درد و وجدهای اقتصادی

مهرین خان گزارشگر اقتصادی تلگراف اقتصاد بریتانیا در سه ماه نخست سال جاری، آهسته‌ترین رشد خود را از اواخر سال ۲۰۱۲ تجربه کرده که خبر بدی برای جرج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا در آستانه انتخابات سراسری است. تولید ناخالص ملی بریتانیا در اولین فصل سال ۲۰۱۵ تنها ۳/ ۰ درصد افزایش یافت، امری که با ضربه قابل ملاحظه بخش مسکن به اقتصاد ممکن شده است. پیش از این رشد بریتانیا کاملا قوی بود و در مقیاس سال گذشته به بهترین وضعیت از سال ۲۰۰۶ رسیده بود. به این ترتیب ماهیت احیای اقتصاد بریتانیا برای برخی تبدیل به یک معما شده است. اندی ‌هالدان، اقتصاددان ارشد «بانک انگلستان»، اقتصاد بریتانیا را به «پیچ و تاب خوردن در دردووجد» توصیف کرده است، چراکه با وجود بهبود نرخ بیکاری و اشتغال‌زایی، حداقل دستمزدها و درآمدهای مالیاتی از برنامه‌ها عقب مانده‌اند. پس بیایید وضعیت اقتصاد بریتانیا را مرور کنیم. وجد: بیکاری چنان که ایان دانکن اسمیث می‌گوید، افت نرخ بیکاری در بریتانیا «باعث حسادت اروپا» است. با بازگشت حدود ۱۱ هزار نفر به بازار کار در هر هفته، سرعت اشتغال‌زایی یکی از تاثیرگذارترین عملکردهای اقتصادی بریتانیا از زمان بحران مالی جهانی بوده است.در آغاز سال گذشته، نرخ بیکاری ۲/ ۷ درصد بود و این نرخ حالا به ۶ درصد سقوط کرده است. این برای نخستین بار در ۷ سال گذشته است که نرخ بیکاری به چنین سطحی می‌رسد. در حال حاضر بیش از ۳۱ میلیون بریتانیایی مشغول به کار هستند. درد: رشد حداقل دستمزدها اما نکات مثبت آنکه رشد میزان مشاغل در بیشتر مقاطع با افزایش دستمزد واقعی همراه نبوده است. کندی رشد حداقل حقوق عامل اصلی «بحران هزینه‌های زندگی» کارگران و یکی از بدترین داده‌های احیای اقتصادی بوده است. ولی افت سریع تورم- که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر سقوط بهای غذا و نفت بوده است- در نهایت باید به نفع جیب بیشتر مردم تمام شود. تورم در ماه مارس به صفر رسید و این امر باعث شد درآمدها از هزینه‌ها پیشی بگیرند. در واقع، کارگران از قوی‌ترین افزایش حقوق واقعی خود از سال ۲۰۱۲ سود می‌برند و امسال بیشترین رشد در دو دهه گذشته را تجربه خواهند کرد. درد: کسری‌های دوقلو کاهش کسری بودجه یکی از بنیان‌های سیاست‌های اقتصادی دولت ائتلافی در سال ۲۰۱۰ بود. اما پیشرفت در پر کردن گودال نظام مالی آن طور که وزیر می‌خواسته نیست. بهترین پیمانه کسری یعنی تفاوت بین آنچه دولت به عنوان درآمد به دست می‌آورد و آنچه هزینه و سرمایه‌گذاری می‌کند، بر اساس «دفتر آمار ملی» به حدود ۹۹ میلیارد پوند رسیده است. اکنون بنا است بودجه در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به توازن برسد و پس از آن بر اساس وعده‌های دولت محافظه‌کار قرار است قوانین مالی تازه‌ای تصویب شود که دولت را در دوره‌های خوب اقتصادی از هزینه بیشتر از درآمد منع می‌کند. کسری دیگر بریتانیا یعنی «حساب جاری» که میزان تراکنش‌های بریتانیا با بقیه جهان را اندازه‌گیری می‌کند هم به بالاترین سطح خود رسیده است. گرچه این کسری بسیار بیشتر از کسری بودجه مورد بررسی قرار گرفته است، اما همان طور که اقتصاددان ارشد دفتر آمار ملی می‌گوید، مساله‌ای است که باید بیشتر به آن توجه کرد. درد: بهره‌وری چنان که رابرت کوت، رئیس دفتر نظارت مالی دولت می‌گوید، افت رشد بهره‌وری «بزرگ‌ترین خطر» برای بازگشت اقتصاد بریتانیا به وضعیت پایدار است. اگر بریتانیا به ازای هر ساعت کار شاهد افزایش بیشتر تولید نباشد، استانداردهای زندگی و دستمزدها به افت خود ادامه خواهند داد. وقتی برون‌داد هر کارگر افت می‌کند، این امر فشار بر شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و حداقل حقوق‌ها را افزایش می‌دهد. بر اساس برخی اندازه‌گیری‌ها، توازن بخشیدن به بودجه یک دهه دیگر زمان خواهد برد، اگر بهره‌وری پایین بریتانیا به اعمال فشار بر اقتصاد کشور ادامه دهد.