به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، عبدالرضا فتاحی اظهار کرد: این قانون صرفا با هدف حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی تولیدکنندگان به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تصویب و ابلاغ شده که کاهش میزان بدهی بدهکاران در نتیجه حذف جریمه و سود احتمالی مضاعف، خروج از لیست سیاه بانکی، امکان برخورداری مجدد از انواع خدمات بانکی، رفع ممنوع‌الخروجی و بسته‌شدن پرونده‌های قضایی و ثبتی، بخشی از مزایای قانون مذکور برای بدهکاران مشمول است که در صورت پرداخت بدهی خود مطابق با شرایط و ضوابط تعیین‌شده در این قانون، می‌توانند از مزایای متعدد و متفاوت آن استفاده کنند. مهم‌ترین مزیت اجرای این قانون برای بانک‌ها نیز کمک به رونق تولید و حمایت از تولیدکنندگان است که طبعا یک رسالت اجتماعی مهم محسوب می‌شود. البته اگر بتوان وصول و تسویه نقدی قسمتی از مطالبات سنواتی بانک‌ها از بدهکاران را مزیت تلقی کرد، اجرای قانون مذکور، می‌تواند این مزیت را نصیب بانک‌ها نیز کند.  فتاحی تاکید کرد: بانک صادرات ایران با هدف اطلاع تمامی همکاران ذی‌ربط از مفاد آن و فراهم آوردن امکان حسن اجرا و راهنمایی بدهکاران، نسبت به ابلاغ دستورالعمل قانون مزبور به تمامی واحدهای اجرایی و از جمله شعب در سطح کشور اقدام کرده است. اقداماتی که باید در مورد اجرای این قانون انجام شود از مراحل متعددی برخوردار بوده و دارای برنامه زمان‌بندی مشخصی است و ما دقیقا براساس مراحل و زمان‌بندی پیش‌بینی شده در قانون حرکت می‌کنیم.

وی افزود: به‌عنوان اولین اقدام، تمامی شعب بانک در سطح کشور مکلف شدند درخواست بدهکاران متقاضی بهره‌مندی از مزایای قانون را دریافت کنند که در قدم بعدی درخواست بدهکاران در زمان قانونی مقرر، مورد بررسی قرار گرفته و در صورت دارا بودن شرایط درج شده در قانون، نسبت به محاسبه و تعیین مانده بدهی قابل پرداخت هر یک از بدهکاران مشمول اقدام کرده و سپس در سامانه‌ای ویژه، ثبت می‌شود. مبالغی که به‌عنوان بدهی بدهکاران در سامانه مذکور ثبت می‌شود، از سوی بانک مرکزی مورد بررسی و اظهارنظر قرار می‌گیرد. مبلغی که توسط بانک مزبور تایید شود، بدهی قطعی بدهکار تلقی شده و باید پس از اعلام آن از سوی بانک بستانکار به وی، نسبت به پرداخت نقدی آن در مهلت تعیین شده در قانون اقدام کند.

معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک صادرات ایران تصریح کرد: این قانون مختص تولیدکنندگانی است که بدهی غیرجاری آنها صرفا در بخش‌های کشاورزی، شکار و جنگلداری و شیلات، صنعت، معدن، ساختمان و تامین برق، آب و گاز با هدف ایجاد، توسعه، تامین سرمایه درگردش و تعمیرات طبقه‌بندی شده باشد.

فتاحی درخصوص شرایط بهره‌مندی بدهکاران از مزایای قانون مورد اشاره گفت: برخورداری ازاین قانون منوط به رعایت ضوابط و شرایط خاصی است که ریالی و تسهیلاتی بودن بدهی و پرداخت نشدن تمام یا بخشی از بدهی تا پایان سال ١٣٩٧ از جمله این شرایط است. وی افزود: اصل بدهی مندرج در «قرارداد یا قراردادهای ملاک محاسبه»، در مورد اشخاص حقیقی حداکثر ٥ میلیارد ریال و در مورد اشخاص حقوقی حداکثر ٢٠ میلیارد ریال در نظر گرفته شده و بدهکار باید درخواست خود را حداکثر تا پایان اسفندماه سال ١٣٩٨ به بانک ارائه کرده و پس از اعلام از سوی بانک، باید حداکثر تا پایان شهریورماه ١٣٩٩ مانده بدهی خود را نقدا تسویه کند. فتاحی با اشاره به اینکه دایره شمول قانون مزبور صرفا محدود به بدهی ریالی است و مطلقا بدهی ارزی بدهکاران را شامل نمی‌شود، تاکید کرد: بدهی شخص الزاما باید ناشی از تسهیلات باشد. بدهی غیرتسهیلاتی مانند بدهی‌های ناشی از صدور ضمانت‌نامه بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی یا بدهی ناشی از قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری مشمول این قانون نیست.وی همچنین درخصوص «قرارداد ملاک محاسبه» یعنی قراردادی که بین بانک و شخص حقیقی یا حقوقی بدهکار منعقد شده نیز گفت: اگر قرارداد تسهیلاتی تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده خواهد بود، اما درخصوص قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طریق توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد، دو حالت متصور است: اگر قرارداد اولیه قبل از تاریخ اول فروردین‌ماه ١٣٩٣ منعقد شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافق‌نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه بدهی شخص بر اساس آن انجام می‌شود و چنانچه قرارداد اولیه بعد از تاریخ مذکور باشد، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده، ملاک محاسبه خواهد بود.  معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک صادرات ایران تاکید کرد: این قانون منحصر به بخش خصوصی است، مگر اینکه شخص حقوقی بدهکار با رعایت سایر شرایط مندرج در این قانون، در زمان ارائه درخواست بهره‌مندی به بانک، «غیردولتی» محسوب شده که در این صورت طبق تبصره یک ذیل ماده ٧ دستورالعمل اجرایی، می‌تواند از مزایای موضوع قانون مذکور برخوردار شود.

اخبار مرتبط