«صندوق بین‌المللی پول»اهمیت حکمرانی خوب در زمان کرونا تحلیل کرد
نخست. دولت‌ها در سراسر جهان برای مقابله با بیماری و حمایت از مردم و بنگاه‌های آسیب‌دیده، نقش برجسته‌تری در اقتصادها ایفا می‌کنند. این نقش پررنگ‌تر اما موقعیت‌ها برای فساد را افزایش داده است. برای اطمینان از اینکه پول و اقدامات به مردمی تعلق می‌گیرد که بیشترین نیاز را به آن دارند، دولت‌ها نیاز به گزارش‌هایی لحظه‌ای و شفاف، پروسه‌های حسابداری و حسابرسی واقعی و همکاری نزدیک با جوامع شهروندی و بخش خصوصی خواهند داشت.
دوم. با سخت‌تر شدن تامین مالی دولت، کشورها باید از فرار مالیاتی و هدررفت پول‌هایی که به خاطر فساد در اجرای مخارج عمومی رخ می‌دهد جلوگیری کنند.
سوم. این بحران همه‌گیر، اعتماد مردم به دولت و نهادها را می‌آزماید. با کمبودهای فراوانی که در بخش‌های مختلف ایجادشده، نیاز به رفتارهای اخلاقی بیش از پیش احساس می‌شود. در مقابل فساد می‌تواند توانایی کشور در رسیدگی کارآمد به بحران را تضعیف کند، امری که پیامد آن وخیم‌تر شدن شوک‌های اقتصادی و از بین رفتن همبستگی و اعتماد سیاسی و اجتماعی است.
بر اساس یادداشتی که در تارنمای «صندوق بین‌المللی پول» منتشر شده است، در این بحران صندوق چشم خود را از اقدامات مربوط به حکمرانی و مقابله با فساد برنداشته است. پیام صندوق به تمام دولت‌ها روشن است: «هر چقدر که نیاز دارید خرج کنید، اما «رسید مخارج» را نگه دارید، چرا که ما [صندوق بین‌المللی پول] نمی‌خواهیم مسوولیت‌ها در این فرآیندها گم شود.»
به گزارش صندوق، کشورهای قرض‌گیرنده از این سازمان متعهد شده‌اند: الف. پیرامون مخارج مربوط به بیماری، حسابرسی‌های واقعی انجام دهند و منتشر کنند؛ ب. قراردادهای مقابله با بحران را در تارنماهای دولت منتشر کنند، شامل بنگاه‌هایی که این قراردادها را امضا می‌کنند و صاحبان ذی‌نفع آن. به‌علاوه اطمینان حاصل شده است که کمک‌های اضطراری به کشورها طبق چارچوب سیاستی «ارزیابی حمایت‌ها» تعریف‌شده توسط صندوق هزینه می‌شوند.
اصلاحات بلندمدت
به ادعای صندوق، کمک‌های اضطراری مربوط به «کووید-۱۹» که به کشورهای عضو اعطا شد، بخشی از برنامه جامع این سازمان برای بهبود حکمرانی و مقابله با فساد است. در سال‌های اخیر «صندوق بین‌المللی پول» نگاهی ویژه به موضوع حکمرانی و فساد داشته است. بر این اساس در سال ۲۰۱۸ چارچوبی به کار گرفته شد که هدف از طراحی آن شفاف‌تر، منصفانه‌تر و کارآمدتر کردن همکاری صندوق با کشورها بود. این چارچوب مبنایی شد برای اقدامات سیاستی و اعتباردهی مربوط به «کووید-۱۹» صندوق، جایی که اهمیت حکمرانی قدرتمند بیشتر شده است. ارزیابی این فرآیندها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد:
* لحن صندوق پیرامون موضوعات حکمرانی شفاف‌تر و عمیق‌تر شده است. تحلیل‌های متنی نشان می‌دهد این سازمان پوشش خود را پیرامون موضوعات حکمرانی و فساد در گزارش‌های سالانه ارزیابی سلامت اقتصادی کشورها و برنامه‌های بلندمدت وام‌دهی افزایش داده است.
در سال ۲۰۱۹ و پس از معرفی چارچوب جدید، نسبت به سال ۲۰۱۷ منبع‌دهی مربوط به حکمرانی در گزارش ارزیابی کشورها بیش از دو برابر شد. در سال ۲۰۱۹ همچنین صندوق چهار برابر بیشتر از طول یک دهه اخیر در مورد موضوعات حکمرانی با کشورها به بحث نشست. کارشناسان این سازمان نیز پیشنهادات محسوس‌تری را پیرامون حکمرانی و مقابله با فساد به کشورها ارائه می‌کنند.
* برنامه‌های وام‌دهی صندوق شرایط به‌خصوصی را پیرامون اصلاحات حکمرانی و مقابله با فساد در نظر می‌گیرد، تا جایی که در حال حاضر بهبود حکمرانی هسته اصلی بسیاری از این برنامه‌ها است.
* «صندوق بین‌المللی پول» در راستای تقویت حکمرانی و تلاش‌های مقابله با فساد، کمک‌های فنی و آموزشی به کشورها ارائه می‌کند. هدف نیز بهبود حکمرانی کشورها در حوزه‌های همچون اداره مالیات، ناهمخوانی در مخارج، شفافیت مالی، نظارت بر بخش‌های مالی، نهادهای ضد فساد و اظهار دارایی‌ها توسط مقامات دولتی است. این تلاش‌ها شامل ماموریت‌های شناسایی حکمرانی در بسیاری از کشورها می‌شود؛ از جمله بررسی جزئی ضعف‌های حکمرانی و چارچوب‌های قانونی و ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی اولویت‌دار.
* تاکنون ۱۰ اقتصاد پیشرفته - اتریش، کانادا، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، سوئیس، انگلیس و آمریکا - در ارزیابی اختیاری چارچوب‌های ملی برای محدودسازی موقعیت‌های فساد بین‌المللی مشارکت کرده‌اند. هدف از این ارزیابی‌ها که به رهبری «صندوق بین‌المللی پول» انجام می‌شود، تعیین درجه کشورها در دو شاخص است: الف. تصویب قوانین برای مجرم شناختن و تحت پیگرد قرار دادن رشوه به مقامات دولتی خارجی؛ ب. مانع شدن از پنهان‌کاری مقامات خارجی در زمینه پروسه‌های فسادزای نظام‌های مالی و اقتصادی داخلی‌شان. در این رابطه صندوق همه کشورهای عضو را تشویق می‌کند وضعیت این شاخص‌ها را در ارزیابی‌های سالانه سلامت اقتصادی خود گزارش کنند.
درنهایت باید گفت مقابله با فساد نیاز به اصلاح ساختارهای دولتی، تلاش‌های مشترک با جوامع شهروندی و بخش خصوصی و همکاری‌های بین‌المللی دارد. البته آنچه در ابتدا اهمیت می‌یابد خواست و عزم سیاسی برای پیشبرد اصلاحات در بلندمدت است. در این رابطه پاندمی «کووید-۱۹» اهمیت تقویت حکمرانی و مقابله با فساد را در سال‌های پیش‌رو دوچندان کرده، چرا که شوک‌های اقتصادی این بیماری صدمات گسترده‌ای را متوجه مردم و اقتصادها ساخته است. اگر تنها یک مجال برای اجرای اصلاحات ضد فساد وجود داشته، شاید الان وقتش باشد.
