پیش شرط ورود به WTO

دکتر مهدی فتح‌اله رئیس سابق موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پس از ۹ سال مذاکره، اعضای سازمان تجارت جهانی در مورد متن موافقت‌نامه تسهیل تجارت در کنفرانس وزرای بالی در دسامبر ۲۰۱۳ میلادی به‌عنوان بخشی از «بسته بالی» به اجماع رسیدند. توافق نهایی اعضای سازمان تجارت جهانی در زمینه موافقت‌نامه تسهیل تجاری در بالی شامل مقرراتی برای ایجاد رویه‌های گمرکی سریع‌تر و کارآمدتر از طریق همکاری موثر بین گمرکات و دیگر سازمان‌های مرتبط با تسهیل تجارت و مسائل مربوط به رعایت امور گمرکی است. این مقررات همچنین شامل مفادی مربوط به کمک‌های فنی و ظرفیت سازی در این زمینه است. این موافقت‌نامه در دو بخش و ۱۳ ماده تنظیم شده است که در ماده دهم آن به‌طور مشخص به موضوع پنجره واحد اشاره دارد. بند چهارم از ماده ۱۰ موافقت‌نامه تسهیل تجاری با عنوان رویه‌های مرتبط با صادرات، واردات و ترانزیت، اعضا را مکلف به ایجاد پنجره واحد کرده تا از طریق آن فعالان اقتصادی قادر باشند مستندات مورد درخواست برای انجام عملیات واردات، صادرات و ترانزیت کالا را از طریق یک نقطه ورودی واحد به سازمان‌ها یا نهادهای دخیل ارائه کنند و پس از اتمام فرآیند بررسی، نتیجه به متقاضیان ارائه شود. مطابق این ماده، سازمان‌های دخیل به غیر از شرایط اضطراری مجاز به دریافت مجدد اسنادی که یکبار از طریق پنجره واحد ارائه شده، نیستند. اعضا همچنین مکلفند تا حدامکان و درصورت عملی بودن، از فناوری اطلاعات برای پشتیبانی (فنی) پنجره واحد استفاده کنند.

بدیهی است هدف اصلی ورود سازمان تجارت جهانی به این موضوع روشن‌سازی و کمک به اجرای تکالیف و الزاماتی است که این سازمان و سلف آن گات در زمینه‌های ترانزیت، هزینه‌ها و تشریفات و شفافیت رویه‌های تجاری برای کشورهای عضو در نظر گرفته است که اولا برای همه اعضای سازمان تجارت جهانی از اهمیت بالایی در جهت کاهش هزینه‌های تجارت برخوردار است و ثانیا تحقق عملی آن نقش عمده‌ای در روانی جریان کالا بین کشورها و گسترش حجم تجارت جهانی خواهد داشت. علاوه بر مزایای فوق، ایجاد شفافیت و افزایش کارآیی در فرآیندهای تجاری واردات و صادرات به واسطه الکترونیکی کردن آنها است که در راه‌اندازی پنجره واحد تجاری بسیار حائز اهمیت است. در واقع راه‌اندازی پنجره واحد نه تنها منجر به کاهش هزینه و زمان صدور اسناد تجاری می‌شود، بلکه به افزایش کارآیی نهادهای دولتی نیز خواهد انجامید؛ ضمن آنکه به واسطه ایجاد سهولت در فضای کسب‌‌و‌کار شرایط جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را نیز فراهم می‌کند.

در ایران در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی (۹۳-۱۳۸۹)، راه‌اندازی پنجره واحد به صورت عام در ماده ۷۰ مورد تاکید قرار گرفته است. دستورالعمل ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف پیاده‌سازی پنجره واحد، توسط دستگاه‌های مسوول در سال ۱۳۹۱ به تصویب کارگروه موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم رسید. مروری بر مفاد دستورالعمل مذکور نشان می‌دهد که در آن به چگونگی طراحی و پیاده‌سازی سیستم پنجره واحد توجه کمتری شده است؛ در حالی که بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه راه‌اندازی سیستم‌های پنجره واحد نشان از پیچیدگی مراحل برای تشکیل و راه‌اندازی این‌گونه سیستم‌ها دارد. با توجه به شتاب روزافزون بسیاری از کشورهای جهان در راستای تسهیل فرآیندهای تجاری و استفاده از سیستم‌های پنجره واحد به ویژه در امر تجارت، به نظر می‌رسد برای ورود به عرصه‌های رقابتی تجاری باید سرعت عمل و دقت بیشتری در تمرکز و راه‌اندازی این‌گونه سیستم‌ها در داخل کشور به‌کار برده شود. دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر راه‌اندازی طرح پنجره واحد تجاری برای تسهیل در امور مرتبط با تجارت خارجی کشور تا پایان سال ۱۳۹۳ امیدهای تازه‌ای را ایجاد کرده است که با عملی شدن آن گام مهمی در جهت افزایش کارآیی عملیات تجاری و در نهایت بهبود شاخص فضای کسب‌و‌کار ایران برداشته خواهد شد؛ به‌ویژه آنکه طرح مزبور از جمله امور مرتبط با کسب آمادگی‌های لازم برای عضویت پیش روی ایران در سازمان تجارت جهانی نیز محسوب می‌شود.