فارس: مدیرکل سابق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری با تاکید بر ضرورت حل چالش‌های سیستم بانکی گفت: اصلاحات در حوزه نحوه اداره بانک‌‌ و الزام سهامدار به افزایش سرمایه بانک‌ها دو راهکار مهم برای اصلاح ساختار نظام بانکی است.امیرحسین امین‌آزاد با اشاره به اینکه کاهش سود خالص بانک‌ها مساله‌ای است که طی سال‌های اخیر همواره شاهد آن بوده‌ایم، اظهار کرد: با توجه به اینکه عملیات اصلی بانک‌ها واسطه‌گری وجوه است و بخش عمده سود از محل اعطای تسهیلات به‌وجود می‌آید، وقتی اقتصاد با رکود مواجه می‌شود، تسهیلات‌گیرنده نمی‌تواند تسهیلات را بازپرداخت کند. وی افزود: این مساله موجب می‌شود که بانک‌ها نتوانند از محل واسطه‌گری مالی سود شناسایی کنند.

علت شناسایی زیان در بانک‌ها

امین آزاد در پاسخ به این سوال که این رکود در سال‌های ۹۱ و ۹۲ هم وجود داشت، اما چرا در آن سال‌ها این میزان کاهش سود و افزایش زیان در شبکه بانکی نمایان نشد، گفت: مشخص شدن زیان و سود واقعی بانک‌ها نتیجه اقدامات سه سال گذشته بانک مرکزی است.

امین آزاد ادامه داد: پیش از این هم بانک‌ها با این مسائل مواجه می‌شدند؛ اما به روش‌هایی سود شناسایی می‌کردند و تسهیلات معوق را تمدید می‌کردند. وقتی این معوقات بانکی مجددا به‌عنوان تمدید تسهیلات اعطایی منظور می‌شد، دیگر نیازی به در نظر گرفتن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول وجود نداشت و پول مازاد به‌عنوان سود اعلام می‌شد.وی افزود: بانک مرکزی با این اقدامات برخورد کرد و اجازه نداد بانک‌ها با این صورت‌های مالی مجمع تشکیل دهند. با ابلاغ صورت‌ مالی فرمت بانک مرکزی صورت‌های مالی بانک‌ها شفاف‌تر و سود و زیان‌های واقعی مشخص شد.

محورهای اصلاحات

امین آزاد درخصوص محورهای اصلاحات مورد نظر برای سیستم بانکی‌ اظهار کرد: اصلاحات می‌تواند چند بعد داشته باشد؛ درباره این موضوع تامل نشده است که بانک‌ها چگونه باید اداره شوند. چارچوب اداره بانک، نحوه رابطه مدیریت بانک با سهامدار، رابطه بخش‌های مختلف مدیریت بانک با یکدیگر، نقش کمیته‌های تخصصی، نگاه بانک به ذی‌نفعان، جایگاه حسابرسی داخلی و کمیته‌های مدیریت ریسک، مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: در بانک‌های خارجی اولین مساله تعیین چارچوب‌ها و نحوه نحوه اداره بانک است؛ اما در ایران به این مساله چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.مدیرکل سابق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در ادامه افزود: مساله دوم مساله سرمایه بانک‌هاست که در بانک‌های ایران بسیار پایین است. این مساله هم نیاز به اصلاحات دارد. ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ محدودیت‌هایی را برای سهامداری بانک‌ها تعیین کرده است و از همان سال، سهامداران تمایلی به افزایش سرمایه ندارند و بانک مرکزی هم نمی‌تواند سهامدار را ملزم به افزایش سرمایه کند.این مسوول سابق بانک مرکزی گفت: سهامداران بانک‌ها در ایران تمایل دارند از بانک سود بگیرند و حاضر به اختصاص بخشی از سود به افزایش سرمایه نیستند. باید چارچوب قانونی برای الزام افزایش سرمایه توسط سهامدار در نظر گرفته شود.