تحول عمیق در بخش بالادستی
موضوع نفت و قراردادهای نفتی امری مهم و چالش‌برانگیز است به‌ویژه آنکه نفت در کشور ما از گذشته دور با سیاست گره خورده و اقتصاد هم تا حدود زیادی وابسته به نفت بوده است. در دنیای امروز نفت فقط ماده خامی نیست که از دل زمین و از عمق دریاها استخراج ‌شود، بلکه نفت به زنجیره ارزشی بسیار گسترده‌ای تبدیل شده که سهم بزرگی از اقتصاد، اشتغال، رفاه و حتی امنیت ما را تشکیل می‌دهد.

تحولات دنیای امروز بسیار سریع و غیرقابل باور است. ما باید روز به روز این تحولات را رصد کرده و در حوزه تخصصی فعالیتمان با حفظ ارزش‌های دینی، ملی و حرفه‌ای تصمیمات مناسبی را اتخاذ کنیم. بسیاری اوقات قالب‌های گذشته گرچه به‌طور تاریخی ارزشمند بوده و باید حرمت آنها حفظ شود، ولی ممکن است در دنیای امروز پاسخگوی نیازهای ما نباشد. بنابراین خلاقیت و ابتکار برای پاسخگویی به نیازها و مشکلات امروز ما امری اجتناب‌ناپذیر بوده و شیوه برون رفت از مشکلات در دنیای امروز است. در همین راستا آنچه امروز به‌عنوان مدل جدید قراردادی توسعه میادین نفتی و گازی (IPC) مطرح است، تلاشی گرچه محافظه‌کارانه برای درک شرایط موجود و حرکت کشور به جلو در بخش بالادستی نفت و گاز است.

ما چاره‌ای جز تحول گسترده در بخش بالادستی نفت نداریم؛ چراکه فقدان سرمایه‌گذاری در میادین مشترک اعم از خلیج فارس و میادین مرزی در خشکی با کشور عراق ما را در شرایط نابرابر و سختی قرار داده است. عدم دسترسی به سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز باعث شده بعد از گذشت حدود 100 سال از شکل‌گیری صنعت نفت و طرح موضوع نفت شمال، هنوز یک بشکه نفت اقتصادی از این حوزه به‌ویژه در دریای مازندران استخراج نکرده‌ایم. میادین نفت خشکی و دریایی در حال بهره‌برداری ما در جنوب کشور در حال افت فشار بوده و تولید ما را با روند کاهشی روبه‌رو می‌کند. این واقعیات نشانگر نیاز به راهکار، ابزار یا فرمولی است که در شرایط پسا تحریم بتواند حرکتی پویا و پایدار را در توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی باعث شود. البته همانطور که در مقدمه مطلب ذکر شد، طبیعت پویای جامعه ایرانی و نیز طبیعت متغیر میادین نفتی ایجاب می‌کند هر از چندگاه طرحی نو در اندازیم و از آموزه‌های گذشته برای ساختن آینده استفاده کنیم.

رشد و نمو شرکت‌های ایرانی اعم از پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان نویدبخش تحول عمیقی در دوره جدید و افزایش نقش‌پذیری شرکت‌های ایرانی در عرصه کسب و کار انرژی است. دولت و به‌ویژه وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران مسوولیت سنگینی در این خصوص به عهده داشته تا در سال‌های آینده سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در بخش نفت و گاز انجام دهد و به مرور سهم شرکت‌های ایرانی در مدیریت و پیاده‌سازی این طرح‌ها و برنامه‌ها را افزایش دهد. تقسیم کار بزرگ ملی و تعریف ماتریس فعالیت‌ها بین شرکت‌های ایرانی و رشد و بالندگی هدایت شده آنها حقیقتا ترجمان نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی است که مکررا مقام معظم رهبری به آحاد مردم به‌ویژه کارشناسان و متخصصان کشور یادآوری فرموده‌اند. تلاش ما بر این است که از فرصت موجود برای انتقال تکنولوژی به مجموعه‌های ایرانی استفاده حداکثری کرده و ایران را تبدیل به مرکز منطقه‌ای حرفه‌ای و تخصصی در صنعت نفت و گاز کنیم. به امید آن روز که آن دسته از متخصصان بخش نفت و گاز که به خارج مهاجرت کرده‌اند، برای مشارکت در فعالیت‌های پر شتاب نفت و گاز ایران از خود اشتیاق نشان دهند.

دکتر غلامرضا منوچهری
عضو کمیته بازنگری
در قراردادهای نفتی