مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها به معنی عملکرد خوب و به خوبی عمل کردن است. جهانی شدن اقتصاد، شرکت‌ها را بر آن داشته است تا به منظور کسب نتایج پایدار و مثبت در تجارت، محیط‌زیست و به‌طورکلی جامعه، ارزش‌ها و مسائل اجتماعی را در تصمیم‌های خود در نظر بگیرند.مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها یعنی مسوولیت شرکت در پاسخگویی به پیامد فعالیت‌هایی که جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. منظور از جامعه، همه ذی‌نفعان شرکت است. مهم‌ترین ذی‌نفعان شرکت که در موقعیت شرکت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم موثر هستند عبارتند از مصرف‌کنندگان، کارکنان، مالکان یا سهامداران و جامعه. این موضوع باید به یک فرهنگ سازمانی تبدیل شود تا با رفتن یک فرد از بین نرود و همه اعضای سازمان بدانند که با رفتن آن مدیر هم باید به همین روش عمل کنند. به عبارت دیگر مسوولیت اجتماعی شرکتی یک باور سازمانی است که به دنبال خلق ارزش مشترک بین ذی‌نفعان شرکت است و یک پروژه نیست که آغاز و پایانی داشته باشد. نباید برنامه‌های مسوولیت‌پذیری اجتماعی فعالیتی جداگانه از فعالیت‌های روزانه کسب و کار شرکت باشد.

در این میان بانک‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی نقشی مهم در نهادینه‌سازی مسوولیت اجتماعی در جوامع ایفا می‌کنند. نقش بانک‌ها به‌عنوان تسهیل‌گر و محرک چرخ‌های اقتصاد و تجارت، به‌عنوان نهادهای مولد ثروت و همچنین به‌عنوان فراهم آورندگان خدمات مالی، بیانگر اهمیت این موسسات در به جریان‌اندازی حرکت فکری مسوولیت اجتماعی در کل جامعه است.

مسوولیت اجتماعی در صنعت بانکداری یک پارادایم جدید با پنج تا شش دهه عمر است. این موضوع از دهه ۱۹۵۰ میلادی به بعد در این صنعت مطرح شده است و چارچوب‌های مدیریتی بانک‌ها سعی در پاسخگویی در این حوزه داشته‌اند.روند مسوولیت‌پذیری بانک‌ها در ابتدا یک رویکرد تدافعی و انفعالی با پذیرش کمترین سطح از مسوولیت‌های اجتماعی بود که این رویکرد به ‌مرور زمان تبدیل به یک رویکرد فعال و نوآورانه شده است.بانک‌ها از طریق ارتباط با مشتریان، کارکنان، دولت‌ها، سازمان‌های غیر دولتی و سایر ذی‌نفعان، نقش مهمی در فرهنگ‌سازی و نفوذ در افکار سایرین در رابطه با دو معضل جهانی پایدار و حفظ محیط‌زیست ایفا می‌کنند. نقش بانک به‌عنوان نهاد تاثیرگذار بر فعالیت سایر بنگاه‌ها باید بر مبنای سایر فعالیت‌ها و استراتژی‌های در پیش گرفته شده توسط بانک قرار گیرد. به بیان دیگر در نهادینه‌سازی مسوولیت‌های اجتماعی در سایر بنگاه‌های کشور، بانک‌ها نقش رهبر و پیشرو را بر عهده دارند.

امروزه بانک‌های کشور (اعم از بانک‌های دولتی، نیمه‌دولتی (مشمول اصل ۴۴) و خصوصی) در راستای مسوولیت اجتماعی، پروژه‌های متنوعی را در حوزه‌های مختلف در کشور طراحی و اجرا کرده‌اند.نظر به مسوولیت عظیم بانک‌ها در توسعه اقتصادی اجتماعات، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی، مسوولیت اجتماعی بانک‌ها در مقایسه با سایر بنگاه‌های فعال در عرصه صنعت و اقتصاد پررنگ تر است و در عین حال تاثیر مستقیم بر عملکرد مسوولانه سایر بنگاه‌ها دارد.با توجه به اهمیت مسوولیت اجتماعی بنگاه‌ها در عرصه ملی و بین‌المللی همچنین روند اجتناب‌ناپذیر جهانی شدن، صنعت بانکداری کشور ملزم است به منظور ارتقای وضعیت اقتصادی و وجهه سیاسی کشور در سطح بین‌المللی و به منظور جلب اعتماد و حمایت سرمایه‌گذاران، حرکت به سوی مقوله جهان سرمایه‌گذاری و وام‌دهی مسولانه را در دستور کار خود قرار دهد. بانک‌ها به‌عنوان حلقه واسط در تامین مالی پروژه‌های صنعتی و خدماتی نقش محوری در حمایت از طرح‌های همسو با منافع عمومی اجتماعی و محیطی برای جامعه برخوردار می‌باشد.

اگرچه صنعت بانکداری، برای مدت طولانی، بخشی با تاثیرات منفی زیست‌محیطی و اجتماعی ناچیز و قابل چشم‌پوشی در نظر گرفته می‌شده است اما در سال‌های اخیر، به وسعت دامنه فعالیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی قابل اجرا در خود پی برده‌اند. چرا که علاوه بر نقشی که از طریق مدیریت ارزیابی اثرات عملکرد خود بر جامعه دارند، نقشی حیاتی در تشویق و انگیزش مشتریان (حقیقی و شرکتی) خود به اقدام مسوولانه و کاهش اثرات سوءاجتماعی و زیست‌محیطی فعالیت‌ها نیز دارند. از آنجا که بانک‌ها و موسسات مالی نظارت و کنترل جریان سرمایه، وام‌دهی، تامین مالی پروژه‌ها و سیاست‌ها و اقدامات بیمه‌ای را بر عهده دارند، قادرند در نحوه عملکرد کسب و کارهای تحت حمایت خود اعمال نفوذ کنند. به این ترتیب بانک‌ها می‌توانند بنگاه‌ها را وادار به پاسخگویی در قبال مسائل و معضلات اجتماعی و زیست‌محیطی کنند که ناشی از کسب و کار آنها است. کما اینکه عدم توجه بنگاه‌ها به مسوولیت‌های اجتماعی و عواقب عملکردی خود می‌تواند ریسک‌های سرمایه‌گذاری و اعتباری چشمگیر برای آنها به همراه داشته باشد. بانک‌ها نقش کلیدی در نهادینه‌سازی مسوولیت اجتماعی در جوامع ایفا می‌کنند. نقش بانک‌ها به‌عنوان تسهیل‌گر و محرک چرخ‌های اقتصادی و تجارت، به‌عنوان نهادهای مولد ثروت در به جریان اندازی حرکت فکری مسوولیت اجتماعی و توسعه آن در کل جامعه درخور توجه است.

نظریه‌های موجود در حوزه مسوولیت‌های اجتماعی تلاش می‌کنند ساختار شرکتی، معیارهای هنجاری برای مدیران و فرهنگی سازمانی را در این خصوص فراهم کنند. با وجود این تجربه‌‌ نشان می‌دهد که برای ایفای مسوولیت اجتماعی کافی نیستند و حتی زمانی که یک سازمان دارای فرهنگ و ساختار شرکتیِ اخلاقی است، حصول موفقیت به مدیران و کارکنان آن بستگی دارد؛ زیرا افراد مولفه‌های قانونی واقعی سازمان هستند. رویکرد یکپارچه‌سازی بیان می‌کند که نظریه‌های مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها باید فضایی برای یکپارچگیِ شخصی مدیران و کارکنان شرکت‌ها همراه با فرهنگ و ساختار اخلاقی شرکت به وجود آورد. از این رو الگویی که رویکرد یکپارچگی ابعاد و شاخص‌های مسوولیت اجتماعی بانک‌ها را مشخص کند، مورد نیاز می‌باشد.

بنابراین باید به منظور تنظیم و تدوین برنامه‌های استراتژیک بانک‌ها در راستای مسوولیت اجتماعی، الگوی مفهومی را طراحی کرد تا از طریق آن بتوان به توسعه پایدار، تحکیم و ترویج ارزش‌های سازمانی و اخلاقی از طریق برنامه‌های مسوولیت اجتماعی، سرمایه‌گذاری اجتماعی مسوولانه، مشخص کردن محدوده اقدام مسوولیت اجتماعی شرکتی، کم کردن شکاف فعالیت‌ها و رویه‌های بانک در حوزه مسوولیت اجتماعی با استانداردها و فعالیت‌های بین‌المللی، پر کردن شکاف میان فعالیت‌های انجام شده در بانک و تصویر بیرونی شرکت، هدفمند کردن و یکپارچه کردن فعالیت‌های پراکنده و سلیقه‌ای کنونی در حوزه مسوولیت اجتماعی شرکتی به منظور ایجاد هم‌افزایی فعالیت‌های مسوولیت اجتماعی دست یافت.

 

 

اخبار مرتبط