یک کارشناس اقتصادی تحلیل کرد
تصویر سه بعدی اقتصاد ۹۵
چالش‌های نظام بانکی
اولین حوزه در این تحلیل نظام بانکی بود. از نظر او بنگاهداری اصلی‌ترین چالش حال حاضر نظام بانکی است.
چالش‌های نظام بانکی
اولین حوزه در این تحلیل نظام بانکی بود. از نظر او بنگاهداری اصلی‌ترین چالش حال حاضر نظام بانکی است. وی برای تبیین این مساله ابتدا به ریشه‌ها و گذشته آن پرداخت. به گفته بوستانی بانک‌ها قبل از شوک اقتصادی تحریم‌ها، سبد دارایی‌های خود را به نحوی تخصیص‌بندی کردند که در آن بیشتر منابع به بنگاهداری اختصاص یافت و از تسهیلات‌دهی آنها به بنگاه‌ها کاسته شد. بوستانی که در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران سخن می‌گفت، این ترکیب‌بندی دارایی‌ها را به شکلی دانست که حتی بانک‌ها در برخی مقاطع با وجود بازدهی کمتر بنگاهداری نسبت به‌واسطه‌گری مالی ترجیح می‌دادند گزینه اول (بنگاهداری) را انتخاب کنند. اما چه دلایلی باعث شده است بانک‌ها این ترکیب خاص را از دارایی‌های خود ایجاد کنند؟ به اعتقاد بوستانی شاید مهم‌ترین دلیل به ساختار و نگرش حاکم بر سیاست‌های پولی و مالی اقتصاد کشور در دوره‌های گذشته بازگردد که بانک‌ها را تشویق کرد به جای اینکه تسهیلات پرداخت کنند، دارایی‌های واقعی خریداری کنند.
اما این ساختار به چه شکلی است؟
بوستانی به رویه‌های تصمیم‌گیری در بازار پول اشاره کرد و گفت: وقتی سیاست‌گذار پولی برای نرخ سود بانکی در دوره‌ای که نرخ تورم بالا است سقف می‌گذارد انگیزه بانک‌ها را در تسهیلات‌دهی کاهش می‌دهد. نگرش استصوابی و صلاحدیدی حاکم بر سیاست‌های پولی در دوره گذشته زمینه‌ای شد که بانک‌ها سبد دارایی‌های خود را به سمت دارایی‌های واقعی ببرند و برای حفظ ارزش منابع خود، سهام و مستغلات خریداری کنند. بوستانی در اثبات سخنان خود به آمار تسهیلات‌دهی بانک‌ها استناد و تاکید کرد: از میانه سال 90 اعتباردهی بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی نزولی شده است، به‌طوری‌که در طول این 4 سال حدود 180 هزار میلیارد تومان سالانه 45 هزار میلیارد تومان منابع کمتر در اختیار بنگاه‌ها قرار گرفته است. وی افزود: این کاهش اعتباردهی در حالی بوده است که در این مدت میزان سپرده‌گذاری بخش خصوصی در بانک‌ها افزایش داشته است. به گفته این کارشناس اقتصادی هر چقدر که بانک‌ها از دارایی‌های خود به بنگاه‌ها دریغ کنند به همان مقدار به دارایی‌های دیگر خود می‌افزایند؛ بنابراین در این 4 سال 180 هزار میلیارد تومان به دارایی‌های مربوط به بنگاهداری بانک‌ها اضافه شد.
فرصت‌های بانکی سال 95
با وجود چالش‌های مورد اشاره، فرصت‌های اقتصاد ایران در حوزه بانکی چیست؟
مهم‌ترین فرصت به‌وجود آمده برای نظام بانکی «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) است. توافقات انجام شده که در پرتو این برنامه حاصل شده تقریبا برای نظام بانکی بی‌بدیل است. به گفته بوستانی در بخش بانکی، مهم‌ترین فرصت برای سال آینده رفع تحریم‌ها از حوزه بانکی است. نقل و انتقالات پولی، خدمات پیام‌رسان بانکی، روابط کارگزاری و تامین مالی از مزایای برجام است که می‌تواند به بانک‌ها کمک کند از یک بخش سودآور در اقتصاد استفاده کنند، بنابراین بانک‌ها از طریق برجام صاحب موقعیت‌های جدیدی خواهند شد که در هشت سال گذشته از آن بی‌نصیب بوده‌اند. به‌روز‌رسانی فعالیت‌ها و متنوع‌سازی مدل‌های کسب‌و‌کار نیز با بهره‌گیری از همکاری‌های فرامرزی از جمله فرصت‌های نظام بانکی در سال آینده است.
فرصت‌ها پشت دو خوان
البته در بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از برجام بانک‌ها باید از دو خوان عبور کنند. خوان اول چالش‌هایی است که از گذشته به ارث رسیده و در ترازنامه بانک‌ها منعکس شده است. رفع چالش‌های ترازنامه‌ای نظام بانکی باید آغاز شود و بانک‌ها در زمینه بازنگری سبد دارایی‌های خود اقدامات جدی را در دستور کار قرار دهند. خوان دوم به تغییرات قواعد و استاندارد در بانکداری بین‌الملل بازمی‌گردد. نظام بانکی در جهان با عبرت‌گیری از تجربه‌های ناخوشایند سال 2008 که به رکود در اقتصاد و بحران در بازارهای مالی منجر شد دست به تغییر رویه‌ها و استانداردها در بازارهای مالی زده است. از جمله تغییر رویه‌ها از این سال به بعد شکل سرمایه‌گذاری و مدل کسب‌و‌کار بانک‌ها است.مقررات درخصوص سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس و بنگاه‌ها و سرعت تسهیلات‌دهی به شدت سختگیرانه و کنترل شده است. این در حالی است که نظام بانکی ایران هنوز ارکان مربوط به شفافیت و حاکمیت شرکتی را که مرحله قبل از اصلاحات است به‌طور کامل اجرا نکرده است. به گفته بوستانی دلیل این عقب‌افتادگی، همزمانی این اصلاحات با تحریم‌های اقتصادی بود و باعث شد بانک‌های ایرانی با این تغییرات در ارتباط و هماهنگ نباشند؛ بنابراین در پساتحریم باید به سمت پیاده‌سازی این استانداردها حرکت کنیم.
چالش‌های اقتصاد کلان
رضا بوستانی در ادامه به فرصت‌ها و چالش‌های سپهر اقتصاد ایران ۹۵ در ساحت اقتصاد کلان پرداخت. وی یکی از پیامدهای بنگاهداری بانک‌ها را انجماد دارایی‌های این نهاد دانست. نتیجه این اتفاق علاوه‌بر محیط داخلی بانک‌ها در اقتصاد کلان نیز مشاهده شد. به گفته بوستانی منجمد شدن دارایی بانک‌ها یکی ازعلت‌های اصلی رکود اقتصادی در سال‌های اخیر بوده و این نقیصه موجب شد نرخ سود بانکی چسبندگی پیدا کند و با روند کاهش نرخ تورم همراهی نداشته باشد. بوستانی با بیان اینکه بنگاه‌ها برای تولید خود نیاز به منابع بانکی دارند، گفت: اگر بانک‌ها نتوانند اعتبارات لازم را به بنگاه‌ها بدهند، این بنگاه‌ها از فرآیند تولید عاجز می‌شوند و بنابر تجربه‌های گذشته هروقت بانک‌ها نتوانستند این وظیفه خود را درست انجام دهند، اقتصاد وارد رکود شده است. وی گفت: اقتصاد کشور از اواسط سال ۱۳۹۰ وارد یک دوره رکود شده است که دلیل اصلی آن شوک ناشی از تحریم‌ها بود اما تنگنای اعتباری بانک‌ها نیز به‌عنوان عاملی تشدیدکننده، این رکود را تعمیق کرد.
بر اساس تحلیل‌های بوستانی یکی از دلایل اصلی ناتوانی بانک‌ها در اعتباردهی که به گفته او خارج از کنترل آنها است، انجماد منابع بانکی است. وی در توضیح این عامل به تسهیلات تکلیفی بانک‌ها اشاره کرد که دولت‌ها برای تخصیص پروژه‌های خاص به بانک‌ها توصیه یا حکم می‌کنند که به افراد و شرکت‌های خاصی وام بدهند؛ بنابراین به گفته او وقتی پای تکلیف و توصیه به میان می‌آید دیگر آن معیارهای بانکی برای دادن تسهیلات بی‌اهمیت می‌شود و این وام‌ها به طرح‌هایی داده می‌شد که ممکن است توجیه اقتصادی نداشته باشند و در نهایت با راکد شدن بازار و عدم بازپرداخت این وام‌ها، دارایی بانک منجمد می‌شد.او اختلال در نظام تامین مالی را یکی از چالش‌های اقتصاد ایران در سال آینده دانست.
فرصت‌های اقتصاد کلان
این کارشناس در ادامه به فرصت‌هایی که اقتصاد ایران در سال ۹۵ با آن روبه‌رو است اشاره کرد.به بیان بوستانی نوید اصلی در حوزه اقتصادی کاهش حدودا ۵ واحد درصدی نرخ سود واقعی بانک‌ها است که مطابق پیش‌بینی او، پایین آمدن این نرخ باعث می‌شود اقتصاد ایران با سرمایه‌گذاری و مصرف بیشتر روبه‌رو و از این خمودگی خارج شود. استناد بوستانی درخصوص کاهش نرخ به آمار بانک مرکزی از بازار بین بانکی باز می‌گشت که میانگین نرخ سود واقعی در این بازار از ۴/ ۱۶ درصد در مهر ماه به زیر ۱۰ درصد رسیده است.
فرصت‌های ارزی
به گفته بوستانی برقراری روابط کارگزاری، یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش صادرات نفت از فرصت‌هایی است که اقتصاد ایران در زمینه ارزی در سال آینده خواهد داشت. به گفته او این نتایج باعث خواهد شد که از فشار بر بازار ارز کاسته شده و این موضوع همراه با یکسان شدن نرخ ارز منجر به ایجاد مجاری رسمی و کاهش نقش فعالان غیررسمی در این بازار خواهد شد.
چالش‌های ارزی
دکتر رضا بوستانی در فرصت‌های ارزی به افزایش صادرات نفت اشاره کرد، اما به گفته او چون شرکای بین‌المللی ما در وضعیت اقتصادی خوبی به سر نمی‌برند، امکان افزایش قیمت نفت در بازار بالا نیست بنابراین نفت اثر دو گانه دارد افزایش صادرات برای یک بار به کمک اقتصاد ایران می‌آید اما کاهش قیمت نفت کماکان اثرگذار است. وی با این تحلیل که اقتصاد تمام کشورهایی که شرکای ایران محسوب می‌شوند در برابر آمریکا تضعیف شده و در بدترین شرایط قرار دارند، اضافه کرد: چین ومنطقه یورو در رکود قرار دارند و اقتصادهای نوظهور با مشکل مواجه هستند، روسیه نیز به‌واسطه تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد؛ بنابراین به جز آمریکا تمام این کشورها در شرایط اقتصادی خوبی نیستند و همین باعث شده است که قیمت نفت در اقتصاد جهانی کاهش یابد و به‌نظر نمی‌رسد چین در یک سال آینده به رشد بالایی دست پیدا کند. بنابراین به اعتقاد بوستانی به‌نظر می‌رسد قیمت نفت چندان رشد نکند و در محدوده ۳۰ تا ۴۰ دلار باقی بماند که باعث خواهد شد در بخش ارز هم خود را نشان دهد.از طرفی دیگر وی با اشاره به سیاست عادی‌سازی پولی بانک مرکزی آمریکا یعنی افزایش نرخ‌های بهره سیاستی، گفت: این سیاست‌ها باعث شد نرخ دلار نسبت به دیگر ارزها افزایش یابد، اما این در حالی است که ما همچنان در تلاشیم که ارزش ریال را در مقابل دلار بالا نگه داریم.وی افزود: برای اقتصادی که به‌واسطه بالا بودن نرخ بهره، تقاضای داخلی بالا است، افزایش ارزش پول داخلی به کاهش تقاضای خارجی کمک می‌کند و این در نهایت رکود را تشدید می‌کند. این تحلیلگر در نهایت برای سال ۹۵ این‌گونه نتیجه گرفت که وضعیت بانک‌ها هرچند بهتر شده است، اما آن چنان قابل‌دفاع نیست و این وضعیت تا مدت‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند.به گفته او هرچند در سال ۹۵ با سیاست‌های بانک مرکزی و روابط خارجی بانک‌ها یک بهبود نسبی در شرایط آنها به‌وجود می‌آید که رشد اقتصادی البته متناسبی را رقم خواهم زد؛ اما معتقد است این رشد به میزان ۸ درصد نخواهد بود.
ارسال نظر