جبران عقب‌ماندگی ریلی در احکام برنامه ششم
با انتشار متن لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه و ملاحظه بندهای لایحه مذکور چنین به نظر می‌رسد که باوجود ضرورت و اقدامات راه‌آهن در تهیه و تدوین احکام موردنیازش برای لحاظ شدن در برنامه در راستای تحقق اهداف توسعه و افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی و پیش‌بینی‌های لازم متاسفانه هیچ یک از بندهای 19گانه پیشنهادی بخش ریلی در برنامه لحاظ نشده از جمله امکان افزایش سهم ترانزیت ریلی با عنایت به مزایای مصرف سوخت کمتر و ایمنی بالا در این حوزه در حالی که بنابر اظهارات مسوولان راه‌آهن با ترانزیت سالانه 800 هزار تن حدود 25 درصد درآمد راه‌آهن از این محل تامین شده و یقینا در صورت رفع موانع و فراهم شدن شرایط لازم با تکیه بر این نوع حمل و نقل قادر خواهد بود تا سالانه دو میلیون تن کالای ترانزیتی حمل کرده و 50 درصد درآمد خود را از این محل تامین کند.

عدم لحاظ شدن پیشنهادهای تقدیمی راه‌آهن به شورای برنامه‌ریزی حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با عنایت به اولویت توسعه حمل ریلی در دولت یازدهم دور از انتظار و بیانگر ادامه بی‌مهری دولت‌های گذشته به این بخش مهم است. در حال حاضر سهم حمل ریلی بار از نظر تناژ حدود 15 درصد و از نظر تن کیلو حدود 20 درصد و از جهت ترابری مسافری تقریبا 5 درصد مسافرین بین‌شهری (البته در مسافت‌های طولانی‌تر نسبت به جاده) با راه‌آهن سفر می‌کنند در حالی که عدم توسعه ریلی از جمله عوامل مرگ سالانه قریب به 20 هزار نفر از هموطنان و مجروح و مصدوم شدن قریب به نیم میلیون نفر مسافر جاده‌ای علاوه بر افزایش آلودگی‌های روزافزون زیست‌محیطی و صوتی و.... بوده است.

از جمله موارد مورد انتظار برای منظور شدن در لایحه برنامه پیشنهادی که هیچ یک از بندهای آن زمینه‌ای برای افزایش سهم حمل ریلی نداشته اقدام برای اقتصادی شدن فعالیت ریلی برای بخش خصوصی از طریق تغییر چهره راه‌آهن و رفع موانع مالی برای توسعه ناوگان ریلی از طریق بخش خصوصی است.در پایان با عنایت به تلاش‌های راه‌آهن در طول برنامه پنجم توسعه برای افزایش 20 درصدی قیمت گازوئیل و دریافت سهم خود از این محل و با توجه به پیش‌بینی افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی در ردیف 1 بند 14 لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه در راستای کاهش شدت انرژی و مزیت ذاتی حمل ریلی در مصرف حداقلی سوخت پیشنهاد می‌کند که درصدی از افزایش احتمالی قیمت سوخت به‌ویژه گازوئیل به راه‌آهن اختصاص داده شود تا ضمن حصول نتیجه از تلاش‌های بحق و چندساله زمینه برای فراهم شدن حداقلی سهم ریلی و اجرای برنامه‌های رشد ترانزیت فراهم شود.

به نظر می‌رسد بی‌توجهی به صنعت ریلی در برنامه ششم با توجه به وضعیت نامطلوب فعلی شرایط این صنعت را به مراتب بغرنج‌تر کند و این موضوع آسیب‌هایی را برای کشور نیز به دنبال داشته باشد که از جمله آن می‌توان به عمر بالای ناوگان حمل ونقل ریلی، افزایش هزینه‌ها، توسعه آلودگی‌های زیست‌محیطی از کلان‌شهرها به دیگر شهرهای کشور و همچنین تبعات دیگری همچون افزایش تصادفات جاده‌ای و کاهش ایمنی سفر اشاره کرد.در زمان حاضر ناوگان ریلی در ایران روز به روز در حال فرسوده‌شدن است و عمر ناوگان فعلی بالای سی سال است.در صورت بی‌توجهی به این صنعت در برنامه ششم توسعه کشور دیگر امکانی برای نوسازی این ناوگان وجود نخواهد داشت و این به آن معنا است که سهم حمل‌ونقل ریلی همچون پنج سال گذشته از حمل‌ونقل مسافر در کشور کاهش پیدا خواهد کرد.

در زمان حاضر در پنج سال گذشته هر سال حدود یک میلیون نفر از سهم حمل‌ونقل ریلی کشور کاسته شده و این نشان از بی‌توجهی به این حوزه حمل‌ونقلی و نرسیدن بودجه به آن داشته است. این در حالی است که سالانه 10 درصد به متقاضیان سفر در پنج سال گذشته در کشور اضافه شده است و حمل‌ونقل ریلی نه تنها سهمی از این 10 درصد نداشته است بلکه هر سال از سهم سالانه خود نیز یک‌میلیون سهم از دست داده است. با کاهش سهم ریلی از حمل‌ونقل مسافر در کشور انگیزه برای سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز کاهش پیدا می‌کند. در زمان فعلی نیز انگیزه زیادی برای سرمایه‌گذاری در این بخش به‌دلیل بالا بودن حجم سرمایه و دیربازده بودن آن (حداقل 15 سال زمان برای بازگشت سرمایه نیاز است) وجود ندارد و با بی‌توجهی به صنعت ریلی در سندی همچون برنامه پنجم که قرار است مسیر پنج سال آینده کشور را مشخص کند، موجب بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران برای ورود به این صنعت می‌شود. به اعتقاد من ضروری است برای رفع این موانع انباشت شده در سال‌های گذشته و نجات صنعت ریلی حتما احکام روشن و قابل توجهی در برنامه پنجم توسعه کشور از سوی دولت برای بخش ریلی تدوین و گنجانده شود. چرا که در غیر این صورت صنعت ریلی به‌عنوان زیربنا و اساس فعالیت اقتصادی کشور در شرایط نامطلوبی فرو خواهد رفت.

ابوالقاسم سعیدی
عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی حمل‌ونقل ریلی