای پروژه‌‌‌های جدید دولتی سرعت بیشتری بگیرد. به‌علاوه پیش‌بینی می‌شود که صادرات و واردات -از آنجا که حجم آن به دنبال رشد چشمگیر طی سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۱ افزایش یافت- تنها رشد متوسط را تجربه کند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همچنان بزرگ‌ترین منبع تامین مالی خارجی باقی خواهد ماند، در حالی که اجرای اصلاحات در زمینه رقابت‌‌‌پذیری نتیجه‌‌‌بخش خواهد بود و تلاش‌‌‌های اخیر در حوزه پایین‌‌‌دستی صنعت به جذب پروژه‌‌‌های جدید منجر می‌شود.
سیاست پولی بانک اندونزی همچنان بر جلوگیری از خروج سریع یا مفرط سرمایه از کشور استوار است؛ هرچند با وجود اهداف تورمی اصلاح‌شده و سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌تر، در این زمینه آزادی عمل کمتری خواهد داشت. براساس گزارش بانک جهانی، انتظار می‌رود تورم، از متوسط ۳.۷درصد در سال ۲۰۲۳ طی سال‌جاری به ۳.۲درصد در محدوده هدف بانک اندونزی کاهش یابد. کاهش تورم نشانگر کاهش قیمت کالاها و بازگشت به نرخ‌های طبیعی رشد در تقاضای داخلی به دنبال جهش روی‌داده پس از همه‌گیری کروناست. درعین‌‌‌حال، به دلیل تاثیرات پدیده آب‌‌‌وهوایی «ال‌‌‌نینو»، فشار صعودی بر قیمت مواد غذایی وجود دارد که می‌‌‌تواند تولید مواد غذایی را در برخی نقاط کشور با اختلال مواجه کند.
انتظار می‌رود صادرات خدمات، در شرایطی که قیمت‌های پایین‌‌‌تر کالاها و رشد ضعیف‌‌‌تر جهانی، صادرات کالاها را با مشکل مواجه می‌کند، از بهبود مداوم وضعیت صنعت گردشگری منتفع شود. به‌علاوه، پیش‌بینی می‌شود درآمدهای دولت به‌‌‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، در حالی که انتظار می‌رود هزینههای دولت به‌‌‌تدریج به سطوح قبل از همه‌گیری بازگردد، با تحقق آثار اصلاحات مالیاتی افزایش یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود ذخایر ارزی به میزان کافی و فراتر از شش‌ماه در دسترس باشد. انتظار می‌رود سیاست‌‌‌های مالی دولت محافظه‌‌‌کارانه باقی بماند و هزینههای مضاعف از طریق افزایش درآمد تامین شود. پیش‌بینی می‌شود که کسری مالی در سال‌های 2026-2024 به طور متوسط 2.3درصد باشد.
امروز اقتصاد اندونزی از هر زمان دیگری بزرگ‌تر است، اما مانند بسیاری از کشورهای دیگر هنوز به‌طور کامل به شرایط پیش از همه‌گیری بازنگشته است. این امر نشان‌‌‌دهنده آثار ناخوشایند وقوع پاندمی، روی بازارهای کار و رشد بهره‌‌‌وری است. چشم‌‌‌انداز کلی اقتصاد در معرض ریسک‌‌‌های نزولی قرار دارد. در درجه اول آن دسته از ریسک‌‌‌هایی که می‌‌‌تواند از خارج از اندونزی نشات بگیرد، از جمله نرخ‌های بهره بالاتر و طولانی‌‌‌تر در اقتصادهای بزرگ می‌‌‌تواند بر تقاضای جهانی تاثیرگذار باشد، هزینههای استقراض را افزایش دهد و وام‌‌‌گرفتن در بازارهای جهانی را دشوارتر کند. همچنین عدم‌‌‌اطمینان به فضای ژئوپلیتیک جهانی، می‌‌‌تواند زنجیره‌‌‌های ارزش را مختل کند. «ساتو کاهکونن»، مدیر بانک جهانی در اندونزی می‌‌‌گوید: اندونزی سابقه‌‌‌ای طولانی در پشت‌سر گذاشتن شوک‌‌‌ها و حفظ ثبات اقتصادی دارد. چالش پیش‌روی کشور، تحکیم پایه‌‌‌های اقتصادی برای نیل به رشد اقتصادی سریع‌‌‌تر، سبزتر و فراگیرتر است.
در دستیابی به این شکل از رشد اقتصادی، آنچه اهمیت دارد اجرای اصلاحات و از میان برداشتن موانعی است که توسعه، کارآمدی، رقابت‌‌‌پذیری و رشد بهره‌‌‌وری را محدود می‌کند. انجام این اقدامات به اندونزی امکان می‌دهد که ضمن تسریع رشد اقتصادی، در زمینه ایجاد شغل‌‌‌های بیشتر و بهتر توفیق داشته باشد و به چشم‌‌‌انداز خود یعنی تبدیل‌‌‌شدن به کشوری با درآمد بالا تا سال 2045 دست یابد. در بخش ویژه‌‌‌ای از این گزارش پیشنهادهایی پیرامون چگونگی تسریع رشد اقتصادی و تقویت انعطاف‌‌‌پذیری این کشور درعین کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای ارائه شده است. گذار اندونزی به اقتصاد کم‌‌‌کربن و مقاوم در برابر آثار تغییرات اقلیمی در واقع می‌‌‌تواند فاز جدیدی از رشد اقتصادی و کاهش فقر ایجاد کند.
اندونزی می‌‌‌تواند پیشرفت‌‌‌های گذشته در زمینه مقابله با چالش‌‌‌های مرتبط با تغییرات آب‌‌‌وهوایی را با سیاست‌‌‌های مناسب بودجه‌‌‌ای، مالی و تجاری ادامه دهد. به‌علاوه اصلاح سیاست‌‌‌های تجاری می‌‌‌تواند واردات محصولات موردنیاز برای سازگاری و کاهش آثار تغییرات اقلیمی را آسان‌تر کند. همچنین اندونزی می‌‌‌تواند با تدوین برنامه‌‌‌هایی به‌‌‌منظور تکمیل اصلاحات در زمینه یارانه سوخت و قیمت‌گذاری کربن، در مسیر گذار به سمت انرژی‌‌‌های سبز گام بردارد.
