مراحل تامین مالی بنگاه‌های کوچک
دکتر محمدمسعود غلامپور مدیرتحقیقات و بازاریابی تامین سرمایه نوین طبق اطلاعات مندرج در مجوزهای بهره‌برداری صادره در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان سال ۱۳۹۲، در حدود ۸۳ هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط با سرمایه ۴۰ هزار میلیارد تومان و به‌کارگیری یک میلیون نفر در حال فعالیت بوده‌اند که این ارقام به‌ترتیب درحدود ۹۲درصد از تعداد بنگاه‌ها، ۲۴درصد از میزان سرمایه بنگاه‌ها و ۴۱درصد از شاغلین همه بنگاه‌هاست. آمار تسهیلات اعطایی بانک مرکزی نیز حاکی از تخصیص حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
دکتر محمدمسعود غلامپور مدیرتحقیقات و بازاریابی تامین سرمایه نوین طبق اطلاعات مندرج در مجوزهای بهره‌برداری صادره در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان سال ۱۳۹۲، در حدود ۸۳ هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط با سرمایه ۴۰ هزار میلیارد تومان و به‌کارگیری یک میلیون نفر در حال فعالیت بوده‌اند که این ارقام به‌ترتیب درحدود ۹۲درصد از تعداد بنگاه‌ها، ۲۴درصد از میزان سرمایه بنگاه‌ها و ۴۱درصد از شاغلین همه بنگاه‌هاست. آمار تسهیلات اعطایی بانک مرکزی نیز حاکی از تخصیص حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط است. این حجم از تسهیلات که حدود ۶ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها را شامل می‌شود، در مقایسه با میانگین کشورهای کم‌درآمد و با درآمد بالا در حدود ۱۵درصد و ۱۹ درصد، این بنگاه‌ها را با مشکل سرمایه در گردش مواجه ساخته است. این عدم تعادل در عرضه و تقاضای منابع مالی که اصطلاحا تحت عنوان شکاف تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط (SME Financing GAP) مطرح می‌شود، عموما با استفاده از دو روش مدیریت می‌شود: یکی تسهیل در وثیقه‌گیری بانک‌ها و کاهش سختگیری آنها در اعطای تسهیلات و ضمانت شخص ثالثی همچون صندوق ضمانت یا نهاد دیگری انجام می‌شود. این روش در تضاد با بازار آزاد بوده و موجب شرایط ناپایداری شده و اصطلاحا بخش مالی غیر رسمی (Meso) را به‌وجود می‌آورد. حالت دوم، رویکرد مسالمت‌آمیز (Viability) یا مدارا کردن با شرایط شرکت‌ها براساس طرح تجاری و جریانات نقدی آتی آنها در قالب نظام تامین مالی مخاطره‌پذیر است. این روش که بیشتر مبتنی بر اطلاعات شفاف و طرح تجاری شرکت‌ها است و تحت عنوان تامین مالی رشدی (Growth Finance) شناخته می‌شود، امروزه بسیار مورد توجه کشورها بوده و در سال ۲۰۰۸، نهادی تحت عنوان FAST با هدف تسهیل دسترسیSMEها به منابع مالی با این رویکرد ایجاد شده است. از آنجا که ریسک در این‌گونه بنگاه‌های اقتصادی بالا است، کمتر سرمایه‌گذار یا نهاد مالی تمایل به سرمایه‌گذاری در آنها دارد؛ و بنابراین این شرکت‌ها عموما با این شکاف تامین مالی بین خود و دارندگان وجوه مازاد مواجه می‌شوند. بنابراین این شکاف عموما از دو منشا مالی و غیرمالی پدیدار می‌شود و منشا مالی آن نیز متاثر از بخش غیرمالی است. عواملی همچون مدیریت ناکارآمد و غیرحرفه‌ای، کمبود اطلاعات و نبود شفافیت، فساد اداری، نبود ساختارهای تولید، موانع قانونی، بوروکراسی و بهینه نبودن شاخص‌های کسب‌وکار و پیچیده بودن فرآیندها، عدم ثبات سیاسی، اقتصادی و تجاری، انحصار رقابتی و سیاست‌های مالیاتی و تعرفه‌ای موجب عدم ثبات و تسهیل کسب‌وکار این بنگاه‌های اقتصادی کوچک می‌شوند و از سوی دیگر اطمینان خاطر لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم نمی‌کنند.
اگر نگاهی به چرخه تامین مالی شرکت‌ها داشته باشیم می‌بینیم که منبع اصلی تامین منابع مالی برای هر کسب‌وکاری بعد از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، بانک‌های تجاری هستند و بعد از آن فرابورس و بورس‌ها هستند که به تدریج با توجه به کاهش سطح ریسک، منابع خود را در اختیار این‌گونه شرکت‌ها قرار می‌دهند.
همان‌طور که در نمودار یک ملاحظه می‌شود،نهادهای مختلفی در چرخه عمر یک بنگاه باید سرمایه‌گذاری کنند، اما در ایران عدم حضور بسیاری از نهادهای مالی نقش‌آفرین در بازار مالی را شاهد هستیم. از‌سویی حجم بالای حدود ۱۵ درصدی مطالبات غیرجاری بانک‌ها و عدم شفافیت لازم در تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های اقتصادی و از سوی دیگر عدم تناسب ریسک و بازده در این بازار، کارکرد و حضور اساسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر و صندوق‌های سهامی خاص را کمرنگ و بی‌نقش کرده است. شاید در حال حاضر تاسیس تعدادی صندوق مخاطره پذیر و زیرمجموعه آن مانند سهام‌های خصوصی
( Private Equity)در خارج از بورس‌ها با مشارکت شرکت‌های تامین سرمایه و سرمایه‌گذاران نهادی و ترکیب آن با منابع تخصیصی بودجه‌ای دولت و سایر بانک‌های توسعه‌ای داخلی و خارجی کمک مناسبی به حل مشکلات مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد و بتوان با استفاده از اوراق بهادارسازی مطالبات بانک‌ها از شرکت‌های بزرگ و انتقال آن به بازار سرمایه، شرایط اعطای تسهیلات را به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی فراهم کرد.
ارسال نظر