سرمایه‌گذاری اجتماعی «هزینه‌ای» و «مصرفی» نیست!

رضا امیدی دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبایی یکی از چالش‌های اساسی حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران، کم‌توجهی نخبگان دانشگاهی و روشنفکران نسبت به این حوزه است. توسعه‌نیافتگی اقتصادی و اجتماعی، فراهم‌نشدن زمینه‌های مشارکت از سوی نظام سیاسی یا برجسته‌شدن دیگر شکاف‌های سیاسی و فکری، موجب نوعی کنارگذاری و نادیده‌گرفتن امور اجتماعی و رفاهی از سوی نخبگان شده است. این در حالی است که حقوق اجتماعی و رفاهی بخش تاثیرگذاری از حقوق شهروندی است و در تحقق آن نقش اساسی دارد. در ماه‌های اخیر، نوعی وفاق در زمینه توجه به آموزش مناطق محروم در میان نخبگان نمود یافته است. ایجاد این همگرایی تا حد زیادی متاثر از عملکرد نهادهای مدنی است. دستیابی به ائتلاف اجتماعی برای پیگیری مطالبات و دامن‌زدن به گفتمان رفاهی می‌تواند بر میدان سیاست‌گذاری تاثیرگذار باشد. به‌ویژه در شرایطی که نظام توزیع منابع مالی در ایران متاثر از نظریه انتخاب عمومی و براساس انواعی از ملاحظات، لابی‌گری‌ها و فشارهای سیاسی شکل می‌گیرد، تلاش برای ایجاد مجراهای مدنی به‌منظور ورود به چرخه بسته سیاست‌گذاری باید مدنظر باشد و نهادهای مدنی می‌توانند با گفتمان‌سازی در این زمینه نقش جدی ایفا کنند.

در رابطه با پیگیری این‌گونه مطالبات، این پرسش مطرح می‌شود که باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور، آیا امکان تامین مالی چنین طرح‌هایی وجود دارد؟ این موضوع از چند منظر قابل بحث و بررسی است. منطق حاکم بر نهادهای برنامه‌ریزی هنوز تا حد زیادی امور اجتماعی را هزینه‌ای و مصرفی می‌بینند. این رویکرد موجب شده است تا حوزه‌هایی نظیر آموزش و بهداشت همواره با کسری بودجه مواجه باشند و بخش زیادی از توان سازمان‌های تخصصی این حوزه برای تامین هزینه‌های جاری صرف شود. این در شرایطی است که امروزه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انسانی به‌عنوان یکی از پربازده‌ترین و پایدارترین انواع سرمایه‌گذاری‌ها دانسته می‌شود. ازاین‌رو، تغییر در نگاه نهاد برنامه‌ریزی و اصلاح سلسله‌مراتب اولویت‌ها امری ضروری است. از این منظر با همه محدودیت‌هایی که در بودجه عمومی دولت وجود دارد، جلوگیری از هرزرفتن منابع به‌سمت اموری که تاثیری در مسیر توسعه ندارند و چه‌بسا با منافع ملی مغایرت دارند، می‌تواند منابع قابل توجهی را برای حوزه‌های آموزش و بهداشت آزاد کند. همچنین اگر از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی به موضوع نگاه شود، آموزش و سلامت مهم‌ترین حوزه‌های دستیابی به عدالت اجتماعی‌اند. بنابراین به‌کارگیری سازوکارهای بازتوزیعی، کارآمدترین شیوه برای تامین منابع مالی است. ازاین‌رو اصلاح نظام مالیاتی کشور در راستای بازتوزیع عمودی درآمدها باید در دستور کار باشد. در حال حاضر، تنها حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از محل مالیات تامین می‌شود. این‌ میزان در کشورهایی نظیر ترکیه با جمعیت و تولید ناخالص داخلی نزدیک به ایران حدود ۲۴ درصد است. همچنین عدالت مربوط به کل نظام است و لذا باید تمام ظرفیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظام در آن درگیر شوند. در این راستا بنیادها و نهادهای انقلابی و فرادولتی که بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های ملی را در اختیار دارند و عمدتا با کارکردهای رفاهی و عدالت‌خواهانه تاسیس شده‌اند، باید در تامین منابع مالی حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی مسوولیت بیشتری را برعهده گیرند.