ظرفیت‌سازی در تولید نفت

مهندس امیر محمد اسلامی عضو کارگروه توزیع و انتقال انرژی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران سیاست‌های دولت در خصوص خروج غیرتورمی از رکود، ضمن داشتن نکات مثبت و امیدبخش فراوان حاوی بندهای مبهم و همچنین نگران‌کننده‌ای نیز هست. احساس می‌شود روح حاکم بر سیاست‌ها، ادامه تعدیل ساختاری بدون توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز، شوک درمانی در کنار عدم پرداخت مستقیم پول به بخش‌های تولید و ساخت و احداث تاسیسات و پروژه‌های توسعه‌ای است.

در زمینه نگاه کلی دولت به تداوم مسیر تعدیل ساختاری، باید تصریح کرد این خط‌مشی شاید در کشورهایی که سابقه تاریخی اقتصاد صنعتی، حضور پر قدرت بخش خصوصی و بازار آزاد و زیرساخت‌های لازم بوده‌اند، نتایجی به همراه داشته است اما در ایران امروز که بخش خصوصی هنوز رشد نیافته و زمینه‌های فعالیت آن به‌درستی هموار نشده و دخالت دولت همچنان در بسیاری از امور پابرجاست و همچنین به‌دلیل پیش‌نرفتن صحیح برنامه‌های توسعه سیاسی، شفافیت‌های لازم موجود نیست، پیاده‌سازی این الگو همانند بسیاری از تجارب دهشتناک کشورهای جهان سوم، آثار نامطلوبی ممکن است به همراه داشته باشد.

کمبود منابع مالی نیز اگر چه تا حدودی به‌دلیل شرایط تحریم صحیح به نظر می‌رسد، اما بیش از کمبود منابع مالی دولت، نقش عدم تخصیص بهینه منابع و کمبود مدیریت منابع، آشکارتر است. در سال جاری درحالی‌که در پرداخت مطالبات پیمانکاران مشکلات زیادی دیده می‌شود، شاهد انبساط در بودجه جاری بخش‌های قابل توجهی در دولت هستیم. در خصوص واگذاری شرکت‌ها و اموال نیز باید رویه کاملا شفاف و رقابتی حاکم باشد. هر چند جهت تقویت بخش پیمانکاری کشور مناسب است با تمهیدات مناسب و در صورت احراز صلاحیت توان ورود یا اداره آن شرکت دولتی توسط پیمانکار و متناظر بودن فعالیت پیمانکار با همان صنعت، پیمانکاران و مشاوران بخش واقعا خصوصی صاحب صلاحیت در اولویت باشند. به‌ویژه این روند می‌تواند در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در جهت ارتقای شرکت‌های پژوهشی، مشاور و پیمانکار به سطح شرکت‌های GC و شرکت‌های نفتی خصوصی و نهایتا افزایش توان کشور و آماده‌سازی ورود شرکت‌ها به عرصه جهانی و همچنین کاهش مسوولیت‌ها و بار مالی دولت از طریق واگذاری زنجیره ارزش به شرکت‌های خصوصی به‌کار گرفته شود و به این سان از تهدیدات موجود، فرصت‌سازی شود. دولت هم اگر چه شاید نسبت به پرداخت نقدی تعهدات خود به تولیدکنندگان ناتوان باشد، اما می‌تواند با تعهد و تضمین خوراک، نفت یا گاز، یارانه خود را به بخش تولید پرداخت کند.

برای تحرک موثرتر و بهتر می‌توان بند ۴-۹ سیاست‌های بهینه‌سازی را به کلیه پروژه‌هایی که منجر به جایگزینی فرآورده‌های مایع یا گازی یا هر گونه بهبود یا کاهش مصرف در مصرف برق، سوخت مایع یا گاز شود تعمیم داد.

باید در این بند، جایگزینی مصرف گاز نیز همانند جایگزینی مصرف سوخت مایع صراحتا ذکر شود. سوخت‌های نوین جایگزین بنزین و گازوئیل همانند بیو دیزل، اتانول و سایر سوخت‌های مناسب باید صراحتا در این بند یا بندی تکمیلی ذکر شوند تا در چرخه دیوانسالاری و اجرای سیاست‌ها با بن‌بست روبه‌رو نشوند. با منطق حاکم بر این سیاست، تزریق گازهای غیرهیدروکربنی به مخازن مستعد نفتی با هدف ازدیاد برداشت یا بهبود برداشت نفت خام باید بتواند به‌دلیل جایگزین کردن تزریق متان که مورد نیاز سوختی کشور است و چه‌بسا در برخی مخازن نیز تزریق متان نتیجه مناسبی نداشته است، از همین تسهیلات استفاده کند. چه به شکل بازپرداخت هزینه سرمایه‌گذار به‌صورت تحویل متان معادل آزاد شده، چه به شکل دریافت سهمی از نفت خام تولید‌شده. استفاده از گازهای همراه نفت در حال سوختن نیز باید مشمول همین بند شود. اما پیش از هر چیز اجرای درست و موثر این بند، نیازمند به رسمیت شناخته شدن حضور بخش خصوصی در زنجیره ارزش، گشوده بودن درهای صادرات به سوی بخش خصوصی و از همه مهم‌تر تضمین‌های محکم دولت برای پرداخت تعهدات است.

چرا که در حال حاضر به‌دلیل عملکرد نامناسب سال‌های اخیر و رفتار نامطلوب برخی مدیران و کارشناسان وزارت نفت و شرکت ملی نفت، اعتماد کافی از سوی پژوهشگران، فناوران، مهندسان مشاور، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران غیر رانتی بخش خصوصی به ایفای تعهدات دولت وجود ندارد، جز آنکه تضامین متقابل محکمی نیز از سوی مجموعه دولتی نفت، ارائه شود.

سیاست‌های ارائه شده در حوزه نفت و گاز نیز کمابیش می‌تواند به شرط حفظ شرایط رقابت و انصاف و با رویکرد فعال‌سازی حداکثری مشاوران و پیمانکاران و‌ سازندگان، تحرک مناسبی در شرکت‌ها ایجاد کند. به‌ویژه افزایش ظرفیت تولید نفت خام از میادین مشترک غرب کارون می‌تواند تحرک خوبی در بخش بالادستی و نیز انتقال نفت ایجاد کند. مناسب است به بخش نفت سیاست‌ها، بخش ازدیاد برداشت نیز افزوده شود چه این امر، ظرفیت‌سازی مناسبی را رقم خواهد زد، در زمان نسبتا کوتاهی به نتیجه می‌رسد، مانع عدم‌النفع استفاده غیربهینه از ذخایر کشور می‌شود و در عین حال محرک مناسبی در مهندسان مشاور، پیمانکاران و‌ سازندگان تجهیزات بوده و بستری برای همکاری‌های بین‌المللی نیز هست. به‌طور کلی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی، به‌رغم پابرجا بودن تحریم‌ها، همچنان می‌تواند موتور مولد و تحرک صنعت و اشتغال کشور باشد. در شرایطی که به‌دلیل تحریم‌ها، بخشی از ظرفیت صادراتی ایران از دست رفته است، با بسترسازی فعالیت و حضور بخش خصوصی واقعی و غیر رانتی در کل زنجیره ارزش از تولید تا مصرف نفت، گاز و فرآورده، درآمدهای زیادی برای کشور همچنان فراهم شود و در زمان مورد نیاز و لزوم لغو کاهش تولید تکلیفی و بازگشت به سقف تولید گذشته و احیانا فراتر از آن در زمانی بسیار کوتاه، زمینه‌های مورد نیاز فراهم باشد. طراحی چرخه‌ای از صنعت گردشگری با تاکید بر ایرانگردی، صنایع حمل‌و‌نقل، چه ریلی چه خودروسازی، صنعت راه‌سازی و تولید سوخت و فرآورده و عرضه آن توسط شرکت‌های خصوصی، بازار وسیعی را در داخل کشور ایجاد می‌کند که سبب نشاط و تحرک اقتصادی فراوان می‌شود. ظرفیتی که می‌تواند با برداشته شدن تحریم‌ها نیز به شکل بهینه و معطوف به جلب مشتریان بین‌المللی همچنان مورد استفاده باشد.