وی ادامه داد: تاخیر در اصلاح نظام بانکی و معطل ماندن روش‌های حل انجماد منابع در نظام بانکی نیز از عوامل ایستایی نظام بانکی در وضعیت تنگنا است. بوستانی تنها استثنای بازار پول در شرایط کنونی را بانک مسکن عنوان و اظهار کرد: بانک مسکن به‌واسطه عملکرد و حوزه فعالیت در مقایسه با سایر بانک‌ها وضعیت مناسب‌تری دارد. نسبت تسهیلات جاری به غیر‌جاری، وضعیت کفایت سرمایه و جذب منابع از جمله عناصر نشان‌دهنده بهبود وضعیت این بانک نسبت به سایر بانک‌‌ها از نظر این کارشناس ارشد اقتصادی است. البته این صاحب‌نظر اقتصادی اعتقاد دارد: سنگینی کفه وضعیت به نفع بانک مسکن نباید مجوزی برای مصرف تمامی منابع این بانک در بخش مسکن باشد. وی در بیان دلایل چنین داوری به دو چالش اشاره و اظهار کرد: تنگنای اعتباری بانک‌‌ها به بخش تولید سرایت خواهد کرد و این بخش با رکود عمیق‌تری مواجه خواهد شد. بوستانی تعمیق رکود در این بخش را به معنای بیکاری حجم بیشتری از کارگران و افت رشد اقتصادی از ناحیه بخش قابل‌تجارت اقتصاد دانست. در نتیجه با کاهش سطح درآمد خانوارها، قدرت خرید مسکن نیز کاهش می‌یابد و رکود در بخش مسکن ایجاد می‌شود. این پژوهشگر حوزه پولی و مالی بر این باور است که در سال‌جاری با توجه به ضرورت اشتغال‌زایی و حفظ قدرت اقتصادی در بخش قابل‌تجارت اولویت تسهیلات‌دهی بانک‌ها باید بخش تولید باشد. وی در پاسخ به این سوال که چرا بخش مسکن با وجود قدرت پیشرانی نباید در اولویت باشد، گفت: بخش مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است، اما ماهیت غیر‌قابل‌مبادله این بخش و ساختار نیروی کار در آن از جمله عواملی است که این بخش را در اولویت نخست سال ۹۷ قرار نمی‌دهد. به گفته این اقتصاددان پیشرانی اقتصادی باید متناسب با نیازها و اولویت‌های مشخص تعریف شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود به جای آنکه در سال ۹۷ تحریک اقتصاد از سمت مسکن صورت گیرد از سمت تولید و گروه‌های صنعتی صورت بگیرد.

 

اخبار مرتبط