مانعی به‌نام اقتصاد دولتی

دکتر صادق زیبا کلام استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه تهران برای پاسخ به این سوال که چطور باید به اجماع سیاسی برسیم تا بتوانیم به راه‌حل مشکلات اقتصادی دست پیدا کنیم، باید تاریخ اقتصاد دولتی در ایران را بررسی کنیم. طی ۸۰ سال اخیر، شاهد حضور و ظهور بی‌برنامه و بی‌محابای دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی به صورت تصدی‌گری فعالیت‌ها بوده‌ایم.

در واقع، آنچه امروز به عنوان اقتصاد دولتی از آن یاد می‌شود، تا پیش از آغاز سلطنت پهلوی اول، در ایران سابقه نداشته است.

به عبارت دیگر، دخالت دولت در سازوکارهای بازار و تاسیس شرکت‌های تولیدی و تجاری، به دو دهه آغازین قرن چهاردهم خورشیدی بازمی‌گردد، که با تثبیت حکومت پهلوی اول از اوایل دهه ۱۳۰۰، قدرت سیاسی و به ویژه اداری- نظامی متمرکز در ایران شکل می‌گیرد و دخالت مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی و انجام پروژه‌های بلندپروازانه پایه‌ریزی می‌شود. در همین راستا، می‌توان به مجموعه اقدامات علی اکبر داور که طی شهریور ۱۳۱۲ تا بهمن ۱۳۱۵ عهده‌دار وزارت مالیه بود، اشاره کرد که از آن به عنوان نقطه عطفی در دولتی شدن یا دولتی‌تر شدن اقتصاد ایران یاد می‌کنند. تاسیس شرکت‌های دولتی به سبک شرکت‌های سهامی مانند شرکت سهامی ساختمان ایران، شرکت بیمه ایران، شرکت سهامی حمل و نقل و شرکت‌های نساجی، قند و شکر و آبیاری از جمله اقدامات علی اکبر داور بودند. نتیجه چنین اقداماتی، دو برابر شدن بودجه دولت طی سه سال وزارت داور و رسیدن بودجه کل کشور به یک میلیارد ریال بود. بعد از دوران پهلوی اول و در زمان سلطنت پهلوی دوم، روند دولتی شدن اقتصاد ایران - با وجود فراز و فرودهایی - کماکان ادامه یافت. البته شوک مثبت نفتی سال ۱۳۵۲ به عنوان یک عامل بیرونی، این روند را تشدید کرد و حجم بودجه دولت و دولتی‌تر شدن اقتصاد ایران فزونی یافت.

اگر شاخص استاندارد ( G مخارج دولت) به ( GDP تولید ناخالص داخلی) را برای ارزیابی میزان دخالت دولت در اقتصاد در نظر بگیریم، این نسبت در سال ۱۳۵۶ بالغ بر ۶۰ درصد بوده است.

بعد از پیروزی انقلاب و با بروز جنگ تحمیلی ۸ ساله عراق علیه کشورمان، به دلیل وجود اضطرار و شرایط خاص آن دوران و نیز ملی شدن صنایع، شاهد حضور پررنگ‌تر دولت در عرصه‌های گوناگون اقتصادی بودیم که با توجه به شرایط ویژه آن برهه و با عنایت به تجربه کشورهای دیگر، این وضعیت اجتناب‌ناپذیر بود.

نسبت G به GDP کشورمان در سال ۱۳۶۷ به ۴۰ درصد رسیده بود؛ در حالی که این نسبت در اقتصاد انگلستان از ۱۳ درصد در سال ماقبل جنگ جهانی دوم به ۶۳ درصد در سال پایانی جنگ بالغ شده بود.

اما با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از جنگ تحمیلی و تاکید برنامه‌های اول تا چهارم توسعه بر اهمیت خصوصی‌سازی و ارجحیت یافتن بخش خصوصی در انجام فعالیت‌های اقتصادی و بنگاهداری و کاهش تصدی‌گری‌های دولت در اقتصاد، شاهد رشد ۱۵ برابری سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ بوده‌ایم.

البته باید اذعان کرد که در تعریف، کارکرد، اندازه و نحوه دخالت دولت در اقتصاد، باید به موقعیت و اقلیم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی کشورمان و نیز تجربه کشورهای مشابه در این زمینه، عنایت خاص داشت و متناسب با این قیود، راهکارهایی را ارائه و اتخاذ کرد. به عنوان نمونه، کشور ما همیشه شاهد نزاع بیرونی به شکل ۸ سال جنگ یا برخوردار از یک ثبات دائمی نبوده است.

تهدیدات فعلی برای انرژی هسته‌ای پس از گذشت ۱۹ سال از اتمام جنگ، موید این موضوع است.

اما باید پذیرفت که با ساختار حجیم و وسیع فعلی نمی‌توانیم در مواقع بحرانی به خوبی واکنش‌های لازم را اعمال کنیم؛ زیرا ابتدا دولت باید به اداره و سازمان‌دهی پیکره گسترده و عظیم خود پرداخته و پس از آن، به سامان‌دهی جامعه بحران‌زده اقدام کند.

همچنین نباید قدرت دولت را با وسعت و حجم آن در یک رابطه مستقیم ببینیم که اگر این‌گونه باشد، دولت شوروی سابق باید سرآمد کارآمدترین دولت‌ها تلقی شود؛ در حالی که نهایتا فرو پاشید.

حال برای پاسخ به سوالی که مطرح شد باید گفت اولین اقدام برای اصلاح ساختار و اجماع سیاسی برای حل معضلات اقتصادی جدا شدن دولت از اقتصاد است. در واقع در مرحله اول باید اجماع سیاسی برای کوچک‌سازی دولت و دخالت نکردن دولت در اقتصاد صورت بگیرد و در مراحل بعد به دنبال اصلاح ساختار اقتصادی باشیم. باید جست‌وجو کرد در دیگر کشورهای جهان سومی که روند توسعه یافتگی را طی کرده‌اند مانند ترکیه، برزیل و... اولین راهکار چه بوده است. جواب مشخص است. کوتاه شدن دست دولت از اقتصاد. ایران از نمونه‌های شکست خورده اقتصاد دولتی است و کشور ما باید اقتصاد دولتی را کامل حذف کند تا اولین قدم اصلاح اقتصادی صورت بگیرد.